كلّ المؤشرات والدلائل الملموسة على أرض الواقع في يومنا هذا، والتي تجري في الخفاء والعلن، تؤكد أن ثمّة خطراً يحدق بأمن المملكة العربية السعودية من قبل سواحلها، وبخاصة من جهة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث ظل هذا التهديد يتنامى بصور مختلفة، من قبل دول بعينها، وعلى رأسها إيران وتركيا وقطر، بصور لا تخلو من مخاتلات سياسية غاية في الخبث، عبر استغلال أوضاع بعض البلدان المشاطئة لهذين المجريين المائيين المهمين، على مدى التاريخ.
وعرض فرص استثمارية لموانئها بمزايا تفضيلية، بحيث تبدو في صيغتها الظاهرة مشاريع اقتصادية، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تجريدها من البعدين العسكري والسياسي، قياساً على نشاط هذه الدول في زعزعة أمن واستقرار المنطقة في السنوات الأخيرة، بما خلق بؤر توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة.. الأمر الذي يضاعف من الخطر المحدق.. وليس في هذا الاعتقاد أي جنوح نحو نظرية المؤامرة، أو خلق أعداء متوهمين أو متخيلين، فالبوارج العسكرية الإيرانية رست على شاطئ البحر الأحمر قبل مدة قصيرة، وشكلت أزمة كبيرة حينها، ولم تكن التبريرات المقدمة حينذاك مقنعة بما يكفي لتأسيس حالة اطمئنان توطن القناعة بأن فعلاً خطيراً بهذا المستوى غير قابل للحدوث مرة أخرى، وقس على ذلك ما تفعله دولتا تركيا وقطر بذات التكتيك والمراوغة السياسية في المنطقة.. غير مستثنين كذلك ما يجري في خليج عدن من تهديدات للسفن السعودية، وناقلات البترول، والقرصنة التي تجري في عرض البحر وعلى سطح الماء، بما يتجاوز خطره المملكة العربية السعودية إلى التجارة والملاحة العالمية بشكل أشمل، ولسنا في معرض الحديث عن أهمية هذين الممرين المائيين للعالم، فذاك مما يعرف الجميع بداهة وعفواً.
وبالنظر إلى كل هذه الإشارات
فإن الكيان الذي أعلنت عن إنشائه المملكة العربية السعودية يوم 12 ديسمبر الجاري، ويضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ممثلاً في دول: مصر، والسودان، والأردن، وجيبوتي، والصومال، واليمن، وبالضرورة المملكة العربية السعودية، يمثل «ضربة معلم»، وخطوة مهمة لتأسيس خط دفاع يحمي مصالح الجميع، وبخاصة أمن وسلامة المملكة، بوصفها الوحيدة بين كافة هذه الدول صاحبة الساحل الأطول في هذين الممرين المائيين، بما يحتم إشراك كافة الدول المستفيدة في تأمين المنطقة بأسرها ضد الممارسات المشبوهة التي تقوم بها أي دولة كانت، وتحت غطاء أو ستارة كان، وهو عين ما أكدت عليه ديباجة الإنشاء والتأسيس لهذا الكيان، حيث جاء فيها ما نصه: «.. تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديراً للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر، الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات.. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يعقد اجتماع قادم لكبار المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك».
إن هذه الخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية تؤكد علو كعبها السياسي، وبعد نظرها، وأنها الضامن لدول المنطقة، والحريصة على أمنها وسلامتها من غوائل الطامعين، وأجندات المغرضين، ممن يسعون إلى محاصرة المملكة من أطرافها، والالتفاف بصور شتى، بما حتم عليها اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية لتضع كل هذه الدول أمام مسؤولياتها المباشرة، دفعاً لاستشعار الأخطار المنطوية على أي تحالفات مشبوهة تحت غطاء الاقتصاد والمنافع، بخاصة مع دول معروف عنها مثل هذا الصنيع، ليس في الماضي البعيد، في الحاضر القريب، والقريب جداً، كما أنه معروف عنها استغلالها للدعم الاقتصادي لتمرير أجنداتها السياسية، ونشر أيديولوجياتها المزعزعة لأمن واستقرار المجتمعات في هذه الدول الباحثة عن فرص استثمار اقتصادي آمن و«نظيف»..
إننا نعول كثيراً على هذا الكيان في إحداث التوازن المطلوب في المنطقة، والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يكفل حركة آمنة للملاحة العالمية، وقبل ذلك سلامة الأرواح والبلدان من مثيري الفتن، وموقدي ومسعّري نار الحرب في المنطقة، والمستغلين في ذلك طوائف المارقين، وأحلام الموتورين ممن تحركهم المصالح الذاتية، وتعبث بهم الطموحات التي لا تنسجم مع إمكانياتهم وتاريخهم.
إن من المهم أن تسارع جميع الدول المعلنة المشكلة لهذا الكيان في تفعيل نشاطها بشكل كبير وفق بنوده وأهدافه، بما يجعل منه قوة ضاربة في المنطقة، ووحدة تماسك، مستفيداً من الثقل السياسي الكبير الذي تتمتع به المملكة، بما يؤسس له قاعدة مهمة للانطلاق، وتنزيل أهدافه إلى أرض الواقع تحت ضمانات محلية وإقليمية ودولية موثوقة ومعتبرة، وقابلة للتنفيذ بشكل فوري وقوي، ويضمن كياناً صلباً ومتماسكاً ومراعياً لمصالحه التي تشكل في مجملها مصالح المنطقة بكاملها.
* كاتب سعودي
وعرض فرص استثمارية لموانئها بمزايا تفضيلية، بحيث تبدو في صيغتها الظاهرة مشاريع اقتصادية، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تجريدها من البعدين العسكري والسياسي، قياساً على نشاط هذه الدول في زعزعة أمن واستقرار المنطقة في السنوات الأخيرة، بما خلق بؤر توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة.. الأمر الذي يضاعف من الخطر المحدق.. وليس في هذا الاعتقاد أي جنوح نحو نظرية المؤامرة، أو خلق أعداء متوهمين أو متخيلين، فالبوارج العسكرية الإيرانية رست على شاطئ البحر الأحمر قبل مدة قصيرة، وشكلت أزمة كبيرة حينها، ولم تكن التبريرات المقدمة حينذاك مقنعة بما يكفي لتأسيس حالة اطمئنان توطن القناعة بأن فعلاً خطيراً بهذا المستوى غير قابل للحدوث مرة أخرى، وقس على ذلك ما تفعله دولتا تركيا وقطر بذات التكتيك والمراوغة السياسية في المنطقة.. غير مستثنين كذلك ما يجري في خليج عدن من تهديدات للسفن السعودية، وناقلات البترول، والقرصنة التي تجري في عرض البحر وعلى سطح الماء، بما يتجاوز خطره المملكة العربية السعودية إلى التجارة والملاحة العالمية بشكل أشمل، ولسنا في معرض الحديث عن أهمية هذين الممرين المائيين للعالم، فذاك مما يعرف الجميع بداهة وعفواً.
وبالنظر إلى كل هذه الإشارات
فإن الكيان الذي أعلنت عن إنشائه المملكة العربية السعودية يوم 12 ديسمبر الجاري، ويضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ممثلاً في دول: مصر، والسودان، والأردن، وجيبوتي، والصومال، واليمن، وبالضرورة المملكة العربية السعودية، يمثل «ضربة معلم»، وخطوة مهمة لتأسيس خط دفاع يحمي مصالح الجميع، وبخاصة أمن وسلامة المملكة، بوصفها الوحيدة بين كافة هذه الدول صاحبة الساحل الأطول في هذين الممرين المائيين، بما يحتم إشراك كافة الدول المستفيدة في تأمين المنطقة بأسرها ضد الممارسات المشبوهة التي تقوم بها أي دولة كانت، وتحت غطاء أو ستارة كان، وهو عين ما أكدت عليه ديباجة الإنشاء والتأسيس لهذا الكيان، حيث جاء فيها ما نصه: «.. تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديراً للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر، الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات.. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يعقد اجتماع قادم لكبار المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك».
إن هذه الخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية تؤكد علو كعبها السياسي، وبعد نظرها، وأنها الضامن لدول المنطقة، والحريصة على أمنها وسلامتها من غوائل الطامعين، وأجندات المغرضين، ممن يسعون إلى محاصرة المملكة من أطرافها، والالتفاف بصور شتى، بما حتم عليها اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية لتضع كل هذه الدول أمام مسؤولياتها المباشرة، دفعاً لاستشعار الأخطار المنطوية على أي تحالفات مشبوهة تحت غطاء الاقتصاد والمنافع، بخاصة مع دول معروف عنها مثل هذا الصنيع، ليس في الماضي البعيد، في الحاضر القريب، والقريب جداً، كما أنه معروف عنها استغلالها للدعم الاقتصادي لتمرير أجنداتها السياسية، ونشر أيديولوجياتها المزعزعة لأمن واستقرار المجتمعات في هذه الدول الباحثة عن فرص استثمار اقتصادي آمن و«نظيف»..
إننا نعول كثيراً على هذا الكيان في إحداث التوازن المطلوب في المنطقة، والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يكفل حركة آمنة للملاحة العالمية، وقبل ذلك سلامة الأرواح والبلدان من مثيري الفتن، وموقدي ومسعّري نار الحرب في المنطقة، والمستغلين في ذلك طوائف المارقين، وأحلام الموتورين ممن تحركهم المصالح الذاتية، وتعبث بهم الطموحات التي لا تنسجم مع إمكانياتهم وتاريخهم.
إن من المهم أن تسارع جميع الدول المعلنة المشكلة لهذا الكيان في تفعيل نشاطها بشكل كبير وفق بنوده وأهدافه، بما يجعل منه قوة ضاربة في المنطقة، ووحدة تماسك، مستفيداً من الثقل السياسي الكبير الذي تتمتع به المملكة، بما يؤسس له قاعدة مهمة للانطلاق، وتنزيل أهدافه إلى أرض الواقع تحت ضمانات محلية وإقليمية ودولية موثوقة ومعتبرة، وقابلة للتنفيذ بشكل فوري وقوي، ويضمن كياناً صلباً ومتماسكاً ومراعياً لمصالحه التي تشكل في مجملها مصالح المنطقة بكاملها.
* كاتب سعودي