المحكمة صبغت الحكم بالنهائي كون القضية من الدعاوى الصغيرة ماليا. (عكاظ)
خالد أبو راشد
في حكم نهائي غير قابل للاستئناف، ألزمت المحكمة العمالية في جدة شركة بتعويض مالي لموظفة -سعودية الجنسية-، شكت من فصلها تعسفيا، ومعاناتها من المماطلة في تسليم حقوقها.
ووفق الحكم الذي اعتبرته المحكمة نهائيا ولا يخضع للاستئناف (كون القضية من الدعاوى الصغيرة ماليا) فإن الدعوى تم النظر فيها على وجه الاستعجال، إذ طالبت المدعية ببدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع.
ونص الحكم الذي صدر في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، رغم تبليغها تبليغا صحيحا، على إلزام الشركة بتسليم المدعية 2800 ريال مقابل عن بدل الإجازة، وتعويضها 4 آلاف ريال عن إنهاء العلاقة العمالية، وتسليمها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ يقارب 6 آلاف ريال، ومنحها شهادة خدمة عن فترة عملها التي استمرت 4 سنوات.
وكانت المحكمة العمالية بالرياض ألزمت الأسبوع الماضي شركة بتعويض موظف سعودي مليون ريال عقب فصله تعسفيا مع إلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة و الرواتب المتأخرة.
يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن المحاكم العمالية وبدأت أعمالها في مختلف المناطق، وشدد على أن مسار العمل فيها سيكون رقميًا بشكل كامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأكد المحامي خالد أبو راشد لـ «عكاظ» أن سرعة البت في القضايا العمالية يشكل ردعا للمتجاوزين في حقوق العمال، و«في سرعة الفصل في القضايا ما يكفل بعون الله إعادة الحقوق لأصحابها كون حقوق العمال من رواتب وخلافه تعتبر ديونا من الدرجة الممتازة، والتي لها أولوية فضلا عن أهمية الإسهام في ضبط سوق العمل والإسهام في استقرار سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة».
ووفق الحكم الذي اعتبرته المحكمة نهائيا ولا يخضع للاستئناف (كون القضية من الدعاوى الصغيرة ماليا) فإن الدعوى تم النظر فيها على وجه الاستعجال، إذ طالبت المدعية ببدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع.
ونص الحكم الذي صدر في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، رغم تبليغها تبليغا صحيحا، على إلزام الشركة بتسليم المدعية 2800 ريال مقابل عن بدل الإجازة، وتعويضها 4 آلاف ريال عن إنهاء العلاقة العمالية، وتسليمها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ يقارب 6 آلاف ريال، ومنحها شهادة خدمة عن فترة عملها التي استمرت 4 سنوات.
وكانت المحكمة العمالية بالرياض ألزمت الأسبوع الماضي شركة بتعويض موظف سعودي مليون ريال عقب فصله تعسفيا مع إلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة و الرواتب المتأخرة.
يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن المحاكم العمالية وبدأت أعمالها في مختلف المناطق، وشدد على أن مسار العمل فيها سيكون رقميًا بشكل كامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأكد المحامي خالد أبو راشد لـ «عكاظ» أن سرعة البت في القضايا العمالية يشكل ردعا للمتجاوزين في حقوق العمال، و«في سرعة الفصل في القضايا ما يكفل بعون الله إعادة الحقوق لأصحابها كون حقوق العمال من رواتب وخلافه تعتبر ديونا من الدرجة الممتازة، والتي لها أولوية فضلا عن أهمية الإسهام في ضبط سوق العمل والإسهام في استقرار سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة».