أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف المليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الثلاثاء، أن المليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، مشيرة إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.
وبينت اللجنة العليا للإغاثة أن مليشيا الحوثي قامت خلال أكتوبر الماضي باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة (DISTYA PUSHTI) والسفينة (RINA) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في سبتمبر الماضي، وكان إجمالي حمولتها 25050 طناً من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طناً من الديزل و9025 طناً من البنزين.
وذكر بيان اللجنة أن مليشيا الحوثي قامت بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.
ووفقًا لبيان اللجنة العليا للإغاثة فقد شهدت محافظة الحديدة لوحدها أكثر من 185 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتدرجت تلك الانتهاكات من قتل اثنين من سائقي الشاحنات الإغاثية، إلى اختطاف أكثر من 25 موظفاً بالعمل الإغاثي، فاحتجاز السفن الإغاثية، وإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحام مكاتب المنظمات ومخازن المنظمات الدولية.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف أمس (الاثنين) تلاعب مليشيا الحوثي في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وقال البرنامج في بيان صحفي، نشره على موقعه الإلكتروني، إن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل في مناطق أخرى، في الوقت الذي يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، وأضاف "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن التصريح الواضح للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بسرقة الحوثيين للمواد الإغاثية من أفواه الجوعى وبيع المواد الإغاثية لتحقيق مكاسب لهم، وحرمان المستحقين في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات من حصصهم الإغاثية بالكامل وقيام مسؤولين حوثين بالتلاعب في اختيار المستفيدين وتزوير سجلات التوزيع، تؤكد بطريقة مباشرة ما تؤكده اللجنة العليا للإغاثة باستمرار.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية اليمنية لمنع مليشيا الحوثي الانقلابية من ممارسة الانتهاكات في مجال الإغاثة، قال الوزير فتح إن اللجنة العليا للإغاثة، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع استمرار انتهاكات الحوثيين، وناقشتها مع المانحين والمنظمات الدولية، ومنها مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، والتي تُمثَّل بافتتاح خمسة مراكز إغاثية إدارية رئيسية.
وأوضح أن محافظة عدن اختيرت مقراً للمركز الإغاثي الإداري الأول، ومن خلاله تنقل المساعدات إلى محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز، إب)، وأنشئ المركز الإغاثي الإداري الثاني في محافظة الحديدة، ويتم من خلاله التوزيع إلى محافظات (الحديدة، المحويت، ريمة، حجة)، وفي محافظة مأرب يوجد المركز الإغاثي الإداري الثالث، ويتم التوزيع منه إلى محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف، البيضاء)، أما المركز الإغاثي الإداري الرابع فهو في محافظة صنعاء، ويتم التوزيع من خلاله إلى محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار)، فيما اختيرت محافظة حضرموت لتكون مقراً للمركز الإغاثي الإداري الخامس، ليتم التوزيع من خلاله على محافظات (حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى).
وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إن هذه الخطة ستخفف من عمليات الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات، إضافة إلى أنها ستقلل من تكاليف النقل، وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت مع المنظمات الدولية استخدام المنافذ والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال السفن، والطائرات الإغاثية، للحيلولة دون الإعاقات التي تضعها المليشيا في ميناءي الحديدة والصليف، لافتاً إلى وجود 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً متاحة أمام عمل المنظمات الدولية.
وطالب الوزير فتح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في الوقوف بوجه المليشيا الانقلابية والضغط عليها لوقف التدخل في الجانب الإغاثي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، واصفاً هذه الممارسات الحوثية بالإجرامية وغير الأخلاقية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا المنظمات الإغاثية الدولية إلى اتباع آليات وضوابط رقابية كفيلة بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الانقلابيين، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الثلاثاء، أن المليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، مشيرة إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.
وبينت اللجنة العليا للإغاثة أن مليشيا الحوثي قامت خلال أكتوبر الماضي باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة (DISTYA PUSHTI) والسفينة (RINA) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في سبتمبر الماضي، وكان إجمالي حمولتها 25050 طناً من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طناً من الديزل و9025 طناً من البنزين.
وذكر بيان اللجنة أن مليشيا الحوثي قامت بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.
ووفقًا لبيان اللجنة العليا للإغاثة فقد شهدت محافظة الحديدة لوحدها أكثر من 185 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتدرجت تلك الانتهاكات من قتل اثنين من سائقي الشاحنات الإغاثية، إلى اختطاف أكثر من 25 موظفاً بالعمل الإغاثي، فاحتجاز السفن الإغاثية، وإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحام مكاتب المنظمات ومخازن المنظمات الدولية.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف أمس (الاثنين) تلاعب مليشيا الحوثي في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وقال البرنامج في بيان صحفي، نشره على موقعه الإلكتروني، إن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل في مناطق أخرى، في الوقت الذي يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، وأضاف "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن التصريح الواضح للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بسرقة الحوثيين للمواد الإغاثية من أفواه الجوعى وبيع المواد الإغاثية لتحقيق مكاسب لهم، وحرمان المستحقين في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات من حصصهم الإغاثية بالكامل وقيام مسؤولين حوثين بالتلاعب في اختيار المستفيدين وتزوير سجلات التوزيع، تؤكد بطريقة مباشرة ما تؤكده اللجنة العليا للإغاثة باستمرار.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية اليمنية لمنع مليشيا الحوثي الانقلابية من ممارسة الانتهاكات في مجال الإغاثة، قال الوزير فتح إن اللجنة العليا للإغاثة، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع استمرار انتهاكات الحوثيين، وناقشتها مع المانحين والمنظمات الدولية، ومنها مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، والتي تُمثَّل بافتتاح خمسة مراكز إغاثية إدارية رئيسية.
وأوضح أن محافظة عدن اختيرت مقراً للمركز الإغاثي الإداري الأول، ومن خلاله تنقل المساعدات إلى محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز، إب)، وأنشئ المركز الإغاثي الإداري الثاني في محافظة الحديدة، ويتم من خلاله التوزيع إلى محافظات (الحديدة، المحويت، ريمة، حجة)، وفي محافظة مأرب يوجد المركز الإغاثي الإداري الثالث، ويتم التوزيع منه إلى محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف، البيضاء)، أما المركز الإغاثي الإداري الرابع فهو في محافظة صنعاء، ويتم التوزيع من خلاله إلى محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار)، فيما اختيرت محافظة حضرموت لتكون مقراً للمركز الإغاثي الإداري الخامس، ليتم التوزيع من خلاله على محافظات (حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى).
وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إن هذه الخطة ستخفف من عمليات الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات، إضافة إلى أنها ستقلل من تكاليف النقل، وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت مع المنظمات الدولية استخدام المنافذ والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال السفن، والطائرات الإغاثية، للحيلولة دون الإعاقات التي تضعها المليشيا في ميناءي الحديدة والصليف، لافتاً إلى وجود 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً متاحة أمام عمل المنظمات الدولية.
وطالب الوزير فتح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في الوقوف بوجه المليشيا الانقلابية والضغط عليها لوقف التدخل في الجانب الإغاثي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، واصفاً هذه الممارسات الحوثية بالإجرامية وغير الأخلاقية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا المنظمات الإغاثية الدولية إلى اتباع آليات وضوابط رقابية كفيلة بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الانقلابيين، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.