أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، يعكس مدى استمرار السعودية في التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، ومترجما لأهداف رؤية 2030، حيث سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بالمشروع، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.
وبين أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن عدة إصلاحات واسعة تنفذها القيادة، تتوافق مع رؤية 2030، لتعزيز حركة الأعمال، مبينا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين (G20).
وأشار المهندس العمر إلى أن توجه المملكة حاليا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار «استثمر في السعودية»، إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
وبين أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن عدة إصلاحات واسعة تنفذها القيادة، تتوافق مع رؤية 2030، لتعزيز حركة الأعمال، مبينا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين (G20).
وأشار المهندس العمر إلى أن توجه المملكة حاليا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار «استثمر في السعودية»، إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.