نفايات ومخلفات البلاستيك تغطي شاطئ القطيف. (عكاظ)
المبادرات التطوعية لا تكفي لحل مشكلة النفايات جذريا.
أصاب التلوث كورنيش القطيف، وامتد لينال أجزاء واسعة من شواطئ المنطقة الشرقية، ما أثار حفيظة الأهالي الذين انتقدوا تكدس المخلفات، لا سيما النفايات البلاستيكية في تلك السواحل، مشيرين إلى أن البيئة البحرية غير قادرة على تحمل المزيد من النفايات التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية.
ورأوا أن الجهود التي تبذلها البلدية في إزالة مخلفات المرتادين سرعان ما تتلاشى، مرجعين ذلك لانخفاض مستوى الوعي بضرورة حماية البيئة من النفايات.
وذكر صلاح الأحمد أن رؤية النفايات البلاستيكية وهي مكدسة على كورنيش القطيف أو غيره من المواقع يبث في نفس الزائر الاكتئاب والإحباط، مشددا على ضرورة المشاركة في حماية البيئة عبر تقليل حجم النفايات في البحر.
وأكد أن حماية البيئة البحرية من آثار النفايات على اختلافها عملية جمعية وليست فردية، مما يتطلب تضافر الجهود في سبيل قطع الطريق أمام الممارسات غير المسؤولية الساعية للقضاء على المياه البحرية النظيفة.
وأوضح شاكر السعدون أن السواحل البحرية تمثل متنفسا للمواطنين طوال العام، وبالتالي فإن محاولة تلويث الموقع تنم عن سلوك غير سليم، لافتا إلى أن ضرر إلقاء النفايات في مياه البحر لا يقتصر على الكائنات البحرية، بل يمتد لينال الإنسان.
وقال: «يذهب المتنزهون لقضاء أوقات ممتعة على الكورنيش والتمتع بالمناظر الجميلة، إلا أنهم يصطدمون بوجود كميات كبيرة من النفايات تبث في أنفسهم الحسرة والألم»، متمنيا اتخاذ حلول جذرية للمشكلة في أسرع وقت.
ورأى سعود الرمضان أن المبادرات الأهلية التي تنظم بين فترة وأخرى لتنظيف السواحل البحرية ليست قادرة على القضاء على ظاهرة إلقاء النفايات في عرض البحر، معتبرا استمرار المبادرات التطوعية رسالة واضحة تدل على ضرورة زرع ثقافة حماية البيئة في المجتمع، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المأساة التي تهدد البيئة البحرية.
واعتبر مشاركة المواطنين من الفئات العمرية المختلفة في المبادرات التوعوية لتنظيف الشواطئ تعطي دلالة على وجود إدراك بضرورة التحرك الجاد لحماية البحر من الملوثات على اختلافها.
وأشار زكي الحمدان إلى أن الغرامات تمثل رادعا في القضاء على ظاهرة إلقاء النفايات في الأماكن العامة والترفيهية وفي مياه البحر، لافتا إلى أن الغرامات تدفع باتجاه احترام النظام بشكل صارم، فالبعض لا يلقي بالا للإرشادات بضرورة احترام القانون، بيد أن فرض الغرامات يحد من تنامي هذه الظاهرة السلبية - على حد قوله.
وأفاد محمد الشوكان أن جهود البلدية ليست خافية على الجميع، إذ تعمد البلدية لتوزيع عمالة تعمل لساعات طويلة في إزالة آثار المرتادين، مبينا أن تلك العمالة تبذل جهودا كبيرة في التخلص من النفايات سواء في اليابسة أو في البحر.
ولفت إلى أن جهود البلدية تبقى محدودة مع استمرار الثقافة اللامسؤولة في تلويث مياه البحر بطريقة عشوائية، مشددا على ضرورة زرع الثقافة المسؤولة باعتبارها إحدى الوسائل لتنظيف البيئة البحرية من النفايات الطافية على مياه البحر.
ورأوا أن الجهود التي تبذلها البلدية في إزالة مخلفات المرتادين سرعان ما تتلاشى، مرجعين ذلك لانخفاض مستوى الوعي بضرورة حماية البيئة من النفايات.
وذكر صلاح الأحمد أن رؤية النفايات البلاستيكية وهي مكدسة على كورنيش القطيف أو غيره من المواقع يبث في نفس الزائر الاكتئاب والإحباط، مشددا على ضرورة المشاركة في حماية البيئة عبر تقليل حجم النفايات في البحر.
وأكد أن حماية البيئة البحرية من آثار النفايات على اختلافها عملية جمعية وليست فردية، مما يتطلب تضافر الجهود في سبيل قطع الطريق أمام الممارسات غير المسؤولية الساعية للقضاء على المياه البحرية النظيفة.
وأوضح شاكر السعدون أن السواحل البحرية تمثل متنفسا للمواطنين طوال العام، وبالتالي فإن محاولة تلويث الموقع تنم عن سلوك غير سليم، لافتا إلى أن ضرر إلقاء النفايات في مياه البحر لا يقتصر على الكائنات البحرية، بل يمتد لينال الإنسان.
وقال: «يذهب المتنزهون لقضاء أوقات ممتعة على الكورنيش والتمتع بالمناظر الجميلة، إلا أنهم يصطدمون بوجود كميات كبيرة من النفايات تبث في أنفسهم الحسرة والألم»، متمنيا اتخاذ حلول جذرية للمشكلة في أسرع وقت.
ورأى سعود الرمضان أن المبادرات الأهلية التي تنظم بين فترة وأخرى لتنظيف السواحل البحرية ليست قادرة على القضاء على ظاهرة إلقاء النفايات في عرض البحر، معتبرا استمرار المبادرات التطوعية رسالة واضحة تدل على ضرورة زرع ثقافة حماية البيئة في المجتمع، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المأساة التي تهدد البيئة البحرية.
واعتبر مشاركة المواطنين من الفئات العمرية المختلفة في المبادرات التوعوية لتنظيف الشواطئ تعطي دلالة على وجود إدراك بضرورة التحرك الجاد لحماية البحر من الملوثات على اختلافها.
وأشار زكي الحمدان إلى أن الغرامات تمثل رادعا في القضاء على ظاهرة إلقاء النفايات في الأماكن العامة والترفيهية وفي مياه البحر، لافتا إلى أن الغرامات تدفع باتجاه احترام النظام بشكل صارم، فالبعض لا يلقي بالا للإرشادات بضرورة احترام القانون، بيد أن فرض الغرامات يحد من تنامي هذه الظاهرة السلبية - على حد قوله.
وأفاد محمد الشوكان أن جهود البلدية ليست خافية على الجميع، إذ تعمد البلدية لتوزيع عمالة تعمل لساعات طويلة في إزالة آثار المرتادين، مبينا أن تلك العمالة تبذل جهودا كبيرة في التخلص من النفايات سواء في اليابسة أو في البحر.
ولفت إلى أن جهود البلدية تبقى محدودة مع استمرار الثقافة اللامسؤولة في تلويث مياه البحر بطريقة عشوائية، مشددا على ضرورة زرع الثقافة المسؤولة باعتبارها إحدى الوسائل لتنظيف البيئة البحرية من النفايات الطافية على مياه البحر.