شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات صيانة وإصلاح إطارات وزيوت السيارات بمكة المكرمة وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات القياسية وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله تلك السلع من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات، حيث ضبطت كمية من الإطارات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات، حيث ضبطت كمية من الإطارات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.