طالب أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الشركة المختصة بمواقف سيارات المنطقة التاريخية بوسط الطائف، بإبعاد أحد عامليها، بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل وهو يتحدث عن الغرامات المالية للوقوف الخاطئ بشكل غير لائق.
وأشارت أمانة الطائف في بيان عبر حسابها في «تويتر» إلى توجيه آل هميل أيضاً بالتحقيق مع العامل ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ، وصفتها الأمانة بـ«غير اللائقة، وغير المقبولة»، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف.
من جهة آخرى، كثفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، والبسطات العشوائية المخالفة، في ساحات وممرات المنطقة التاريخية بوسط المدينة، في تجاوب مع شكاوى الملاك والتجار والعاملين في المحلات التجارية، وملاحظات زوار السوق القديم للتأثير السلبي للبسطات والباعة المتجولين، في إشغال الممرات والساحات، ومزاحمة مرتادي المنطقة التاريخية، وتشويه المظهر العام. ورصدت بلدية غرب الطائف الفرعية أماكن وجود الباعة المتجولين والبسطات المخالفة، كما تابعت من خلال المراقبين تأثير ذلك على حركة المشاة، وحركة البيع بالمنطقة المركزية، فيما جرى التحفظ على البسطات والعربات الجائلة، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وتسليم الباعة الأجانب للجهات الأمنية المختصة.
وأشارت أمانة الطائف في بيان عبر حسابها في «تويتر» إلى توجيه آل هميل أيضاً بالتحقيق مع العامل ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ، وصفتها الأمانة بـ«غير اللائقة، وغير المقبولة»، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف.
من جهة آخرى، كثفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، والبسطات العشوائية المخالفة، في ساحات وممرات المنطقة التاريخية بوسط المدينة، في تجاوب مع شكاوى الملاك والتجار والعاملين في المحلات التجارية، وملاحظات زوار السوق القديم للتأثير السلبي للبسطات والباعة المتجولين، في إشغال الممرات والساحات، ومزاحمة مرتادي المنطقة التاريخية، وتشويه المظهر العام. ورصدت بلدية غرب الطائف الفرعية أماكن وجود الباعة المتجولين والبسطات المخالفة، كما تابعت من خلال المراقبين تأثير ذلك على حركة المشاة، وحركة البيع بالمنطقة المركزية، فيما جرى التحفظ على البسطات والعربات الجائلة، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وتسليم الباعة الأجانب للجهات الأمنية المختصة.