سيدتان أمام محكمة الأحوال المدنية في جدة.
ماجد قاروب
ديمة الشريف
فيصل العطاس
تواصل الجهات المعنية تصديها لانتحال بعض من يطلق عليهم «الدعوجية» صفات المحامين لإرهاق الخصوم، وفي هذا الشأن أحالت النيابة العامة 4 معقبين إلى القضاء خلال الستة أشهر الأخيرة، ووجهت إليهم تهم انتحال صفة محامين، وطالبت بسجن كل واحد عاما وتغريمه 30 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقال مراجعون للمحاكم إن بعض الخصوم يلجأون إلى «الدعوجية» بسبب قدراتهم المزعومة على إرهاق ومرمطة الخصوم أمام المحاكم والشرط والنيابة بمحاولات القفز على الإجراءات. وطبقا لأحد المتضررين فإنه تعامل مع دعوجي تبين أنه كان محكوما بالسجن المؤبد وعليه سوابق ويقدم نفسه للمجتمع بـ «خبير قانوني»، كما كشفت الوقائع تورط خصوم في قضايا بسبب مذكرات مخالفة للقانون يحررها دعوجية، ومثال ذلك مواطنة سلمت دعوجي 10 آلاف ريال مقابل فسخ نكاح، واختفى الدعوجي وتوارى عن الأنظار دون مثول أمام المحكمة.
في غضون ذلك، اتهم محامون «الدعوجية» بتشويه سمعتهم وظهورهم أمام المحاكم بصورة غير لائقة والإساءة للموكلين. وأشاروا إلى أن قرار وزارة العدل بحصر 3 قضايا للوكلاء من غير المحامين بالترافع أسهم في الحد من انتشار الدعوجية، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعضهم يقدم نفسه في المجتمع على أنه محام. ويرد الدعوجية على ذلك بالتأكيد أنهم يملكون خبرات تفوق ما لدى المختصين، ولا تنقصهم إلا الشهادات والمؤهلات التي تقف حائلا دون حصولهم على رخص المحاماة!
ويرى المحامي ماجد قاروب أن العامل الأهم في وجود الوكلاء والدعوجية يعود لثقافة المجتمع، ووجود خلل تشريعي في نظام المحاماة يستوجب على وزارة العدل وهيئة المحامين العمل على تعديله لقصر الترافع على المحامين المرخصين أمام المحاكم والتنسيق مع الإدارات الحكومية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي طالب بإجراء تعديل جذري على الإدارات القانونية والحقوقية في جميع الأجهزة الحكومية وتطوير الكوادر. وأضاف أن القطاع الخاص والمجتمع ومؤسساته اعتاد على التعامل مع الدعوجية والوكلاء لضعف ثقافتهم الحقوقية وعدم إلمامهم بمكانة رجل القانون في منظوماتهم. وحث قاروب السلطات والهيئات المهنية على تعزيز دور ومكانة المحامي ورجل القانون في العمل الحكومي والخاص ونشر ثقافة القانون، مشيراً إلى مادة القانون التي فرضتها وزارة التعليم على طلبة الثانوية العامة، متمنياً بأن تكون أيضاً مادة ملزمة لجميع طلاب المعاهد والكليات والجامعات للعمل على تغيير الثقافة الحقوقية وإخراجها من السلبية.
كشفت المحامية ديمة الشريف أن الوكلاء والدعوجية واقع مشهود، وهناك تحايل في القطاع الخاص الذي يوظف أصحاب مكاتب محاماة باستخدام رخصهم، كما أن عددا من المعقبين والدعوجية يتحايلون على الإجراءات أمام المحاكم بالتعاون مع معاونين للحصول على الوكالات. وتطالب المحامية الشريف وزارة العدل بوضع شروط صارمة حول الشخصية الاعتبارية في توكيل ممثليها، وهو الذي يجب أن تنطبق عليه جميع شروط المحامي ما عدا التوكيل عن عملاء آخرين. وتضيف أنه من الأفضل أن يختص دور الإدارات القانونية للأعمال والمهمات الداخلية، وترك الأعمال القضائية للمحامين المرخص لهم.
اما المحامي فيصل العطاس فقال إن عددا من منتحلي صفة المحامي يطبعون كروتاً شخصية وينسبون لأنفسهم صفة محامٍ أو مستشار قانوني، ويقع بعض المواطنين ضحايا أثناء مراجعة المحاكم.
شددت مصادر عدلية لـ«عكاظ» على ضرورة التحقق من تراخيص المحامين عند الاستعانة بهم. وأضافت أن مجلس الوزراء عدل نظام المحاماة أخيرا بإضافة عقوبة التشهير ليصبح نص المادة 37 بعد التعديل: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام النظام، ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية».
وقال مراجعون للمحاكم إن بعض الخصوم يلجأون إلى «الدعوجية» بسبب قدراتهم المزعومة على إرهاق ومرمطة الخصوم أمام المحاكم والشرط والنيابة بمحاولات القفز على الإجراءات. وطبقا لأحد المتضررين فإنه تعامل مع دعوجي تبين أنه كان محكوما بالسجن المؤبد وعليه سوابق ويقدم نفسه للمجتمع بـ «خبير قانوني»، كما كشفت الوقائع تورط خصوم في قضايا بسبب مذكرات مخالفة للقانون يحررها دعوجية، ومثال ذلك مواطنة سلمت دعوجي 10 آلاف ريال مقابل فسخ نكاح، واختفى الدعوجي وتوارى عن الأنظار دون مثول أمام المحكمة.
في غضون ذلك، اتهم محامون «الدعوجية» بتشويه سمعتهم وظهورهم أمام المحاكم بصورة غير لائقة والإساءة للموكلين. وأشاروا إلى أن قرار وزارة العدل بحصر 3 قضايا للوكلاء من غير المحامين بالترافع أسهم في الحد من انتشار الدعوجية، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعضهم يقدم نفسه في المجتمع على أنه محام. ويرد الدعوجية على ذلك بالتأكيد أنهم يملكون خبرات تفوق ما لدى المختصين، ولا تنقصهم إلا الشهادات والمؤهلات التي تقف حائلا دون حصولهم على رخص المحاماة!
ويرى المحامي ماجد قاروب أن العامل الأهم في وجود الوكلاء والدعوجية يعود لثقافة المجتمع، ووجود خلل تشريعي في نظام المحاماة يستوجب على وزارة العدل وهيئة المحامين العمل على تعديله لقصر الترافع على المحامين المرخصين أمام المحاكم والتنسيق مع الإدارات الحكومية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي طالب بإجراء تعديل جذري على الإدارات القانونية والحقوقية في جميع الأجهزة الحكومية وتطوير الكوادر. وأضاف أن القطاع الخاص والمجتمع ومؤسساته اعتاد على التعامل مع الدعوجية والوكلاء لضعف ثقافتهم الحقوقية وعدم إلمامهم بمكانة رجل القانون في منظوماتهم. وحث قاروب السلطات والهيئات المهنية على تعزيز دور ومكانة المحامي ورجل القانون في العمل الحكومي والخاص ونشر ثقافة القانون، مشيراً إلى مادة القانون التي فرضتها وزارة التعليم على طلبة الثانوية العامة، متمنياً بأن تكون أيضاً مادة ملزمة لجميع طلاب المعاهد والكليات والجامعات للعمل على تغيير الثقافة الحقوقية وإخراجها من السلبية.
كروت شخصية لإيهام المتقاضين
كشفت المحامية ديمة الشريف أن الوكلاء والدعوجية واقع مشهود، وهناك تحايل في القطاع الخاص الذي يوظف أصحاب مكاتب محاماة باستخدام رخصهم، كما أن عددا من المعقبين والدعوجية يتحايلون على الإجراءات أمام المحاكم بالتعاون مع معاونين للحصول على الوكالات. وتطالب المحامية الشريف وزارة العدل بوضع شروط صارمة حول الشخصية الاعتبارية في توكيل ممثليها، وهو الذي يجب أن تنطبق عليه جميع شروط المحامي ما عدا التوكيل عن عملاء آخرين. وتضيف أنه من الأفضل أن يختص دور الإدارات القانونية للأعمال والمهمات الداخلية، وترك الأعمال القضائية للمحامين المرخص لهم.
اما المحامي فيصل العطاس فقال إن عددا من منتحلي صفة المحامي يطبعون كروتاً شخصية وينسبون لأنفسهم صفة محامٍ أو مستشار قانوني، ويقع بعض المواطنين ضحايا أثناء مراجعة المحاكم.
مصادر عدلية تدعو للتحقق من التراخيص
شددت مصادر عدلية لـ«عكاظ» على ضرورة التحقق من تراخيص المحامين عند الاستعانة بهم. وأضافت أن مجلس الوزراء عدل نظام المحاماة أخيرا بإضافة عقوبة التشهير ليصبح نص المادة 37 بعد التعديل: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام النظام، ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية».