فيما أثارت الأنباء عن إغلاق جلسة وزير الصحة تحت قبة الشورى اليوم (الإثنين)، تساؤلات المختصين والصحفيين، رفض رئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي وصف جلسة الوزير بـ«المغلقة»، مؤكدا لـ«عكاظ» أنها ليست كذلك.
وعلمت «عكاظ» أن القضايا الصحية المهمة التي ستطرحها اللجنة على الوزير وقيادات الوزارة تشمل محاور عدة، أبرزها خصخصة مستشفيات الوزارة، والتأمين الصحي للمواطنين، وبطالة أطباء الأسنان، وما هو المستقبل الوظيفي والتقاعدي لمنسوبي وزارة الصحة، وهل سيتم تحويلهم إلى التشغيل الذاتي، وهل سيتم تحويلهم من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك المعوقات والعقبات والبيروقراطية التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون في القطاع الصحي، التي يشكو منها بعض من رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع.
كما تشمل المحاور دور الوزارة في تنمية مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي، والدور المستقبلي للوزارة بين التشغيل والإشراف والتنظيم، وهل سيكون دورها تنظيميا إشرافيا فقط، وأين وصلت في أمر إنشاء الشركة الحكومية الصحية القابضة والشركات الـ5 التابعة لها، وتعثر مشاريع إنشاء المستشفيات، والدور المنتظر لمراكز الرعاية الصحية، وهل سيتم تخصيصها هي الأخرى أم ستبقى تحت مسؤولية الوزارة، وكذلك مدى تحقيق الوزارة للأهداف المحددة لها في رؤية 2030، والتحول الوطني 2020. وتتضمن التساؤلات أيضا الخدمات الصحية للمتقاعدين، وأسباب موقف الهيئة الطبية المتشدد الرافض لأوامر العلاج في الخارج، ونقص وظائف أخصائيي الصحة العامة رغم توجه الوزارة القوي في هذا الاتجاه.
وأكد الدكتور عبدالإله ساعاتي أن اللقاء مع الوزير يأتي في إطار دور المجلس التشريعي والرقابي، وفق آلية التعاون بين الشورى والجهات الحكومية المبنية على الثقة والشفافية والمصارحة والإيجابية في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف: اللجنة الصحية بمجلس الشورى تعمل وفق قواعد العمل النظامية للاضطلاع بمهماتها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومن ذلك القيام بدراسات معمقة للتقرير السنوي للوزارة والجهات الصحية الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن رئيس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ يؤكد على لجان المجلس بالعمل على تلمس حاجات المواطنين والاطلاع على خطط وبرامج الجهات الحكومية بما يحقق هذا الهدف، مؤكدا «هاجسنا الأساسي في اللجنة الصحية هو المواطن، ونسعى بكل الجهود الممكنة لتوفير أفضل الخدمات له».
وعلمت «عكاظ» أن القضايا الصحية المهمة التي ستطرحها اللجنة على الوزير وقيادات الوزارة تشمل محاور عدة، أبرزها خصخصة مستشفيات الوزارة، والتأمين الصحي للمواطنين، وبطالة أطباء الأسنان، وما هو المستقبل الوظيفي والتقاعدي لمنسوبي وزارة الصحة، وهل سيتم تحويلهم إلى التشغيل الذاتي، وهل سيتم تحويلهم من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك المعوقات والعقبات والبيروقراطية التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون في القطاع الصحي، التي يشكو منها بعض من رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع.
كما تشمل المحاور دور الوزارة في تنمية مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي، والدور المستقبلي للوزارة بين التشغيل والإشراف والتنظيم، وهل سيكون دورها تنظيميا إشرافيا فقط، وأين وصلت في أمر إنشاء الشركة الحكومية الصحية القابضة والشركات الـ5 التابعة لها، وتعثر مشاريع إنشاء المستشفيات، والدور المنتظر لمراكز الرعاية الصحية، وهل سيتم تخصيصها هي الأخرى أم ستبقى تحت مسؤولية الوزارة، وكذلك مدى تحقيق الوزارة للأهداف المحددة لها في رؤية 2030، والتحول الوطني 2020. وتتضمن التساؤلات أيضا الخدمات الصحية للمتقاعدين، وأسباب موقف الهيئة الطبية المتشدد الرافض لأوامر العلاج في الخارج، ونقص وظائف أخصائيي الصحة العامة رغم توجه الوزارة القوي في هذا الاتجاه.
وأكد الدكتور عبدالإله ساعاتي أن اللقاء مع الوزير يأتي في إطار دور المجلس التشريعي والرقابي، وفق آلية التعاون بين الشورى والجهات الحكومية المبنية على الثقة والشفافية والمصارحة والإيجابية في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف: اللجنة الصحية بمجلس الشورى تعمل وفق قواعد العمل النظامية للاضطلاع بمهماتها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومن ذلك القيام بدراسات معمقة للتقرير السنوي للوزارة والجهات الصحية الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن رئيس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ يؤكد على لجان المجلس بالعمل على تلمس حاجات المواطنين والاطلاع على خطط وبرامج الجهات الحكومية بما يحقق هذا الهدف، مؤكدا «هاجسنا الأساسي في اللجنة الصحية هو المواطن، ونسعى بكل الجهود الممكنة لتوفير أفضل الخدمات له».