أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أنه يجري التحقق من المعلومات التي تلاحق بعض وزراء حكومته والمتهمين في قضايا فساد وإرهاب. وكشف عبدالمهدي أنه يحقق بنفسه مع الوزراء بمساعدة المحكمة الجنائية وهيئة النزاهة، لمعرفة سجلاتهم والمعلومات الكاملة عنهم ومدى تورطهم في أعمال إرهابية. وردا على مطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإخطار البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة بحق بعض الوزراء المتهمين، قال عبدالمهدي في رسالة بعث بها أمس إلى الحلبوسي، إنه شخصيا يعمل على التحقق من الوزراء على انفراد وإنه سيلغ البرلمان حال الانتهاء. فيما بدأت قوى سياسية تحركا واسعا داخل البرلمان لإقالة بعض الوزراء، وكشف النائب علي البديري أن بعض النواب يتحركون للعمل بشكل جاد على إقالة بعض وزراء حكومة عبدالمهدي المتهمين بالفساد، مؤكدا أن هذا التحرك جاء بعد أن عجزنا من وعود بإقالة هؤلاء الوزراء، إلا أنه لم يحدث شيء على أرض الواقع حتى الآن، بحسب ما ورد في بيان أصدره البديري أمس.
من جهة أخرى، يبحث نواب في البرلمان آليات عبور آمن لمشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، إلا أن أوساطا قانونية وبرلمانية أبلغت «عكاظ» أن هذا المشروع سيتعثر وسيكون من الصعب التصويت عليه استنادا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي المبرمة بين واشنطن وبغداد التي نصت على الدعم العسكري الأمريكي للعراق، باعتبارها اتفاقية ملزمة، ولا يمكن نسخها بقانون آخر، وعليه فإن هذا القانون سيولد ميتا.
من جهة أخرى، يبحث نواب في البرلمان آليات عبور آمن لمشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، إلا أن أوساطا قانونية وبرلمانية أبلغت «عكاظ» أن هذا المشروع سيتعثر وسيكون من الصعب التصويت عليه استنادا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي المبرمة بين واشنطن وبغداد التي نصت على الدعم العسكري الأمريكي للعراق، باعتبارها اتفاقية ملزمة، ولا يمكن نسخها بقانون آخر، وعليه فإن هذا القانون سيولد ميتا.