أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يستمر في منصبه إذا رفض الرأي العام في مصر وجوده. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة أمس (الإثنين): «أقف هنا بإرادة مصرية وإذا غابت أتخلى عن موقعي فورا، ولا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر يرفض وجودي وأستمر». وأكد السيسي أن مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها، معتبرا أن المدونين يتحدثون بلغة بعيدة عن الواقع الذي نعيشه. وأضاف: «نعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخي». وأكد الرئيس المصري، أنه كان هناك مخطط اخواني لإقامة دولة تغرق البلاد في حرب أهلية شاملة.
وفيما قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب، اعتبر ماكرون أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان. وقال: «الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان».
وشدد ماكرون على أن الأسلحة الفرنسية تستخدم في مصر لأغراض عسكرية. وأوضح أنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي، عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة.
وتحدث ماكرون عن وجود تنسيق كامل مع مصر في ملف الأزمة السورية والمساعي للتوصل لتسوية سياسية وفقا للقرارات الأممية. وقال إن النظام السوري لم يعطِ أي إشارة للتوصل لتسوية سياسية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتقال سياسي سلمي للسلطة في سورية من دون التوصل لاتفاق شامل. واعتبر ماكرون أن لا حل في ليبيا سوى الحل السياسي الذي يقوم على المصالحة بين الفرقاء. وأكد أن معالجة الوضع في ليبيا تعد التحدي الأساسي للاستقرار الآمن في مصر وفرنسا، مضيفاً أن مصر وفرنسا تعملان على تحقيق مكافحة الإرهاب، ودعم جميع الأطراف في ليبيا. وقال إن هناك تلاقيا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا بشأن العديد من القضايا، وإن الدولتين تهدفان إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا. ونوه الرئيس الفرنسي بجهود مصر في المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام، مؤكداً أن استئناف المباحثات بين الجانبين يعزز فرص التوصل لحل عادل وشامل للقضية. وأكد أن مصر تعتبر شريكا أساسيا بالمنطقة وتريد فرنسا أن تعمل معها كثيراً في الفترة القادمة.
وفيما قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب، اعتبر ماكرون أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان. وقال: «الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان».
وشدد ماكرون على أن الأسلحة الفرنسية تستخدم في مصر لأغراض عسكرية. وأوضح أنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي، عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة.
وتحدث ماكرون عن وجود تنسيق كامل مع مصر في ملف الأزمة السورية والمساعي للتوصل لتسوية سياسية وفقا للقرارات الأممية. وقال إن النظام السوري لم يعطِ أي إشارة للتوصل لتسوية سياسية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتقال سياسي سلمي للسلطة في سورية من دون التوصل لاتفاق شامل. واعتبر ماكرون أن لا حل في ليبيا سوى الحل السياسي الذي يقوم على المصالحة بين الفرقاء. وأكد أن معالجة الوضع في ليبيا تعد التحدي الأساسي للاستقرار الآمن في مصر وفرنسا، مضيفاً أن مصر وفرنسا تعملان على تحقيق مكافحة الإرهاب، ودعم جميع الأطراف في ليبيا. وقال إن هناك تلاقيا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا بشأن العديد من القضايا، وإن الدولتين تهدفان إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا. ونوه الرئيس الفرنسي بجهود مصر في المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام، مؤكداً أن استئناف المباحثات بين الجانبين يعزز فرص التوصل لحل عادل وشامل للقضية. وأكد أن مصر تعتبر شريكا أساسيا بالمنطقة وتريد فرنسا أن تعمل معها كثيراً في الفترة القادمة.