وقعت الهيئة العامة للموانئ، مذكرات تفاهم مع مشغلين محتملين في بعض الموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار تعزيز قدرات الموانئ السعودية وفرص المرحلة القادمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
كما تساهم هذه الخطوة في تحقيق التوسع المطلوب في جذب الخطوط الملاحية من خلال جعل الموانئ السعودية أكثر تنافسية وتعزيز قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في المرحلة القادمة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
وتعمل الهيئة إلى تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
يذكر أن الموانئ السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته جزءاً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار تعزيز قدرات الموانئ السعودية وفرص المرحلة القادمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
كما تساهم هذه الخطوة في تحقيق التوسع المطلوب في جذب الخطوط الملاحية من خلال جعل الموانئ السعودية أكثر تنافسية وتعزيز قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في المرحلة القادمة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
وتعمل الهيئة إلى تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
يذكر أن الموانئ السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته جزءاً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.