ويأتي تأكيد خادم الحرمين الشريفين في بيان الديوان الملكي حول التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان، التي أنهت أعمالها باستدعاء 381 شخصاً، على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، دليل جلّي على أن "فعل سلمان" يسبق حديثه، من خلال بدء أعمال اللجنة برئاسة "القوي الأمين" التي نتج عنها استعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
تشديد الملك سلمان على الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، يثبت مدى عزم وحزم خادم الحرمين الشريفين على صون وحماية مقدرات الدولة من العبث، وحربه الفاعلة على كل من سولت له نفسه استباحة حرمة المال العام.