أثمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، أخيراً، عن تطوير أرض خام بمساحة 844 ألف متر مربع تقع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 1400 قطعة أرض.
وأكد البرنامج في بيان له أمس (الأربعاء) أن جزءاً من العوائد التي تم فرضها خلال العام الماضي تم ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء»، إذ تم تخصيص نحو 450 مليون ريال من تلك العوائد للصرف على مشاريع وزارة الإسكان في كلٍّ من العيينة وعنيزة وحائل والدوادمي، لافتاً إلى أن «تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين».
وبين البرنامج الذي يعتمد على تحريره للأراضي ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولاً على المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة، إذ تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة 10000 متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.
يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.
وأكد البرنامج في بيان له أمس (الأربعاء) أن جزءاً من العوائد التي تم فرضها خلال العام الماضي تم ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء»، إذ تم تخصيص نحو 450 مليون ريال من تلك العوائد للصرف على مشاريع وزارة الإسكان في كلٍّ من العيينة وعنيزة وحائل والدوادمي، لافتاً إلى أن «تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين».
وبين البرنامج الذي يعتمد على تحريره للأراضي ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولاً على المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة، إذ تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة 10000 متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.
يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.