أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العلاقات الثنائية المميزة في كافة المجالات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، في الرياض اليوم (الخميس)، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.
وقال وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إن رؤيتي البلدين الشقيقين تهدفان إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع لنكون من كبرى اقتصاديات العالم، وساهمت في فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص كونه شريكاً مهماً للاقتصاد ومحركاً رئيسياً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاه للوطن».
وأضاف الوزير القصبي أن التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال: «إنني على ثقة بمساهمة أعمال هذا الملتقى للخروج بمبادرات تساعد على تعميق التعاون بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات مبنية على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مدى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث قطع خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
واستعرض الوزير المنصوري بعض المؤشرات التي تؤكد وجود أرضية خصبة لتنمية الشراكة المستدامة بين البلدين حيث قال: «وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات لعام 2017، تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم».
وأضاف وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "حقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، مبيناً أنه خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 40 مليار درهم.
وذكر أن الجانب الاستثماري بين البلدان يتمتع بشراكة حيوية أثمرت عن العديد من المشاريع والاستثمارات المتبادلة والناجحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والنقل الجوي، والأنشطة المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات.
وأشار الوزير المنصوري إلى أن هذا الملتقى يمكنه أن يوفر لنا منصة متميزة لنبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية شراكتنا الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره شريكا رئيسيا لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وقال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: «إننا موقنون بأن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وبما تمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، مؤهلتان تماماً لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالمياً، ومواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن أشقاءنا المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري للدولة فرصاً واعدة ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم، ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة بما يحقق مصلحة الجانبين».
وأكد الوزير المنصوري على التشجيع المطلق للمستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولاسيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات، ومن أبرزها أخيراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
بدوره ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلا إلى الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور العبيدي: إن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها، حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات نحو 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوأه المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، قال رئيس مجلس الغرف السعودية: "تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم، والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبي، فالمحلات التجارية في كلا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلي جنب.
وأفاد الدكتور العبيدي بأن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السعودي، هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المميزة بين بلدينا الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً، في كافة المجالات خصوصا أن دولة الإمارات تعد واحداً من أهم شركاء المملكة التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في ما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المنتدى من وزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرف الأعضاء ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن دولة الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، وإن هذه المميزات مما لاشك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبدالله العويس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم التوجهات الاقتصادية وركيزة أساسية لأي تنمية مسدامة.
وأشار العويس إلى أن أرقام التبادلات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تعكس أهمية هذا الملتقى وتبشر بالخير تجاه تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون المشترك.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية وتناولت محاور الجلسة المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية فترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشاريع الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «استثمر في السعودية».
واختتم الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية ناقشت فرص الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، في الرياض اليوم (الخميس)، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.
وقال وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إن رؤيتي البلدين الشقيقين تهدفان إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع لنكون من كبرى اقتصاديات العالم، وساهمت في فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص كونه شريكاً مهماً للاقتصاد ومحركاً رئيسياً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاه للوطن».
وأضاف الوزير القصبي أن التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال: «إنني على ثقة بمساهمة أعمال هذا الملتقى للخروج بمبادرات تساعد على تعميق التعاون بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات مبنية على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مدى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث قطع خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
واستعرض الوزير المنصوري بعض المؤشرات التي تؤكد وجود أرضية خصبة لتنمية الشراكة المستدامة بين البلدين حيث قال: «وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات لعام 2017، تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم».
وأضاف وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "حقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، مبيناً أنه خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 40 مليار درهم.
وذكر أن الجانب الاستثماري بين البلدان يتمتع بشراكة حيوية أثمرت عن العديد من المشاريع والاستثمارات المتبادلة والناجحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والنقل الجوي، والأنشطة المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات.
وأشار الوزير المنصوري إلى أن هذا الملتقى يمكنه أن يوفر لنا منصة متميزة لنبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية شراكتنا الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره شريكا رئيسيا لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وقال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: «إننا موقنون بأن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وبما تمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، مؤهلتان تماماً لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالمياً، ومواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن أشقاءنا المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري للدولة فرصاً واعدة ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم، ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة بما يحقق مصلحة الجانبين».
وأكد الوزير المنصوري على التشجيع المطلق للمستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولاسيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات، ومن أبرزها أخيراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
بدوره ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلا إلى الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور العبيدي: إن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها، حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات نحو 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوأه المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، قال رئيس مجلس الغرف السعودية: "تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم، والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبي، فالمحلات التجارية في كلا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلي جنب.
وأفاد الدكتور العبيدي بأن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السعودي، هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المميزة بين بلدينا الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً، في كافة المجالات خصوصا أن دولة الإمارات تعد واحداً من أهم شركاء المملكة التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في ما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المنتدى من وزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرف الأعضاء ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن دولة الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، وإن هذه المميزات مما لاشك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبدالله العويس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم التوجهات الاقتصادية وركيزة أساسية لأي تنمية مسدامة.
وأشار العويس إلى أن أرقام التبادلات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تعكس أهمية هذا الملتقى وتبشر بالخير تجاه تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون المشترك.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية وتناولت محاور الجلسة المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية فترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشاريع الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «استثمر في السعودية».
واختتم الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية ناقشت فرص الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.