لن ينسى السعوديون الأمر الملكي رقم أ/ 38، إذ كان الرابع من نوفمبر 2017 مفاجئاً وغير مألوف في المملكة العربية السعودية، حيث شهد انطلاق أكبر حملة لمكافحة الفساد، إذ جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، بعبارات لم يعتد عليها السعوديون من قبل. وجاء نص الأمر الملكي كالتالي «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وبدأت تحركات اللجنة العليا، حين أوقفت اللجنة 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين و4 وزراء كانوا في مناصبهم، في وجهة غير متوقعة، في وسط العاصمة الرياض، بالتحديد في فندق «الريتز»، أحد أفخم فنادق الرياض والعالم. استمر جمع الأدلة ثلاث سنوات للوصول إلى نقطة تشكيل اللجنة وبدء أعمالها، وذلك وفق البيانات الرسمية.
وعملت المملكة على تطبيق أنظمة لضمان وجود أطر قانونية عادلة للتسويات، وضمان مقاضاة عادلة إذا ما رفض المدانون التسوية، وكان المسؤولون السعوديون في كل مناسبة يتناولون الحملة بكل شفافية. وأوضح وزير المالية لصحيفة وول ستريت جورنال أن مصير تلك الأموال المستردة سيجري ضخها في قطاع التعليم، والإنفاق على الرعاية الصحية.
وأحرزت السعودية تقدما في مؤشر مدركات الفساد فبعدما كانت في المرتبة 62 في عام 2016 وصلت إلى المرتبة 58 في عام 2018، ويرجع مراقبون ذلك التقدم للخطوات التي قامت بها المملكة في حملة مكافحة الفساد.
وخلال الأيام الأولى من الحملة، واجهت الدولة تحدياً صعباً بالحفاظ على الشركات الموقوفين ملاكها، سواء من الأخبار المتداولة عن التحقيقات، في ذات الوقت استكمال التحقيق مع ملاك الشركات أو المساهمين أو المسؤولين عنها.
واهتمت المملكة بشكل واضح بسمعة تلك الشركات واستمراريتها في ظل اتهامات طالت رؤساءها بالفساد، وكانت مجموعة بن لادن إحدى الشركات الكبرى التي اتخذت المملكة بها خطوات تصحيحية بإعادة هيكلتها للحفاظ عليها وعدم تعرضها للإفلاس بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي. ومن الشركات الأخرى التي حرصت المملكة على دعمها لمواصلة عملها مع وضع خطة تحول إستراتيجية، شركة «الطيار»، والتي أكدت أنها منذ بداية حملة مكافحة الفساد تلقت دعما من الحكومة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، في بيان صحفي سابق، أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، قائلاً: «الشركات والبنوك لديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد».
والهدف وراء حملة الفساد، معاقبة مرتكبي الفساد مع الأخذ في الحسبان حماية الشركات والحرص على إبقائها خارج إطار العقوبات، لحماية الاقتصاد والأشخاص ذوي العلاقة بتلك الشركات، ورغم توسع حملة مكافحة الفساد إلا أن الشركات بقيت خارج إطار التأثير، وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد.
ولم تكن نتائج الـ15 شهرا الماضية التي تلت الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد، مقتصرة على استعادة 400 مليار ريال سُلبت دون وجه حق من خزينة الدولة، بل كانت تلك الأيام تفحيصا وتمحيصا بعدالة ونزاهة لمن وقع في المحظور ومد يديه على المال العام مستغلا وظيفته أو قرابته أو حتى علاقاته. ولأن العدالة في السعودية معيارها دين وميزان، كان المقصد في مكافحة الفساد تثبيت ركائز العفة والتحريم، وتجسيد أركان الحفاظ على قيم النزاهة ومعايير الضمير واليد ناصعة البياض.
ولعل الثمار التي خلصت لها اللجنة العليا تتجاوز حدود ما تمت استعادته من أموال وأصول عقارات وشركات، إلى أبعد من ذلك، فتمتد إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ليأتي البيان بالعمل، من خلال من أفرج عنهم ونالوا صك البراءة من الاتهامات أو حتى الشبهات، ومن خلال من ترك لهم الخيار في أن يعيدوا ما استولت عليه أياديهم، بعد إقرار بالذنب، فمنهم من أقر ووافق، ومنهم من أبى، رغم إثبات التهم عليهم، ليكون الفيصل هو القضاء العادل، ليقول كلمته بنص حكم لا يقبل بعده الجدال ويقر العدالة.
وإذا كانت الـ15 شهرا، التي مرت على عمل اللجنة ساهمت في ترسيخ مبدأ المحاسبة لصون المال العام، فإنها أيضا مكنت الأجهزة الرقابية لتؤكد أنه لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد يستطيع أن يفر من العدالة، في أجواء تحقق الشفافية. حملة الريتز، ستبقى بالنسبة لكثير من السعوديين، تاريخا مهما وذكرى لن تنسى ورسالة لحماية النزاهة والمال العام.
وبدأت تحركات اللجنة العليا، حين أوقفت اللجنة 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين و4 وزراء كانوا في مناصبهم، في وجهة غير متوقعة، في وسط العاصمة الرياض، بالتحديد في فندق «الريتز»، أحد أفخم فنادق الرياض والعالم. استمر جمع الأدلة ثلاث سنوات للوصول إلى نقطة تشكيل اللجنة وبدء أعمالها، وذلك وفق البيانات الرسمية.
وعملت المملكة على تطبيق أنظمة لضمان وجود أطر قانونية عادلة للتسويات، وضمان مقاضاة عادلة إذا ما رفض المدانون التسوية، وكان المسؤولون السعوديون في كل مناسبة يتناولون الحملة بكل شفافية. وأوضح وزير المالية لصحيفة وول ستريت جورنال أن مصير تلك الأموال المستردة سيجري ضخها في قطاع التعليم، والإنفاق على الرعاية الصحية.
وأحرزت السعودية تقدما في مؤشر مدركات الفساد فبعدما كانت في المرتبة 62 في عام 2016 وصلت إلى المرتبة 58 في عام 2018، ويرجع مراقبون ذلك التقدم للخطوات التي قامت بها المملكة في حملة مكافحة الفساد.
وخلال الأيام الأولى من الحملة، واجهت الدولة تحدياً صعباً بالحفاظ على الشركات الموقوفين ملاكها، سواء من الأخبار المتداولة عن التحقيقات، في ذات الوقت استكمال التحقيق مع ملاك الشركات أو المساهمين أو المسؤولين عنها.
واهتمت المملكة بشكل واضح بسمعة تلك الشركات واستمراريتها في ظل اتهامات طالت رؤساءها بالفساد، وكانت مجموعة بن لادن إحدى الشركات الكبرى التي اتخذت المملكة بها خطوات تصحيحية بإعادة هيكلتها للحفاظ عليها وعدم تعرضها للإفلاس بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي. ومن الشركات الأخرى التي حرصت المملكة على دعمها لمواصلة عملها مع وضع خطة تحول إستراتيجية، شركة «الطيار»، والتي أكدت أنها منذ بداية حملة مكافحة الفساد تلقت دعما من الحكومة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، في بيان صحفي سابق، أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، قائلاً: «الشركات والبنوك لديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد».
والهدف وراء حملة الفساد، معاقبة مرتكبي الفساد مع الأخذ في الحسبان حماية الشركات والحرص على إبقائها خارج إطار العقوبات، لحماية الاقتصاد والأشخاص ذوي العلاقة بتلك الشركات، ورغم توسع حملة مكافحة الفساد إلا أن الشركات بقيت خارج إطار التأثير، وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد.
ولم تكن نتائج الـ15 شهرا الماضية التي تلت الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد، مقتصرة على استعادة 400 مليار ريال سُلبت دون وجه حق من خزينة الدولة، بل كانت تلك الأيام تفحيصا وتمحيصا بعدالة ونزاهة لمن وقع في المحظور ومد يديه على المال العام مستغلا وظيفته أو قرابته أو حتى علاقاته. ولأن العدالة في السعودية معيارها دين وميزان، كان المقصد في مكافحة الفساد تثبيت ركائز العفة والتحريم، وتجسيد أركان الحفاظ على قيم النزاهة ومعايير الضمير واليد ناصعة البياض.
ولعل الثمار التي خلصت لها اللجنة العليا تتجاوز حدود ما تمت استعادته من أموال وأصول عقارات وشركات، إلى أبعد من ذلك، فتمتد إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ليأتي البيان بالعمل، من خلال من أفرج عنهم ونالوا صك البراءة من الاتهامات أو حتى الشبهات، ومن خلال من ترك لهم الخيار في أن يعيدوا ما استولت عليه أياديهم، بعد إقرار بالذنب، فمنهم من أقر ووافق، ومنهم من أبى، رغم إثبات التهم عليهم، ليكون الفيصل هو القضاء العادل، ليقول كلمته بنص حكم لا يقبل بعده الجدال ويقر العدالة.
وإذا كانت الـ15 شهرا، التي مرت على عمل اللجنة ساهمت في ترسيخ مبدأ المحاسبة لصون المال العام، فإنها أيضا مكنت الأجهزة الرقابية لتؤكد أنه لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد يستطيع أن يفر من العدالة، في أجواء تحقق الشفافية. حملة الريتز، ستبقى بالنسبة لكثير من السعوديين، تاريخا مهما وذكرى لن تنسى ورسالة لحماية النزاهة والمال العام.