استقبلت المحكمة العمالية في الرياض اليوم (الخميس)، وفدًا من اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، حيث كان في استقبالهم مستشار وزير العدل المشرف على المحاكم العمالية الشيخ عبدالهادي الخضير، ورئيس المحكمة الشيخ سعد الصويغ، والقاضي بالمحكمة الشيخ سليمان الدعفس.
ورحب رئيس المحكمة في بداية اللقاء بالوفد، معرّفًا بأعمال المحكمة وأهدافها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، التي جاءت بدعم من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتوجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأكد الشيخ الصويغ، أن المحكمة العمالية تهدف إلى تنظيم سوق العمل، لإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المحاكم العمالية أحدثت نقلة نوعية في فض المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، خصوصاً مع تفعيل المادة 94 من نظام العمل، الأمر الذي دفع الكثير من المنشآت إلى الصلح مع الموظفين والعمال قبل أن تصل الدعاوى إلى المحكمة، التي بدورها ستوقع على تلك المنشآت الغرامات التي نصت عليها الأنظمة.
ولفت النظر إلى إسهام المحكمة العمالية في نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى استقبالها العديد من الوفود الطلابية، التي تأتي إلى المحكمة للتعرف عليها عن قرب.
من جهته، أشار الشيخ عبدالهادي الخضير، إلى وجود 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 21 دائرة عمالية في المملكة، تعمل جميعها بشكل إلكتروني، ما أسهم في اختصار الإجراءات ووفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأكد الشيخ الخضير، أهمية المحاكم في ضبط سوق العمل، وحل المنازعات، مضيفًا أن الوزارة تطمح إلى أن تكون المحاكم العمالية نموذجًا يحتذى به.
وبين أن رؤية وزارة العدل للقضاء العمالي، تهدف إلى قصر نظر الدعوى، والتميز القضائي في الأحكام وتجويدها، والتحول الرقمي الكامل للمنازعات العمالية، مشيرًا إلى سعي الوزارة لبناء شراكات إستراتيجية، مع قطاع الأعمال، بما يسهم في ضبط وتعزيز سوق العمل.
بدوره، قدم الشيخ سليمان الدعفس للوفد الزائر والحضور،عرضًا تعريفيًا عن المحاكم العمالية ورؤيتها، موضحًا فيه دورها في ضبط سوق العمل، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الحقوق.
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، على أداء المحكمة العمالية، بداية من تحويل القضية من وزارة العمل، مرورًا بسرعة الإجراءات حتى الفصل فيها، إضافة إلى تفعيل المادة 94 من نظام العمل والتي كان لها الأثر الطيب على صعيد سوق العمل.
عقب ذلك، قام الوفد بجولة على مرافق المحكمة المختلفة، خصوصاُ قاعات الجلسات، وتعرفوا على الإجراءات التي تمر بها الدعوى بداية من تحويلها من وزارة العمل وحتى الفصل فيها.
ورحب رئيس المحكمة في بداية اللقاء بالوفد، معرّفًا بأعمال المحكمة وأهدافها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، التي جاءت بدعم من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتوجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأكد الشيخ الصويغ، أن المحكمة العمالية تهدف إلى تنظيم سوق العمل، لإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المحاكم العمالية أحدثت نقلة نوعية في فض المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، خصوصاً مع تفعيل المادة 94 من نظام العمل، الأمر الذي دفع الكثير من المنشآت إلى الصلح مع الموظفين والعمال قبل أن تصل الدعاوى إلى المحكمة، التي بدورها ستوقع على تلك المنشآت الغرامات التي نصت عليها الأنظمة.
ولفت النظر إلى إسهام المحكمة العمالية في نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى استقبالها العديد من الوفود الطلابية، التي تأتي إلى المحكمة للتعرف عليها عن قرب.
من جهته، أشار الشيخ عبدالهادي الخضير، إلى وجود 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 21 دائرة عمالية في المملكة، تعمل جميعها بشكل إلكتروني، ما أسهم في اختصار الإجراءات ووفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأكد الشيخ الخضير، أهمية المحاكم في ضبط سوق العمل، وحل المنازعات، مضيفًا أن الوزارة تطمح إلى أن تكون المحاكم العمالية نموذجًا يحتذى به.
وبين أن رؤية وزارة العدل للقضاء العمالي، تهدف إلى قصر نظر الدعوى، والتميز القضائي في الأحكام وتجويدها، والتحول الرقمي الكامل للمنازعات العمالية، مشيرًا إلى سعي الوزارة لبناء شراكات إستراتيجية، مع قطاع الأعمال، بما يسهم في ضبط وتعزيز سوق العمل.
بدوره، قدم الشيخ سليمان الدعفس للوفد الزائر والحضور،عرضًا تعريفيًا عن المحاكم العمالية ورؤيتها، موضحًا فيه دورها في ضبط سوق العمل، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الحقوق.
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، على أداء المحكمة العمالية، بداية من تحويل القضية من وزارة العمل، مرورًا بسرعة الإجراءات حتى الفصل فيها، إضافة إلى تفعيل المادة 94 من نظام العمل والتي كان لها الأثر الطيب على صعيد سوق العمل.
عقب ذلك، قام الوفد بجولة على مرافق المحكمة المختلفة، خصوصاُ قاعات الجلسات، وتعرفوا على الإجراءات التي تمر بها الدعوى بداية من تحويلها من وزارة العمل وحتى الفصل فيها.