ناقشت هيئة حقوق الإنسان، أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتعزيز حقوقهم، وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق وإبراز الجوانب الإيجابية وتحديد مواطن القصور والخلل والانتهاء إلى توصيات عملية من شأنها الإسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية وتدابير التنفيذ العامة وتنمية الوعي العام.
جاء ذلك في ورشة عمل افتتحها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أمس (الخميس) بالرياض، في إطار مذكرة التعاون المبرمة بين المملكة، ممثلة في الهيئة، وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتستهدف التحضير إلى ندوة حقوق ذوي الإعاقة المزمع إقامتها يوم 20 فبراير الجاري.
وأكد العيبان أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين وولي عهده، حيث يتجلى هذا الاهتمام في إنشاء المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ أفضل المستويات في حماية وتعزيز حقوقهم. ونوه إلى جهود رئيس مركز مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان الكبيرة والمتميزة في حماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدياً تفاؤله بأن تحقق الهيئة أهدافها بشكل فاعل وتحقق المزيد من التطلعات والطموحات في هذا المجال.وناقشت محاور الورشة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع تلك الحقوق والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية والحق في التأهيل والتدريب والتوظيف. كما استعرضت الورشة التحديات الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفقاً لبرامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة 2030. كما ناقشت دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، قدم الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان الدكتور فريد حمدان، عرضاً اشتمل على التعريف بنهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وتعريف الإعاقة ومسؤوليات أعمال الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما استعرض القاضي السابق مستشار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور حمد الرزين حقوق ذوي الإعاقة في الجانب العدلي والأمني، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن حق المساواة للجميع أمام القضاء. وتناول الدكتور وليد الشميمري حقوق ذوي الإعاقة في الجانب الصحي، مستعرضاً خدمات التأهيل الطبي والرعاية المقدمة من وزارة الصحة والبرامج والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم لهم بما يكفل لهم حقوقهم الصحية.
جاء ذلك في ورشة عمل افتتحها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أمس (الخميس) بالرياض، في إطار مذكرة التعاون المبرمة بين المملكة، ممثلة في الهيئة، وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتستهدف التحضير إلى ندوة حقوق ذوي الإعاقة المزمع إقامتها يوم 20 فبراير الجاري.
وأكد العيبان أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين وولي عهده، حيث يتجلى هذا الاهتمام في إنشاء المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ أفضل المستويات في حماية وتعزيز حقوقهم. ونوه إلى جهود رئيس مركز مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان الكبيرة والمتميزة في حماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدياً تفاؤله بأن تحقق الهيئة أهدافها بشكل فاعل وتحقق المزيد من التطلعات والطموحات في هذا المجال.وناقشت محاور الورشة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع تلك الحقوق والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية والحق في التأهيل والتدريب والتوظيف. كما استعرضت الورشة التحديات الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفقاً لبرامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة 2030. كما ناقشت دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، قدم الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان الدكتور فريد حمدان، عرضاً اشتمل على التعريف بنهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وتعريف الإعاقة ومسؤوليات أعمال الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما استعرض القاضي السابق مستشار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور حمد الرزين حقوق ذوي الإعاقة في الجانب العدلي والأمني، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن حق المساواة للجميع أمام القضاء. وتناول الدكتور وليد الشميمري حقوق ذوي الإعاقة في الجانب الصحي، مستعرضاً خدمات التأهيل الطبي والرعاية المقدمة من وزارة الصحة والبرامج والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم لهم بما يكفل لهم حقوقهم الصحية.