أكد مختصان في الشأن الإيراني أن النظام الحاكم يواجه مأزقا صعبا يكمن في كيفية صناعة مرشد جديد بعد موت علي خامنئي.
وعلى هامش مؤتمر «إيران بعد مرور 40 عاما على الثورة»، الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإيرانية في الرياض أمس (الأحد)، أكد الكاتب السياسي الدكتور مصطفى فحص، أن «احتجاجات الجياع» الأخيرة تمثل زلزالاً أيديولوجياً غير مسبوق، وتعبر عن جيل جديد في إيران قطع علاقته بالماضي ولا يؤمن بفكرة التغيير من الداخل، مؤكدا أن شكل إيران الحالي سيتغير كثيرا بعد موت خامنئي.
وقال فحص، إن الجيل الإيراني الحالي عاش مرحلة كبيرة من تراكم الإحباط، جراء سياسة التمييز القومي والديني التي يمارسها النظام، الأمر الذي ينذر بمرحلة تصعيد خطيرة ربما تكون تداعياتها عالمية في حال فشلت الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشفافية.
وأضاف أن السياسة الأمريكية الجديدة ضد إيران تركز على مواجهة الوجود الإيراني في عدد من الدول العربية، على رأسها سورية، ولبنان، واليمن، إذ تأتي تلك الخطوات في ظل الاحتجاجات الداخلية وخروج المواطنين ضد نظام الملالي.
ولفت إلى أن النظام يعاني حاليا عجزا حقيقيا في كيفية مواجهة شارع محتقن لم يعد يميز بين طبيعة الدولة والثورة، في حين كل المؤشرات تدل على عجز السلطة التي تقترب تدريجيا من استخدام كل أدواتها للخروج من محنتها، في حين يعلم الشارع المنتفض حتى من تجربته السابقة التي خسر فيها أمام السلطة كيفية تطوير أساليبه لمواجهة السلطة بهدف انتزاع حقوقه التي باتت مفتوحة على الاحتمالات كافة.
وحول إيران ما بعد المرشد، أكد فحص أن المرشد الحالي علي خامنئي هو آخر شخصية من وجدان الثورة والتاريخ، أما المرشد القادم سيكون معينا ولن يحظى بقبول المؤسسة الدينية ولا الدولة، وبالتالي فإن المرشد الجديد قد يكون بمثابة «شيخ الإسلام» على الطريقة العثمانية، وهنا بالتأكيد سيكون الحد الفاصل لتنتهي الدولة الإيرانية من طبيعة نظامها الحالي، وبالتالي ستجد إيران نفسها أمام خيارين لأول مرة في تاريخها، أحدهما سيتلخص في أسوأ الأمور، وهو أن يكون هناك وجه واحد للنظام تندمج فيه الثورة والدولة، وهذا خطير جدا على استقرار النظام.
من جهته، أكد الباحث في الشأن الإيراني الدكتور معتصم عبدالله، أن حجة المتشددين في إيران لتصدير الثورة هي قولهم إن «الإسلام لا يعترف بالحدود وإن رسالته عالمية»، وهذه الأيديولوجية منحها الخميني في الدستور الإيراني بعدا قانونيا باعتبار أن لإيران واجبا دينيا تجاه الأمة الإسلامية يتمثل في تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي، كما تحدث الدستور الإيراني في المادة 154 بصورة جلية على طموحات إيران العابرة للحدود، إذ تلتزم إيران بموجب هذه المادة بتقديم كل أوجه الدعم لما تزعم أنه النضال العادل للمستضعفين ضد الاستكبار.
وللترويج لمبدأ تصدير الثورة، لفت عبدالله إلى أن إيران طرحت نظريات متعددة أهمها نظرية «أم القرى» التي وضعها وصاغها جواد لاريجاني الذي تقلد مناصب عدة، وهو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، وتقوم تلك النظرية على اعتبار إيران مهد الإسلام الحقيقي والخالص، مؤكدا أن هذه كلها مغالطات تروج لها النظرية بحجة التمدد الإيراني والاعتداء السافر على سيادة الدول.
وعلى هامش مؤتمر «إيران بعد مرور 40 عاما على الثورة»، الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإيرانية في الرياض أمس (الأحد)، أكد الكاتب السياسي الدكتور مصطفى فحص، أن «احتجاجات الجياع» الأخيرة تمثل زلزالاً أيديولوجياً غير مسبوق، وتعبر عن جيل جديد في إيران قطع علاقته بالماضي ولا يؤمن بفكرة التغيير من الداخل، مؤكدا أن شكل إيران الحالي سيتغير كثيرا بعد موت خامنئي.
وقال فحص، إن الجيل الإيراني الحالي عاش مرحلة كبيرة من تراكم الإحباط، جراء سياسة التمييز القومي والديني التي يمارسها النظام، الأمر الذي ينذر بمرحلة تصعيد خطيرة ربما تكون تداعياتها عالمية في حال فشلت الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشفافية.
وأضاف أن السياسة الأمريكية الجديدة ضد إيران تركز على مواجهة الوجود الإيراني في عدد من الدول العربية، على رأسها سورية، ولبنان، واليمن، إذ تأتي تلك الخطوات في ظل الاحتجاجات الداخلية وخروج المواطنين ضد نظام الملالي.
ولفت إلى أن النظام يعاني حاليا عجزا حقيقيا في كيفية مواجهة شارع محتقن لم يعد يميز بين طبيعة الدولة والثورة، في حين كل المؤشرات تدل على عجز السلطة التي تقترب تدريجيا من استخدام كل أدواتها للخروج من محنتها، في حين يعلم الشارع المنتفض حتى من تجربته السابقة التي خسر فيها أمام السلطة كيفية تطوير أساليبه لمواجهة السلطة بهدف انتزاع حقوقه التي باتت مفتوحة على الاحتمالات كافة.
وحول إيران ما بعد المرشد، أكد فحص أن المرشد الحالي علي خامنئي هو آخر شخصية من وجدان الثورة والتاريخ، أما المرشد القادم سيكون معينا ولن يحظى بقبول المؤسسة الدينية ولا الدولة، وبالتالي فإن المرشد الجديد قد يكون بمثابة «شيخ الإسلام» على الطريقة العثمانية، وهنا بالتأكيد سيكون الحد الفاصل لتنتهي الدولة الإيرانية من طبيعة نظامها الحالي، وبالتالي ستجد إيران نفسها أمام خيارين لأول مرة في تاريخها، أحدهما سيتلخص في أسوأ الأمور، وهو أن يكون هناك وجه واحد للنظام تندمج فيه الثورة والدولة، وهذا خطير جدا على استقرار النظام.
من جهته، أكد الباحث في الشأن الإيراني الدكتور معتصم عبدالله، أن حجة المتشددين في إيران لتصدير الثورة هي قولهم إن «الإسلام لا يعترف بالحدود وإن رسالته عالمية»، وهذه الأيديولوجية منحها الخميني في الدستور الإيراني بعدا قانونيا باعتبار أن لإيران واجبا دينيا تجاه الأمة الإسلامية يتمثل في تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي، كما تحدث الدستور الإيراني في المادة 154 بصورة جلية على طموحات إيران العابرة للحدود، إذ تلتزم إيران بموجب هذه المادة بتقديم كل أوجه الدعم لما تزعم أنه النضال العادل للمستضعفين ضد الاستكبار.
وللترويج لمبدأ تصدير الثورة، لفت عبدالله إلى أن إيران طرحت نظريات متعددة أهمها نظرية «أم القرى» التي وضعها وصاغها جواد لاريجاني الذي تقلد مناصب عدة، وهو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، وتقوم تلك النظرية على اعتبار إيران مهد الإسلام الحقيقي والخالص، مؤكدا أن هذه كلها مغالطات تروج لها النظرية بحجة التمدد الإيراني والاعتداء السافر على سيادة الدول.