دشن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين ١١ فبراير ٢٠١٩ ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والذي سبق أن صادق على مذكرة تفاهم بين الجمارك وإحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء «منطقة إيداع وإعادة تصدير» به في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لتكون واحدة من أكبر المناطق من نوعها في المنطقة.
ويأتي تدشين هذا الميناء ومنطقة إيداعه التي تحتل مساحة «٣ ملايين» متر مربع بزيادة «ثلاثة أضعاف» على شبيهتها في «ميناء جدة الإسلامي»، وذلك ضمن شِق الخدمات الإمدادية (اللوجستية) الذي يعتبر استكماله (شرطاً ضرورياً) لنجاح الشِق الصناعي من «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي سبق لولي العهد إطلاقه يوم الإثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩ كأحد أهم برامج رؤية ٢٠٣٠. ولو كان ترتيب مسمى البرنامج يعكس مدى أهمية كل شِق لاقترحت إعادة كتابته ليعكس هذه الأهمية بهذا الترتيب (برنامج الخدمات اللوجستية وتطوير الصناعة الوطنية)، ولكن ترتيب المسميات لا يهم طالما كان اهتمامنا منصبا على الجوهر.
والحديث عن الاتفاقات والتفاهمات الموقعة في الشق اللوجستي من البرنامج يطول، إلا أن ما يهمني منها هنا هي تفاهمات الجمارك السعودية مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل عدد من «مناطق الإيداع وإعادة التصدير» التي تشهد توسعاً واضحاً بهدف معلن هو تحويل المملكة إلى «مركز دولي هام للإمداد والتموين على المستوى العالمي» بالاستفادة من موقعها بين قارتي آسيا وأفريقيا وإمكانية اتصالها بأوروبا عبر ممرات بحرية وبرية وجوية متعددة.
ومناطق الإيداع وإعادة التصدير هي مستودعات لوجستية لا تنطبق على البضائع المودعة فيها التعرفة الجمركية ولا الضرائب المحلية للبلد المضيف، وتحظى بعدد من التسهيلات الإضافية. وتكون في العادة، وليس دائما، ملاصقة للموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية؛ لتوفير تكاليف النقل وتسهيل المناولة والإجراءات اللازمة لإعادة التصدير أو إدخال البضائع لدولة المقر بنفس نظام الواردات القائم.
ويمكن لمنطقة الإيداع وإعادة التصدير أن تكون على أراضي دول أخرى بحسب الحاجة من خلال عقود وتفاهمات مشتركة، كعقد التعاون الإستراتيجي بين شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية والشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» الذي سيتم من خلاله تخزين «السولار عالي الجودة» بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب، بموقع الشركة بسيدي كرير بمصر، بغرض إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وإعادة التصدير نشاط متزايد في المنطقة، حيث أظهرت إحصاءات إماراتية أن إعادة التصدير حافظت على نسب نمو متزايدة في تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي، إذ بلغت قيمتها عام ٢٠١٧ نحو ٥٤٦.٥ مليار درهم (١٤٩ مليار دولار) بنسبة وصلت إلى نحو ٤٧.٤٪ من إجمالي صادرات الدولة، بل إن تجارة إعادة التصدير الثنائية بين الإمارات وبعض الدول مثل تركمانستان تستحوذ على نسبة قياسية وصلت إلى ٨٢٪ من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتمكنت الإمارات أيضاً الاستحواذ على تجارة إعادة التصدير في بعض الأصناف كالسيراميك والشاي بنسبة ٦٠٪ من إجمالي تجارة إعادة تصديرهما على مستوى العالم.
أما بالنسبة للمملكة فقد بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها لنفس الفترة، ٢٠١٧، (٣٩.٩٤٥) مليار ريال تمثل ما نسبته (٣.٩٪) من إجمالي الصادرات، رغم أن لدى المملكة عشرات المطارات والمنافذ البرية والموانئ خاصة على البحر الأحمر. ولكنني لن أبكي هنا على اللبن المسكوب، بل سأنظر في إمكانات النمو المستقبلية، وهذا ما يجب أن يكون في ضوء الاهتمام الواضح من سمو ولي العهد ورؤيته التي بدأت بالانتقال من الحلم للواقع الذي نأمل أن نراه أو يراه أبناؤنا مكتملاً بحلول ٢٠٣٠ أو حتى أبعد من هذا التاريخ، طالما أن النتائج تظهر للعيان. ولذلك بدلاً من التركيز على قيمة البضائع المعاد تصديرها، لنركز على نموها لنعلم أنها زادت عن ٢٠١٦ بمقدار (٢.٥٠٣) مليار ريال، وكانت نسبة زيادتها حوالى (٧٪). ولنا أن نعلم أن إعادة التصدير في معظمها تتم حالياً من مستودعات الإيداع التي لا تتعدى مساحتها مليون متر مربع في ميناء جدة. وهنا نجد أيضاً إمكانية نمو مشجعة تتمثل في أن نشاط إعادة التصدير أو (المسافنة) في الميناء تشكل حوالى ٤٢٪ من إجمالي عملياته، وهو الميناء الأكبر الذي يستوعب أكثر من ٦٠٪ من حركة الاستيراد والتصدير غير النفطية من وإلى المملكة.
هذا بالنسبة لميناء جدة ومنطقة إيداعه فما بالكم بموانئنا ومطاراتنا ومنافذنا التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة إذا ما طورنا خدماتها وتوسعنا بالاستفادة منها في تفعيل حراك تجاري على نطاق واسع، خاصة أن إحدى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها باسم ميناء الملك عبدالله مع شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي لبناء جسر بري جوي لأول مرة في المملكة للربط ما بين قطاعي الموانئ والمطارات يؤكد أن البعد التكاملي المحلي في إنشاء مناطق الإيداع مأخوذ في الاعتبار.
ويبقى أن نؤكد على ضرورة التخطيط لتعزيز البعد التكاملي لا التنافسي مع المناطق المشابهة على المستوى الإقليمي، طالما أن الهدف هو تعزيز قدراتنا التنافسية على المستوى الدولي، فجهد إقليم متكامل خير من جهد دولة بقدراتها الذاتية وحدها.
ويبقى أن نؤكد على أن الرؤية الصائبة موجودة والإمكانات موجودة والتوسع وقعت اتفاقاته وتفاهماته ودخل حيز التنفيذ، ولكن نحتاج لتطوير مفهوم الإيداع ليخدم التصدير وإعادة التصدير، وأن يرتقي بشكل صريح لمفهوم (المنطقة الحرة) المتكاملة المدعمة بأسواق أو معارض دائمة للبضائع والخدمات التي تحتويها مناطق الإيداع، على أن تفتح لأكثر من ١٠ ملايين حاج ومعتمر غير السياح والزوار والمستثمرين الباحثين عن أصناف معينة بغرض إعادة تصديرها لبلادهم.
* اقتصادي وباحث إستراتيجي سعودي
alitawati@
ويأتي تدشين هذا الميناء ومنطقة إيداعه التي تحتل مساحة «٣ ملايين» متر مربع بزيادة «ثلاثة أضعاف» على شبيهتها في «ميناء جدة الإسلامي»، وذلك ضمن شِق الخدمات الإمدادية (اللوجستية) الذي يعتبر استكماله (شرطاً ضرورياً) لنجاح الشِق الصناعي من «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي سبق لولي العهد إطلاقه يوم الإثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩ كأحد أهم برامج رؤية ٢٠٣٠. ولو كان ترتيب مسمى البرنامج يعكس مدى أهمية كل شِق لاقترحت إعادة كتابته ليعكس هذه الأهمية بهذا الترتيب (برنامج الخدمات اللوجستية وتطوير الصناعة الوطنية)، ولكن ترتيب المسميات لا يهم طالما كان اهتمامنا منصبا على الجوهر.
والحديث عن الاتفاقات والتفاهمات الموقعة في الشق اللوجستي من البرنامج يطول، إلا أن ما يهمني منها هنا هي تفاهمات الجمارك السعودية مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل عدد من «مناطق الإيداع وإعادة التصدير» التي تشهد توسعاً واضحاً بهدف معلن هو تحويل المملكة إلى «مركز دولي هام للإمداد والتموين على المستوى العالمي» بالاستفادة من موقعها بين قارتي آسيا وأفريقيا وإمكانية اتصالها بأوروبا عبر ممرات بحرية وبرية وجوية متعددة.
ومناطق الإيداع وإعادة التصدير هي مستودعات لوجستية لا تنطبق على البضائع المودعة فيها التعرفة الجمركية ولا الضرائب المحلية للبلد المضيف، وتحظى بعدد من التسهيلات الإضافية. وتكون في العادة، وليس دائما، ملاصقة للموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية؛ لتوفير تكاليف النقل وتسهيل المناولة والإجراءات اللازمة لإعادة التصدير أو إدخال البضائع لدولة المقر بنفس نظام الواردات القائم.
ويمكن لمنطقة الإيداع وإعادة التصدير أن تكون على أراضي دول أخرى بحسب الحاجة من خلال عقود وتفاهمات مشتركة، كعقد التعاون الإستراتيجي بين شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية والشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» الذي سيتم من خلاله تخزين «السولار عالي الجودة» بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب، بموقع الشركة بسيدي كرير بمصر، بغرض إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وإعادة التصدير نشاط متزايد في المنطقة، حيث أظهرت إحصاءات إماراتية أن إعادة التصدير حافظت على نسب نمو متزايدة في تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي، إذ بلغت قيمتها عام ٢٠١٧ نحو ٥٤٦.٥ مليار درهم (١٤٩ مليار دولار) بنسبة وصلت إلى نحو ٤٧.٤٪ من إجمالي صادرات الدولة، بل إن تجارة إعادة التصدير الثنائية بين الإمارات وبعض الدول مثل تركمانستان تستحوذ على نسبة قياسية وصلت إلى ٨٢٪ من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتمكنت الإمارات أيضاً الاستحواذ على تجارة إعادة التصدير في بعض الأصناف كالسيراميك والشاي بنسبة ٦٠٪ من إجمالي تجارة إعادة تصديرهما على مستوى العالم.
أما بالنسبة للمملكة فقد بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها لنفس الفترة، ٢٠١٧، (٣٩.٩٤٥) مليار ريال تمثل ما نسبته (٣.٩٪) من إجمالي الصادرات، رغم أن لدى المملكة عشرات المطارات والمنافذ البرية والموانئ خاصة على البحر الأحمر. ولكنني لن أبكي هنا على اللبن المسكوب، بل سأنظر في إمكانات النمو المستقبلية، وهذا ما يجب أن يكون في ضوء الاهتمام الواضح من سمو ولي العهد ورؤيته التي بدأت بالانتقال من الحلم للواقع الذي نأمل أن نراه أو يراه أبناؤنا مكتملاً بحلول ٢٠٣٠ أو حتى أبعد من هذا التاريخ، طالما أن النتائج تظهر للعيان. ولذلك بدلاً من التركيز على قيمة البضائع المعاد تصديرها، لنركز على نموها لنعلم أنها زادت عن ٢٠١٦ بمقدار (٢.٥٠٣) مليار ريال، وكانت نسبة زيادتها حوالى (٧٪). ولنا أن نعلم أن إعادة التصدير في معظمها تتم حالياً من مستودعات الإيداع التي لا تتعدى مساحتها مليون متر مربع في ميناء جدة. وهنا نجد أيضاً إمكانية نمو مشجعة تتمثل في أن نشاط إعادة التصدير أو (المسافنة) في الميناء تشكل حوالى ٤٢٪ من إجمالي عملياته، وهو الميناء الأكبر الذي يستوعب أكثر من ٦٠٪ من حركة الاستيراد والتصدير غير النفطية من وإلى المملكة.
هذا بالنسبة لميناء جدة ومنطقة إيداعه فما بالكم بموانئنا ومطاراتنا ومنافذنا التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة إذا ما طورنا خدماتها وتوسعنا بالاستفادة منها في تفعيل حراك تجاري على نطاق واسع، خاصة أن إحدى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها باسم ميناء الملك عبدالله مع شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي لبناء جسر بري جوي لأول مرة في المملكة للربط ما بين قطاعي الموانئ والمطارات يؤكد أن البعد التكاملي المحلي في إنشاء مناطق الإيداع مأخوذ في الاعتبار.
ويبقى أن نؤكد على ضرورة التخطيط لتعزيز البعد التكاملي لا التنافسي مع المناطق المشابهة على المستوى الإقليمي، طالما أن الهدف هو تعزيز قدراتنا التنافسية على المستوى الدولي، فجهد إقليم متكامل خير من جهد دولة بقدراتها الذاتية وحدها.
ويبقى أن نؤكد على أن الرؤية الصائبة موجودة والإمكانات موجودة والتوسع وقعت اتفاقاته وتفاهماته ودخل حيز التنفيذ، ولكن نحتاج لتطوير مفهوم الإيداع ليخدم التصدير وإعادة التصدير، وأن يرتقي بشكل صريح لمفهوم (المنطقة الحرة) المتكاملة المدعمة بأسواق أو معارض دائمة للبضائع والخدمات التي تحتويها مناطق الإيداع، على أن تفتح لأكثر من ١٠ ملايين حاج ومعتمر غير السياح والزوار والمستثمرين الباحثين عن أصناف معينة بغرض إعادة تصديرها لبلادهم.
* اقتصادي وباحث إستراتيجي سعودي
alitawati@