رفعت اللجنة التجارية التابعة لغرفة جدة خطابا إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل يضمن تسريع عملية صرف إعانة مقطوعة تبلغ ألف ريال لطن الأرز المستورد, و12 ريالا للكيلو جرام من الحليب، وينتقد بطء اجراءات الصرف وطلبت تنفيذه لمدة 12 شهرا على الأقل من اجل تحقيق ما أسمته بخفض الأسعار وإعادتها إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه. وجاء الخطاب الذي تقدمت به اللجنة بعد اجتماع عقدته مع المستوردين للسلعتين (الأرز والحليب) توصلت فيه إلى ضرورة قيام ميناء جمرك جدة الإسلامي بدعم (قسم الإعانة) من خلال إيجاد مندوب من الإدارة العامة للقروض والإعانات من وزارة المالية, ومندوب آخر عن وزراة التجارة والصناعة على أن يكونا مع مندوب الإعانة الأساسي الموجود في الجمرك, وذلك بإجراء التحقق النظامي من سلامة الإجراءات بموجب المستندات المحددة أساسا من الجمارك. في حين أوردت نقطة أخرى ضرورة الاكتفاء بالإجراءات الجمركية دون المطالبة بمستندات أخرى من قبل الإدارة العامة للقروض والإعانات كون الجمارك لا تفسح الشحنات إلا بموجب مستندات محددة من قبلهم تشمل صلاحية البضاعة للاستهلاك بالإضافة إلى أن المعلومات الأساسية مشتملة ضمن البيان الجمركي الموجود في الحاسب الآلي التابع لنفس الوزارة وبالتالي يسهل الرجوع إليه عند الضرورة.
كما شمل الخطاب طلب اعتماد شهادتين أحدهما خاص بالمواد الغذائية المفسوحة التي يوقعها الجمارك ويرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة, والآخر شهادة طلب صرف الإعانة الموقعة من الجهتين ـ الجمارك ووزارة التجارة ـ, على أن تكون تلك الشهادتين معتمدة لدى مندوبي وزارتي المالية والتجارة لكي يتسلهما مستورد الأرز أو الحليب حتى يقدمها خلال أسبوع من تاريخ استلامه لها إلى الإدارة العامة للقروض والإعانات في العاصمة الرياض دون مستندات أخرى باعتبار أن ما يقدمه سيكون كافيا.
اللجنة أوضحت أن مرجعية مصلحة الجمارك والإدارة العامة للقروض هي وزارة المالية, وبالتالي يصبح من الضروري توحيد الإجراءات بدلا من ما أسمته بالازدواجية المعمول بها في الوقت الحالي, معتبرة في ذلك إهدار للوقت وإسهام في تأخير الدعم الأمر الذي سيقود إلى إرهاق بعض المستوردين في ظل تزايد حجم قيمة الإعانات غير المصروفة أو إجبار البعض الآخر على أخذ قروض بنكية لتغطية قيمة المستوردات وهذا ما قد ينعكس سلبا على القيمة الإجمالية للتكاليف.
من جانبها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس اللجنة التجارية نشوى طاهر أنهم شكلوا فريقي عمل أحدهما يحضر الاقتراحات الرامية إلى تخفيف الإجراءات المستندية ومن ثم رفعها إلى الجمارك ووزارة التجارة في حين سيكون من اختصاص الآخر تحضير مقترحات ترفع إلى وزارة المالية في الرياض لتسريع عملية الدعم.
يذكر أن أعضاء اللجنة استغربوا تغييبهم عن الاجتماع الذي عقده التجار المستوردون للأرز ولحليب الأطفال مع وزارات المالية, والتجارة, والزراعة في الرياض لكنهم وصفوا نتائجه بالإيجابية بعدما تلقى التجار وعدا من الوزارات الثلاث بتعديل بعض القرارات الصادرة في هذا الشأن.
كما شمل الخطاب طلب اعتماد شهادتين أحدهما خاص بالمواد الغذائية المفسوحة التي يوقعها الجمارك ويرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة, والآخر شهادة طلب صرف الإعانة الموقعة من الجهتين ـ الجمارك ووزارة التجارة ـ, على أن تكون تلك الشهادتين معتمدة لدى مندوبي وزارتي المالية والتجارة لكي يتسلهما مستورد الأرز أو الحليب حتى يقدمها خلال أسبوع من تاريخ استلامه لها إلى الإدارة العامة للقروض والإعانات في العاصمة الرياض دون مستندات أخرى باعتبار أن ما يقدمه سيكون كافيا.
اللجنة أوضحت أن مرجعية مصلحة الجمارك والإدارة العامة للقروض هي وزارة المالية, وبالتالي يصبح من الضروري توحيد الإجراءات بدلا من ما أسمته بالازدواجية المعمول بها في الوقت الحالي, معتبرة في ذلك إهدار للوقت وإسهام في تأخير الدعم الأمر الذي سيقود إلى إرهاق بعض المستوردين في ظل تزايد حجم قيمة الإعانات غير المصروفة أو إجبار البعض الآخر على أخذ قروض بنكية لتغطية قيمة المستوردات وهذا ما قد ينعكس سلبا على القيمة الإجمالية للتكاليف.
من جانبها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس اللجنة التجارية نشوى طاهر أنهم شكلوا فريقي عمل أحدهما يحضر الاقتراحات الرامية إلى تخفيف الإجراءات المستندية ومن ثم رفعها إلى الجمارك ووزارة التجارة في حين سيكون من اختصاص الآخر تحضير مقترحات ترفع إلى وزارة المالية في الرياض لتسريع عملية الدعم.
يذكر أن أعضاء اللجنة استغربوا تغييبهم عن الاجتماع الذي عقده التجار المستوردون للأرز ولحليب الأطفال مع وزارات المالية, والتجارة, والزراعة في الرياض لكنهم وصفوا نتائجه بالإيجابية بعدما تلقى التجار وعدا من الوزارات الثلاث بتعديل بعض القرارات الصادرة في هذا الشأن.