أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال افتتاحه اليوم (الأربعاء) بالرياض ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» أن المملكة ماضية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وسنسعى جميعاً إلى تحقيق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين ومهتمين تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق، وإبراز الجوانب الايجابية، وتحديد مواطن القصور والخلل، والانتهاء إلى توصيات عملية بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الاسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لهذه الحقوق. مبيناً ان هناك ورشة تحضيرية سبقت هذه الندوة بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية والخبراء والمختصين بالإضافة الى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالرياض.
وشدد العيبان على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذه الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
وبين العيبان بأن عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية مستمرة ما يتطلب معه المراجعة الدورية للأنظمة واداء المؤسسات والإجراءات ذوات الصلة بحقوقهم وفقا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.
واستهدفت الندوة عبر مجموعة من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية آليات وسبل تعزيز ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة في سياق المعايير الوطنية والدولية، والتعريف بالجهود الوطنية في هذا المجال.
من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات. مشيرة إلى أن الورشة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أخيراً لمناقشة القضايا الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والعمل والصحة والأمن والتأهيل وإعادة التأهيل تُعد من الممارسات الفضلى في تنفيذ وإعمال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وفي مختلف مراحل إعداد التقارير الوطنية. لذلك يمثل مفهوم المشاركة الذي تسعى المملكة إلى ممارسته إحدى ركائز النهج القائم على حقوق الإنسان في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إحدى ركائز الاتفاقية.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أن مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008 يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال وبما يتفق مع المنظومة الوطنية.
من جهتها، استعرضت السيدة ميسم وفيق تميم الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التقارير الوطنية التي تقدمها الدول أصبحت تُعد بالتشارك والتحاور مع كل أصحاب المصلحة من منظمات مجتمع مدني وأصحاب حقوق.
وأكدت السيدة تميم أن المملكة أحرزت تقدماً في مجال أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية الدولية ومن ذلك مواصلة العمل على زيادة عدد الجمعيات والمراكز لتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وفي المجال الصحي هناك تقدم في مجال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم عرضة للإعاقة ومتابعة وضعهم الصحي، وإنشاء مكاتب مساندة في المنشآت الصحية لتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال التعليم، أكدت السيدة تميم أن التقدم المحرز تمثل في دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير الأجهزة الضرورية لهم، وطبع الكتب بطريقة برايل وتسجيلها صوتيا، وتعديل وتكييف الكتب لتناسب قدرات الصم واستخدام لغة الإشارة للتواصل، وانشاء مراكز للخدمات المساندة للتربية الخاصة.
وحول مجال العمل والرعاية الاجتماعية أكدت الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة أن المملكة أحرزت تقدماً في هذا الجانب من خلال اطلاق برنامج «توافق» الذي يستهدف توظيف ذوي الإعاقة وتشجيع المنشآت على تشغيلهم، إضافة إلى صرف إعانة مالية للأسر التي تتولى رعاية ذوي الإعاقة، وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم لهم برامج الرعاية والتأهيل.
وفي ما يتعلق بأوراق العمل التي قدمتها الوزارات، استعرضت وزارة الصحة من خلال ورقة قدمها الدكتور وليد بن خليفة الشميمري الخدمات الصحية التي تقدمها لذوي الإعاقة عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى البرامج والتشريعات الخاصة بخدمتهم التي يأتي في مقدمتها اعتماد برنامج كود البناء الذي يستهدف تهيئة مرافق الوزارة للتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة وفقاً للمعايير العالمية. وتطرق الشميمري إلى برامج الوزارة الوقائية للحد من الإعاقة وهي برامج رعاية المسنين، والزواج الصحي، والجواز الصحي للأم والطفل، والتطعيم الوطني للأطفال، والكشف المبكر للإعاقة السمعية للمواليد، والفحص المبكر لاعتلال الشبكية لدى الخدج. والبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال.
وكشف الشميمري عدة تحديات للوزارة في ما يتعلق بخدمات ذوي الإعاقة منها أن بعض التصاميم الهندسية لبعض المنشآت الصحية غير قابلة للتعديل إما لضيق المساحات أو عدم قابلية البنية التحتية، كما أن العملية الإحصائية لذوي الإعاقة قد لا تكون دقيقة بما يكفي مما أثر سلباً على التوزيع الجغرافي الخاص بتقديم الخدمات،
ومن التحديات التي أشارت إليها وزارة الصحة قلة البرامج التدريبية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم وانفراد كل جهة ببرامجها التدريبية الخاصة وعدم وجود مظلة تدريبية موحدة. إضافة إلى ضعف التواصل والتنسيق بين الإدارات والجهات المختصة في ما يخص خدمات ذوي الإعاقة، وضعف ادوات قياس الأثار المترتبة على تنفيذ أو عدم تنفيذ برنامج الوصول الشامل.
وفي ورقة العمل الخاصة بوزارة التعليم استعرضت الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز العواد وكيل الوزارة للتعليم الموازي، تعليم ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وحقوقهم في التعليم، مشيرة إلى أن سياسة التعليم في المملكة تُعنى بفئة المعاقين وتضع مناهج خاصة تعليمية وثقافية وتدريبية متنوعة تتفق مع حالاتهم، وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات التعليمية والأجهزة التعويضية المساعدة، وتوفير النقل والسكن لهم، والكسوات والتجهيزات والإعاشة لمن يحتاج منهم. وكشفت العواد من خلال ورقة العمل أن اجمالي عدد ذوي الإعاقة بين الطلاب والطالبات بمن فيهم رياض الأطفال وتعليم الكبار بلغ 76514 طالبا وطالبة إعاقاتهم متنوعة.
وأكدت أن هناك خطة مستقبلية للوزارة في ما يتعلق بخدمات ذوي الإعاقة في قطاع التعليم منها التوسع في برامج الدمج التربوي، وربط جميع مبادرات ومشاريع الوزارة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع الجهات المعنية على السجل الوطني الموحد للإعاقة، وكذلك العمل مع الجامعات لإعادة صياغة برامج إعداد المعلمين في التربية الخاصة قبل الخدمة، وتدريب المعلمين على أحدث ممارسات تعليم ذوي الإعاقة، وتفعيل الوصول الشامل لذوي الإعاقة في قطاع التعليم. ومن ضمن خطط الوزارة كذلك تقديم الخدمات التعليمية بنسبة 12% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام بحلول 2030، وتقديم الخدمات التعليمية لنسبة 50% من إجمالي المدارس بحلول 2030.
وفي ورقة وزارة العدل أكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير أن المملكة تحمي حقوق الإنسان وتوليها كامل مسؤوليتها حيث نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية«، كما نصت المادة (27) من النظام على أن»تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، كما صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي أعطت المعاقين حقوقهم.
وأوضح وكيل الوزارة أن الدولة أعطت الحقوق القضائية المدنية للمعوقين كاملة وذلك حسب حالة المعوق وإعاقته التي يعاني منها، ومن تلك الحقوق أهلية التصرف، وحق التقاضي، وحق الزواج وتكوين الأسرة، وحق الإرث، وحق التملك، وأضاف: من الحقوق القضائية التي كفلها النظام الأساسي للحكــم لذوي الإعاقة حــق المساواة للجميــع أمــام القضــاء حيث نصت المادة (47) من النظام على أن (حــق التقاضــي مكفــول بالتســاوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبـيـن النظـام الإجراءات اللازمة لــذلك)، وعلـى هـذا الأساس وتوافقـاً مع الاتفاقية الدوليـة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن المملكة تضـمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القضاء.
وأكد أن الوزارة تعمل علـى تسهيل الإجراءات التي تناسـب وتراعـي حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومن في حكمهــم، ومن الخدمات التي تقدمها لهم كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل. كما تعزز الوزارة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بتركيز الاهتمام ضمن خططها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 على المشاريع التي ترمي إلى التوسع في إيصال الخدمات لفئات المجتمع كافة، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وراعت أعلى معايير خدمات ذوي الإعاقة في تصاميم الدوائر الشرعية الخاصة بها.
وكشفت الوكيل أن الوزارة تعمل على تضمين الأحكام القضائية للنصوص النظامية والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي أنظمت إليها المملكة أو صادقت عليها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات العدلية المطلوبة لهم وحصولهم على حقوقهم على أكمل وجه.
من جهتها، سلطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في خدمات ذوي الإعاقة من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، التي أكد خلالها أن الوزارة تقدم حاليا العديد من البرامج والخدمات منها مراكز تأهيل ذوي الإعاقة، وبرنامج «توافق» الذي يُعنى بتوظيفهم وبياناتهم، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة تجاه هذه الفئة من خلال مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية، ومراكز التأهيل المهني.
وكشف الوهيبي أن هناك أهدافا إستراتيجية للوزارة منها تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات والمشاريع ومنها نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات رعاية ذوي الإعاقة في المراكز والمنازل والمؤسسات، وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والسجل الوطني، وبرامج التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف ونمذجة تطوير خدمات الرعاية النهارية لذوي الإعاقة، وغيرها من المشاريع والخدمات.
وأكد أن الوزارة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والحد من الازدواجية في تقديمها، والتخصصية في مجال الإشراف على تقديمها، وتحديد طرق الصرف على الخدمات حال إسنادها للقطاع الخاص، والإرشاد في تكاليف الخدمات المقدمة.
من جهتها، كشفت وزارة الخدمة المدنية عبر ورقة عمل قدمها موسى بن أحمد الغنيم أنها تولي اهتماما كبيراً لذوي الإعاقة وتسعى لدعمهم وتمكينهم في مساهمتهم في العمل الحكومي واعتبارهم أحد المساهمين الأساسيين في رؤية المملكة 2030 ورفع كفاءة القطاع العام في المملكة. وأكدت الوزارة أن هناك توجهات حديثة للتعامل مع ذوي الإعاقة في مجال العمل من خلال الفرص المستدامة ومن ذلك التأهيل لشغل الوظائف بشكل مستدام وأن يكون ذا قيمة مضافة، وحسن اختيار العمل المناسب لذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، والتحول من دعم توظيفهم إلى العمل المستدام.
وأكدت الوزارة أن هناك تحديات تواجه ذوي الإعاقة في العمل منها صعوبات التنقل من وإلى العمل، والدخول والتحرك داخل مقر العمل، والعوائق السلوكية والثقافية، والتعليم والتدريب واكتساب المهارات، مشيرة إلى أن هناك حلولا للنقل تتمثل في منظومة النقل العام، والسيارات المجهزة والمواقف والمداخل والممرات المخصصة لهم. كما أن هناك حلولا خاصة بالعمل من خلال البرامج الإعدادية التي تقدمها مراكز التأهيل المهني للمعوقين وغيرها من البرامج.
من جهته، أكد الأمن العام عبر ورقة عمل قدمها الرائد محمد بن عبدالله الطريقي أن الأمن العام يسير كغيره من أجهزة الدولة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية، وتمكينهم من الوصول إلى جميع الأماكن الحكومية والعامة، ومن ذلك تهيئة مباني الأمن العام والطرق والممرات لتسهيل وصولهم.
وشدد على أن مباني الأمن مفتوحة لاستقبال الشكاوى في التجاوزات التي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق ذوي الإعاقة. مشيراً إلى أنه وفي سبيل حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها تم وضع تنبيهات صوتية ومرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة تساعد ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء العبور، وإعطاء المعوق الحق في حجز موقف خاص له قرب منزله، وإعفائه من المخالفات المرورية في حال الوقوف في المكان الخاطئ إذا لم يتوفر مكان خاص له، وتجهيز أماكن تعليم للقيادة الخاصة للمعوقين، كما تم تسهيل إجراءات البلاغات بالنسبة لهم. وأكد الطريقي أن الأمن العام يدرب منسوبيه باستمرار على التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بلغة الإشارة أو مهارات الاتصال مع كافة الفئات.
وفي ما يتعلق بملف تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تطرقت ورقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي قدمها سلطان بن زيد الخثلان إلى دور المؤسسة ومساهمتها في تحقيق التنمية لذوي الإعاقة عبر تأهيلهم تقنياً ومهنياً وإعطائهم الأولوية في ذلك، مؤكداً أن المؤسسة تقبل ذوي الإعاقة في جميع التخصصات متى كان نوع الإعاقة يتناسب مع المهنة التي يرغب المعوق التدريب عليها، الأمر الذي يعزز اندماج هذه الفئة مع زملائهم المتدربين.
وقدمت المؤسسة إحصاء عن عدد الخريجين من ذوي الإعاقة من المعاهد الصناعية والكليات التقنية إذ بلغ عددهم 1482 طالبا خلال السنوات الخمس الماضية. فيما بلغ عدد المقيدين منهم خلال الفصل التدريبي الأول من العام (1440/1439) 557 طالبا.
وأكد الخثلان أن الهيئة تعمل على تطوير البرامج التدريبية لذوي الإعاقة، ومن ذلك مبادرة الكلية التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير حقائب التدريب الحالية، وإطلاق مشروع التدريب الذاتي خلال العام الحالي عبر منصة دروب، وتعمل المؤسسة حالياً على إيجاد دبلوم مشارك لمدة عام تدريبي لذوي الإعاقة وبرامج مرنة أخرى تتناسب معهم، كما سيتم افتتاح تخصص تصميم الرسومات للمتدربين من ذوي الإعاقة.
وشدد العيبان على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذه الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
وبين العيبان بأن عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية مستمرة ما يتطلب معه المراجعة الدورية للأنظمة واداء المؤسسات والإجراءات ذوات الصلة بحقوقهم وفقا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.
واستهدفت الندوة عبر مجموعة من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية آليات وسبل تعزيز ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة في سياق المعايير الوطنية والدولية، والتعريف بالجهود الوطنية في هذا المجال.
من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات. مشيرة إلى أن الورشة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أخيراً لمناقشة القضايا الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والعمل والصحة والأمن والتأهيل وإعادة التأهيل تُعد من الممارسات الفضلى في تنفيذ وإعمال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وفي مختلف مراحل إعداد التقارير الوطنية. لذلك يمثل مفهوم المشاركة الذي تسعى المملكة إلى ممارسته إحدى ركائز النهج القائم على حقوق الإنسان في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إحدى ركائز الاتفاقية.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أن مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008 يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال وبما يتفق مع المنظومة الوطنية.
من جهتها، استعرضت السيدة ميسم وفيق تميم الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التقارير الوطنية التي تقدمها الدول أصبحت تُعد بالتشارك والتحاور مع كل أصحاب المصلحة من منظمات مجتمع مدني وأصحاب حقوق.
وأكدت السيدة تميم أن المملكة أحرزت تقدماً في مجال أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية الدولية ومن ذلك مواصلة العمل على زيادة عدد الجمعيات والمراكز لتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وفي المجال الصحي هناك تقدم في مجال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم عرضة للإعاقة ومتابعة وضعهم الصحي، وإنشاء مكاتب مساندة في المنشآت الصحية لتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال التعليم، أكدت السيدة تميم أن التقدم المحرز تمثل في دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير الأجهزة الضرورية لهم، وطبع الكتب بطريقة برايل وتسجيلها صوتيا، وتعديل وتكييف الكتب لتناسب قدرات الصم واستخدام لغة الإشارة للتواصل، وانشاء مراكز للخدمات المساندة للتربية الخاصة.
وحول مجال العمل والرعاية الاجتماعية أكدت الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة أن المملكة أحرزت تقدماً في هذا الجانب من خلال اطلاق برنامج «توافق» الذي يستهدف توظيف ذوي الإعاقة وتشجيع المنشآت على تشغيلهم، إضافة إلى صرف إعانة مالية للأسر التي تتولى رعاية ذوي الإعاقة، وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم لهم برامج الرعاية والتأهيل.
وفي ما يتعلق بأوراق العمل التي قدمتها الوزارات، استعرضت وزارة الصحة من خلال ورقة قدمها الدكتور وليد بن خليفة الشميمري الخدمات الصحية التي تقدمها لذوي الإعاقة عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى البرامج والتشريعات الخاصة بخدمتهم التي يأتي في مقدمتها اعتماد برنامج كود البناء الذي يستهدف تهيئة مرافق الوزارة للتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة وفقاً للمعايير العالمية. وتطرق الشميمري إلى برامج الوزارة الوقائية للحد من الإعاقة وهي برامج رعاية المسنين، والزواج الصحي، والجواز الصحي للأم والطفل، والتطعيم الوطني للأطفال، والكشف المبكر للإعاقة السمعية للمواليد، والفحص المبكر لاعتلال الشبكية لدى الخدج. والبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال.
وكشف الشميمري عدة تحديات للوزارة في ما يتعلق بخدمات ذوي الإعاقة منها أن بعض التصاميم الهندسية لبعض المنشآت الصحية غير قابلة للتعديل إما لضيق المساحات أو عدم قابلية البنية التحتية، كما أن العملية الإحصائية لذوي الإعاقة قد لا تكون دقيقة بما يكفي مما أثر سلباً على التوزيع الجغرافي الخاص بتقديم الخدمات،
ومن التحديات التي أشارت إليها وزارة الصحة قلة البرامج التدريبية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم وانفراد كل جهة ببرامجها التدريبية الخاصة وعدم وجود مظلة تدريبية موحدة. إضافة إلى ضعف التواصل والتنسيق بين الإدارات والجهات المختصة في ما يخص خدمات ذوي الإعاقة، وضعف ادوات قياس الأثار المترتبة على تنفيذ أو عدم تنفيذ برنامج الوصول الشامل.
وفي ورقة العمل الخاصة بوزارة التعليم استعرضت الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز العواد وكيل الوزارة للتعليم الموازي، تعليم ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وحقوقهم في التعليم، مشيرة إلى أن سياسة التعليم في المملكة تُعنى بفئة المعاقين وتضع مناهج خاصة تعليمية وثقافية وتدريبية متنوعة تتفق مع حالاتهم، وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات التعليمية والأجهزة التعويضية المساعدة، وتوفير النقل والسكن لهم، والكسوات والتجهيزات والإعاشة لمن يحتاج منهم. وكشفت العواد من خلال ورقة العمل أن اجمالي عدد ذوي الإعاقة بين الطلاب والطالبات بمن فيهم رياض الأطفال وتعليم الكبار بلغ 76514 طالبا وطالبة إعاقاتهم متنوعة.
وأكدت أن هناك خطة مستقبلية للوزارة في ما يتعلق بخدمات ذوي الإعاقة في قطاع التعليم منها التوسع في برامج الدمج التربوي، وربط جميع مبادرات ومشاريع الوزارة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع الجهات المعنية على السجل الوطني الموحد للإعاقة، وكذلك العمل مع الجامعات لإعادة صياغة برامج إعداد المعلمين في التربية الخاصة قبل الخدمة، وتدريب المعلمين على أحدث ممارسات تعليم ذوي الإعاقة، وتفعيل الوصول الشامل لذوي الإعاقة في قطاع التعليم. ومن ضمن خطط الوزارة كذلك تقديم الخدمات التعليمية بنسبة 12% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام بحلول 2030، وتقديم الخدمات التعليمية لنسبة 50% من إجمالي المدارس بحلول 2030.
وفي ورقة وزارة العدل أكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير أن المملكة تحمي حقوق الإنسان وتوليها كامل مسؤوليتها حيث نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية«، كما نصت المادة (27) من النظام على أن»تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، كما صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي أعطت المعاقين حقوقهم.
وأوضح وكيل الوزارة أن الدولة أعطت الحقوق القضائية المدنية للمعوقين كاملة وذلك حسب حالة المعوق وإعاقته التي يعاني منها، ومن تلك الحقوق أهلية التصرف، وحق التقاضي، وحق الزواج وتكوين الأسرة، وحق الإرث، وحق التملك، وأضاف: من الحقوق القضائية التي كفلها النظام الأساسي للحكــم لذوي الإعاقة حــق المساواة للجميــع أمــام القضــاء حيث نصت المادة (47) من النظام على أن (حــق التقاضــي مكفــول بالتســاوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبـيـن النظـام الإجراءات اللازمة لــذلك)، وعلـى هـذا الأساس وتوافقـاً مع الاتفاقية الدوليـة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن المملكة تضـمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القضاء.
وأكد أن الوزارة تعمل علـى تسهيل الإجراءات التي تناسـب وتراعـي حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومن في حكمهــم، ومن الخدمات التي تقدمها لهم كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل. كما تعزز الوزارة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بتركيز الاهتمام ضمن خططها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 على المشاريع التي ترمي إلى التوسع في إيصال الخدمات لفئات المجتمع كافة، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وراعت أعلى معايير خدمات ذوي الإعاقة في تصاميم الدوائر الشرعية الخاصة بها.
وكشفت الوكيل أن الوزارة تعمل على تضمين الأحكام القضائية للنصوص النظامية والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي أنظمت إليها المملكة أو صادقت عليها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات العدلية المطلوبة لهم وحصولهم على حقوقهم على أكمل وجه.
من جهتها، سلطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في خدمات ذوي الإعاقة من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، التي أكد خلالها أن الوزارة تقدم حاليا العديد من البرامج والخدمات منها مراكز تأهيل ذوي الإعاقة، وبرنامج «توافق» الذي يُعنى بتوظيفهم وبياناتهم، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة تجاه هذه الفئة من خلال مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية، ومراكز التأهيل المهني.
وكشف الوهيبي أن هناك أهدافا إستراتيجية للوزارة منها تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات والمشاريع ومنها نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات رعاية ذوي الإعاقة في المراكز والمنازل والمؤسسات، وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والسجل الوطني، وبرامج التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف ونمذجة تطوير خدمات الرعاية النهارية لذوي الإعاقة، وغيرها من المشاريع والخدمات.
وأكد أن الوزارة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والحد من الازدواجية في تقديمها، والتخصصية في مجال الإشراف على تقديمها، وتحديد طرق الصرف على الخدمات حال إسنادها للقطاع الخاص، والإرشاد في تكاليف الخدمات المقدمة.
من جهتها، كشفت وزارة الخدمة المدنية عبر ورقة عمل قدمها موسى بن أحمد الغنيم أنها تولي اهتماما كبيراً لذوي الإعاقة وتسعى لدعمهم وتمكينهم في مساهمتهم في العمل الحكومي واعتبارهم أحد المساهمين الأساسيين في رؤية المملكة 2030 ورفع كفاءة القطاع العام في المملكة. وأكدت الوزارة أن هناك توجهات حديثة للتعامل مع ذوي الإعاقة في مجال العمل من خلال الفرص المستدامة ومن ذلك التأهيل لشغل الوظائف بشكل مستدام وأن يكون ذا قيمة مضافة، وحسن اختيار العمل المناسب لذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، والتحول من دعم توظيفهم إلى العمل المستدام.
وأكدت الوزارة أن هناك تحديات تواجه ذوي الإعاقة في العمل منها صعوبات التنقل من وإلى العمل، والدخول والتحرك داخل مقر العمل، والعوائق السلوكية والثقافية، والتعليم والتدريب واكتساب المهارات، مشيرة إلى أن هناك حلولا للنقل تتمثل في منظومة النقل العام، والسيارات المجهزة والمواقف والمداخل والممرات المخصصة لهم. كما أن هناك حلولا خاصة بالعمل من خلال البرامج الإعدادية التي تقدمها مراكز التأهيل المهني للمعوقين وغيرها من البرامج.
من جهته، أكد الأمن العام عبر ورقة عمل قدمها الرائد محمد بن عبدالله الطريقي أن الأمن العام يسير كغيره من أجهزة الدولة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية، وتمكينهم من الوصول إلى جميع الأماكن الحكومية والعامة، ومن ذلك تهيئة مباني الأمن العام والطرق والممرات لتسهيل وصولهم.
وشدد على أن مباني الأمن مفتوحة لاستقبال الشكاوى في التجاوزات التي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق ذوي الإعاقة. مشيراً إلى أنه وفي سبيل حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها تم وضع تنبيهات صوتية ومرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة تساعد ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء العبور، وإعطاء المعوق الحق في حجز موقف خاص له قرب منزله، وإعفائه من المخالفات المرورية في حال الوقوف في المكان الخاطئ إذا لم يتوفر مكان خاص له، وتجهيز أماكن تعليم للقيادة الخاصة للمعوقين، كما تم تسهيل إجراءات البلاغات بالنسبة لهم. وأكد الطريقي أن الأمن العام يدرب منسوبيه باستمرار على التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بلغة الإشارة أو مهارات الاتصال مع كافة الفئات.
وفي ما يتعلق بملف تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تطرقت ورقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي قدمها سلطان بن زيد الخثلان إلى دور المؤسسة ومساهمتها في تحقيق التنمية لذوي الإعاقة عبر تأهيلهم تقنياً ومهنياً وإعطائهم الأولوية في ذلك، مؤكداً أن المؤسسة تقبل ذوي الإعاقة في جميع التخصصات متى كان نوع الإعاقة يتناسب مع المهنة التي يرغب المعوق التدريب عليها، الأمر الذي يعزز اندماج هذه الفئة مع زملائهم المتدربين.
وقدمت المؤسسة إحصاء عن عدد الخريجين من ذوي الإعاقة من المعاهد الصناعية والكليات التقنية إذ بلغ عددهم 1482 طالبا خلال السنوات الخمس الماضية. فيما بلغ عدد المقيدين منهم خلال الفصل التدريبي الأول من العام (1440/1439) 557 طالبا.
وأكد الخثلان أن الهيئة تعمل على تطوير البرامج التدريبية لذوي الإعاقة، ومن ذلك مبادرة الكلية التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير حقائب التدريب الحالية، وإطلاق مشروع التدريب الذاتي خلال العام الحالي عبر منصة دروب، وتعمل المؤسسة حالياً على إيجاد دبلوم مشارك لمدة عام تدريبي لذوي الإعاقة وبرامج مرنة أخرى تتناسب معهم، كما سيتم افتتاح تخصص تصميم الرسومات للمتدربين من ذوي الإعاقة.