تجتمع تحت مظلة وزارة التعليم حالياً، جميع مراحل وأنواع التعليم العام والجامعي والتقني، وأراها فرصة، وتحدياً معاً، فالفرصة لتنسيق الجهود ومد الجسور وتقليل التكرار والحد منه، وهذا صار ممكناً بتوحيد تبعية التعليم، أما التحدي فهو قائم بسبب سعة النطاق التعليمي من حيث النوع والكم والمساحة الجغرافية والخارطة الموضوعية التخصصية.
يتحدثون كثيراً عن التعليم كأداة نهضة للأمم ووسيلة تنمية للمجتمعات، وهو كذلك، فأمة لا تقرأ لا تتطور، وبالعلم نعرف ونكون على دراية، فمتى ارتفعت نسبة التعلم تحقق الكثير من الفهم الذي يشيع التعاون والتسامح والتنمية والإنجاز والاحترام للحقوق والقيام بالواجبات وإدراك المسؤوليات.
ولعل وزير التعليم وهو يستقبل مرحلته التي كلفه بها ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، يشعر بضخامة المسؤولية وعظيم المهمة التي هو أهل لها بحول الله وله من كل مخلص الدعاء بالتوفيق والسداد، أود القول بأن التعليم طريقنا الحقيقي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية الإنسان والمكان ورصيدنا التعليمي الحالي غني ويمكن البناء عليه والاستمرار فيه، فمسيرته لا تنتهي أبداً، وأهم ما أظنه جديراً بالتأمل هو تحليل البيانات والنظر في نتائجها، فيما يتعلق بنوع التعليم القائم مقارنة بالاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومدى إسهام جامعاتنا بحثياً في تحقيق قيمة مضافة للجامعات عبر تعزيز سمعتها العلمية، وتحقيق عوائد مادية ضمن جهودها للنجاح في التشغيل الذاتي، والتعرف على أسباب النجاح إن وجدت والفشل أو التقصير ووضع الحلول المقترحة عبر ورش عمل، يلتقي فيها أهل التجارب الناجحة بنظرائهم ممن لم يتحقق لهم المستوى المأمول، والمقارنة مع واحدة أو أكثر من المؤسسات التعليمية التي لها سمات تشابه مؤسساتنا الناجحة في العالم.
أيضاً توطيد العلاقة التنسيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوجيه الجهود، فيما يخدم هدف نجاح العملية التعليمية وتوفير مخرجات تلبي حاجة السوق واستثمار التدريب الميداني بشكل جاد وتطبيقي واختبار جاهزية المخرجات لمتطلبات السوق. وأخيراً أدعو إلى تأسيس مركز لتحليل البيانات الضخمة للتعليم وتحقيق القيمة المضافة، بتركيز جاد على أهداف سنوية يتم من خلالها الوصول إلى متطلبات رؤية 2030 الموفقة في محاور عدة منها على سبيل المثال: كم عدد خريجي الثانوية في الأقسام الطبيعية والإنسانية والفنية؟ وكم عدد الذين أكملوا الدراسة الجامعية، والذين لم يكملوها؟ وأين استقرت الرحلة بمن لم يكمل وقت تحليل البيانات مع معرفة الأسباب؟ وكم عدد الذين أكملوا دراساتهم العليا، والذين تسربوا من التعليم وهل التحقوا بعمل؟ وعدد الذين زلت بهم القدم وأسباب ذلك وما حجم تأثيرهم السلبي على التعليم والمجتمع؟ وكم نسبة المعلمين وأساتذة الجامعات الذين حققوا نتائج أداء عالية؟ وكم نسبة الآخرين وما أسباب تدني مستوياتهم؟ ولماذا؟ وما مدى استخدام المحتوى الرقمي والبنية التقنية في العملية التعليمية؟ ولماذا؟ وغير ذلك كثير مما يمكن اقتفاء أثره من عناصر التحليل التي تنبئ عن نتائج يمكن صناعة قرارات رائعة بناء عليها، وهذا كله تحت التنفيذ أو في طريقه أجزم بذلك، ولكنها رغبة محب للمشاركة في حديث عن التعليم وهو حديث ذو شجون.
يتحدثون كثيراً عن التعليم كأداة نهضة للأمم ووسيلة تنمية للمجتمعات، وهو كذلك، فأمة لا تقرأ لا تتطور، وبالعلم نعرف ونكون على دراية، فمتى ارتفعت نسبة التعلم تحقق الكثير من الفهم الذي يشيع التعاون والتسامح والتنمية والإنجاز والاحترام للحقوق والقيام بالواجبات وإدراك المسؤوليات.
ولعل وزير التعليم وهو يستقبل مرحلته التي كلفه بها ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، يشعر بضخامة المسؤولية وعظيم المهمة التي هو أهل لها بحول الله وله من كل مخلص الدعاء بالتوفيق والسداد، أود القول بأن التعليم طريقنا الحقيقي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية الإنسان والمكان ورصيدنا التعليمي الحالي غني ويمكن البناء عليه والاستمرار فيه، فمسيرته لا تنتهي أبداً، وأهم ما أظنه جديراً بالتأمل هو تحليل البيانات والنظر في نتائجها، فيما يتعلق بنوع التعليم القائم مقارنة بالاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومدى إسهام جامعاتنا بحثياً في تحقيق قيمة مضافة للجامعات عبر تعزيز سمعتها العلمية، وتحقيق عوائد مادية ضمن جهودها للنجاح في التشغيل الذاتي، والتعرف على أسباب النجاح إن وجدت والفشل أو التقصير ووضع الحلول المقترحة عبر ورش عمل، يلتقي فيها أهل التجارب الناجحة بنظرائهم ممن لم يتحقق لهم المستوى المأمول، والمقارنة مع واحدة أو أكثر من المؤسسات التعليمية التي لها سمات تشابه مؤسساتنا الناجحة في العالم.
أيضاً توطيد العلاقة التنسيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوجيه الجهود، فيما يخدم هدف نجاح العملية التعليمية وتوفير مخرجات تلبي حاجة السوق واستثمار التدريب الميداني بشكل جاد وتطبيقي واختبار جاهزية المخرجات لمتطلبات السوق. وأخيراً أدعو إلى تأسيس مركز لتحليل البيانات الضخمة للتعليم وتحقيق القيمة المضافة، بتركيز جاد على أهداف سنوية يتم من خلالها الوصول إلى متطلبات رؤية 2030 الموفقة في محاور عدة منها على سبيل المثال: كم عدد خريجي الثانوية في الأقسام الطبيعية والإنسانية والفنية؟ وكم عدد الذين أكملوا الدراسة الجامعية، والذين لم يكملوها؟ وأين استقرت الرحلة بمن لم يكمل وقت تحليل البيانات مع معرفة الأسباب؟ وكم عدد الذين أكملوا دراساتهم العليا، والذين تسربوا من التعليم وهل التحقوا بعمل؟ وعدد الذين زلت بهم القدم وأسباب ذلك وما حجم تأثيرهم السلبي على التعليم والمجتمع؟ وكم نسبة المعلمين وأساتذة الجامعات الذين حققوا نتائج أداء عالية؟ وكم نسبة الآخرين وما أسباب تدني مستوياتهم؟ ولماذا؟ وما مدى استخدام المحتوى الرقمي والبنية التقنية في العملية التعليمية؟ ولماذا؟ وغير ذلك كثير مما يمكن اقتفاء أثره من عناصر التحليل التي تنبئ عن نتائج يمكن صناعة قرارات رائعة بناء عليها، وهذا كله تحت التنفيذ أو في طريقه أجزم بذلك، ولكنها رغبة محب للمشاركة في حديث عن التعليم وهو حديث ذو شجون.