جدد رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رفضهم ربط الإرهاب بالإسلام والمسلمين، واستغلاله في الحملات ضد الإسلام والحضارة الإسلامية، داعين إلى التصدي للخطابات المتطرفة والمتعصبة مهما كان مصدرها، مؤكدين تمسكهم بالمبادئ التأسيسية لمنظمة التعاون الإسلامي، خاصة ما يرجع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وتسوية النزاعات سلمياً عن طريق الحوار.
وطالب رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الرابعة عشرة بالرباط في المغرب التي اختتمت أعمالها أمس (الخميس)، تحت رعاية عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، بتسوية النزاعات التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بالجوار والتفاوض وبالطرق السلمية، مشددين على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وجميع ضرورات الحياة الكريمة، ومؤكدين في الوقت نفسه رفض أخذ المدنيين رهائن أو معتقلين أو أسرى لاستعمالهم كأوراق ضغط في النزاعات.
وشدد إعلان الرباط على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة، ودعوا إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة، وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية والمدعوة إلى تقوية المبادلات التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات بينها.
وأكد الرؤساء في إعلانهم أهمية الاحتكام في تدبير الخلافات والنزاعات والأزمات، إلى الحكمة والعقل ومنطق المصالح المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مصالح الشعوب أولًا في الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار، ووقف هدر الثروات والزمن السياسي في الحروب وفي النزاعات في الوقت الذي تتوفر فيه جميع إمكانات ومقومات نهضة جديدة، عازمين على تقوية مبدأ التسامح والتساكن والحوار في التعامل، والاستفادة من المؤسسات البرلمانية لدعم هذا التوجه، بتعزيز الحوار بين ممثلي الديانات السماوية والحضارات بما يكفل التعايش والاستقرار والسلم والأمن.
وأكد المشاركون في أعمال الدورة عبر إعلان الرباط مسؤولية المجموعة الدولية في تسوية الصراع في الشرق الأوسط وبالأساس تمكين الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مركزية القضية الفلسطينية كأولوية في اهتمامات الاتحاد ومرافعاته، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، منوهين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأصل مشكلاته، مطالبين المجموعة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية والجولان السوري.
وطالب إعلان الرباط الأمم المتحدة ووكالاتها بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة، والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفع الحصار والظلم عن قطاع غزة، معبراً عن إدانته للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني.
وأكد إعلان الرباط التزام المجالس بالعمل مع الجهود الدولية الصادقة من أجل حماية البيئة ومواجهة النتائج الكارثية للاختلالات المناخية على الإنسان والأرض ومستقبل البشرية.
وشدد على حماية الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة؛ طبقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية المعتقد، ورفض خطابات التخويف من الإسلام، وما يستهدف هذه الجاليات من ممارسات وخطابات عنصرية، معبراً عن الإدانة لأعمال التطهير التي تستهدف هذه الأقليات في بعض البلدان.
وطالب الإعلان في الوقت نفسه بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن هذه الممارسات، وأن تضطلع الأمم المتحدة وأذرعها الإنسانية والحقوقية بذلك، مطالبا بضرورة كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات وتمكينهم من الخدمات، وخاصة الخدمات التعليمية والصحية الموجهة للأطفال على أن الهدف يبقى هو العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أوطانهم في إطار السلم.
وطالب رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الرابعة عشرة بالرباط في المغرب التي اختتمت أعمالها أمس (الخميس)، تحت رعاية عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، بتسوية النزاعات التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بالجوار والتفاوض وبالطرق السلمية، مشددين على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وجميع ضرورات الحياة الكريمة، ومؤكدين في الوقت نفسه رفض أخذ المدنيين رهائن أو معتقلين أو أسرى لاستعمالهم كأوراق ضغط في النزاعات.
وشدد إعلان الرباط على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة، ودعوا إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة، وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية والمدعوة إلى تقوية المبادلات التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات بينها.
وأكد الرؤساء في إعلانهم أهمية الاحتكام في تدبير الخلافات والنزاعات والأزمات، إلى الحكمة والعقل ومنطق المصالح المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مصالح الشعوب أولًا في الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار، ووقف هدر الثروات والزمن السياسي في الحروب وفي النزاعات في الوقت الذي تتوفر فيه جميع إمكانات ومقومات نهضة جديدة، عازمين على تقوية مبدأ التسامح والتساكن والحوار في التعامل، والاستفادة من المؤسسات البرلمانية لدعم هذا التوجه، بتعزيز الحوار بين ممثلي الديانات السماوية والحضارات بما يكفل التعايش والاستقرار والسلم والأمن.
وأكد المشاركون في أعمال الدورة عبر إعلان الرباط مسؤولية المجموعة الدولية في تسوية الصراع في الشرق الأوسط وبالأساس تمكين الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مركزية القضية الفلسطينية كأولوية في اهتمامات الاتحاد ومرافعاته، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، منوهين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأصل مشكلاته، مطالبين المجموعة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية والجولان السوري.
وطالب إعلان الرباط الأمم المتحدة ووكالاتها بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة، والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفع الحصار والظلم عن قطاع غزة، معبراً عن إدانته للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني.
وأكد إعلان الرباط التزام المجالس بالعمل مع الجهود الدولية الصادقة من أجل حماية البيئة ومواجهة النتائج الكارثية للاختلالات المناخية على الإنسان والأرض ومستقبل البشرية.
وشدد على حماية الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة؛ طبقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية المعتقد، ورفض خطابات التخويف من الإسلام، وما يستهدف هذه الجاليات من ممارسات وخطابات عنصرية، معبراً عن الإدانة لأعمال التطهير التي تستهدف هذه الأقليات في بعض البلدان.
وطالب الإعلان في الوقت نفسه بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن هذه الممارسات، وأن تضطلع الأمم المتحدة وأذرعها الإنسانية والحقوقية بذلك، مطالبا بضرورة كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات وتمكينهم من الخدمات، وخاصة الخدمات التعليمية والصحية الموجهة للأطفال على أن الهدف يبقى هو العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أوطانهم في إطار السلم.