لم يكن ليكتفي السفاح الأسترالي، برينتون هاريسون تارانت، بالمجزرة المروعة التي نفذها في مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا، إذ كشفت السلطات النيوزيلندية في سيارة السفاح، بعد إلقاء القبض عليه (عقب 36 دقيقة من الاتصال بها)، عبوات ناسفة بدائية الصنع.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش السبت إنه «كان متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه».
وأرسل الإرهابي رسالة بالبريد الإلكتروني تضمن عنوانا عاما لرئيسة الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس البرلمان ونحو 70 منفذا إعلاميا قبل دقائق من الهجوم.
وقال متحدث إن الرسالة بالبريد الإلكتروني لم تصف الهجوم بالتحديد «ولم يكن هناك شيء في الفحوى أو التوقيت كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجوم».
وأضاف المتحدث أن الموظف الذي يتابع الحسابات بعث الرسالة إلى الخدمات البرلمانية بمجرد أن رآها وأنها أرسلتها بدورها للشرطة.
وقالت أرديرن إن تارانت يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة في الهجوم، منها سلاحان نصف آليين.
وأضافت في تصريح للصحفيين «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانينا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير»، لافتة إلى أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.
وكانت نيوزيلندا سعت من قبل لتشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية إلا أن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد عرقلت مثل هذه الجهود. وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فقط إلا أن معدل العنف باستخدام الأسلحة النارية ضعيف في البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش السبت إنه «كان متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه».
وأرسل الإرهابي رسالة بالبريد الإلكتروني تضمن عنوانا عاما لرئيسة الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس البرلمان ونحو 70 منفذا إعلاميا قبل دقائق من الهجوم.
وقال متحدث إن الرسالة بالبريد الإلكتروني لم تصف الهجوم بالتحديد «ولم يكن هناك شيء في الفحوى أو التوقيت كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجوم».
وأضاف المتحدث أن الموظف الذي يتابع الحسابات بعث الرسالة إلى الخدمات البرلمانية بمجرد أن رآها وأنها أرسلتها بدورها للشرطة.
وقالت أرديرن إن تارانت يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة في الهجوم، منها سلاحان نصف آليين.
وأضافت في تصريح للصحفيين «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانينا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير»، لافتة إلى أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.
وكانت نيوزيلندا سعت من قبل لتشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية إلا أن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد عرقلت مثل هذه الجهود. وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فقط إلا أن معدل العنف باستخدام الأسلحة النارية ضعيف في البلاد.