-A +A
رويترز (باكو)
أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم (الاثنين) بأن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات النفطية، كاشفا أن الاجتماع القادم لأوبك+ ينعقد في 25 و26 يونيو في فيينا.

وقال الفالح: «نحتاج إلى خفض تخمة النفط قبل بحث تخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+».


وتابع: «نعتقد أن تخمة مخزونات النفط لن تنخفض في النصف الأول من العام الحالي. من المرجح ألا نترك الإنتاج من دون توجيه في النصف الثاني».

وأضاف للصحفيين في باكو عاصمة أذربيجان «لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق. طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن».

وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أكبر منتجي النفط السعودية وروسيا وتراقب سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.

وقال الفالح «هناك توافق أيضا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو».

وأضاف أنه طالما ترتفع مستويات المخزونات، ستظل السياسة كما هي، وأن التحالف لن يغير المسار حتى يكون هناك انخفاض في المخزونات، مؤكدا أنه على ثقة من أن منتجي النفط سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات، بل سيتجاوزونه في الأسابيع القادمة.

وأوضح الفالح أن تقديرات قطاع النفط تظهر حاجتنا إلى 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب، مبينا أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما المقياسان الأساسيان اللذان يوجهان تحركاتنا.

يذكر أن الفالح ترأس اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وكبار المنتجين من خارجها، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وخلال الاجتماع قال الفالح: تمكنا من إعادة الاستقرار إلى الأسواق عبر التحرك الجماعي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن مؤشرات السوق الرئيسية تشهد تحسنا بطيئا منذ أواخر العام الماضي.

وأكد أن التعامل مع تحديات تقلب التوازن بين العرض والطلب بمقدار 180 درجة، من حالات النقص إلى وجود الفوائض، يعد إنجازا لا يستهان به، موضحا أن الهدف هو خفض المخزون العالمي ليصل إلى مستويات طبيعية، والعمل الاستباقي لمنع التخمة في المخزون.

واستطرد: ينبغي مواجهة جميع التحديات لصالح أسواق تتسم بقدر أكبر من الاستقرار والثبات وقابلية التنبؤ، مشددا على أهمية وضع إطار مؤسسي مناسب للتعاون في المدى الأطول بين أوبك والدول المنتجة من خارجها.