أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدورَ قرارها بتاريخ 1440/7/11 الموافق 2019/3/18 المتضمن إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.
ويأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر عن «ساما» في تاريخ 2017/9/25 بشأن تعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة من ضمنها شركة أبناء محمد منير حلواني.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان، أن قرار الإلغاء جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وحرصاً منها على حماية القطاع المالي والتزام جميع المؤسسات المالية بالمتطلبات النظامية كافة.
وأشارت إلى أن إلغاء الترخيص جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تجاه الشركة، حيث تم خلال الفترة الماضية القيام بعدد من الزيارات التفتيشية للشركة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات الإشرافية الأخرى، والقيام بزيارات متابعة لاحقة للتأكد من تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء الزيارات التفتيشية، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الإدارة العليا والتنفيذية للشركة، ولم يثبت للمؤسسة قدرة الشركة على معالجة كافة أوجه القصور ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بناء على خطة العمل.
ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع «ساما تهتم» على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).
ويأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر عن «ساما» في تاريخ 2017/9/25 بشأن تعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة من ضمنها شركة أبناء محمد منير حلواني.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان، أن قرار الإلغاء جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وحرصاً منها على حماية القطاع المالي والتزام جميع المؤسسات المالية بالمتطلبات النظامية كافة.
وأشارت إلى أن إلغاء الترخيص جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تجاه الشركة، حيث تم خلال الفترة الماضية القيام بعدد من الزيارات التفتيشية للشركة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات الإشرافية الأخرى، والقيام بزيارات متابعة لاحقة للتأكد من تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء الزيارات التفتيشية، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الإدارة العليا والتنفيذية للشركة، ولم يثبت للمؤسسة قدرة الشركة على معالجة كافة أوجه القصور ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بناء على خطة العمل.
ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع «ساما تهتم» على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).