وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتورعبدالله المعطاني، على لائحة المحافظة على الذوق العام.
ويتكون مشروع اللائحة من 10 مواد ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام.
كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية، ويتكون مشروع النظام من97 مادة لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.
وفي ذات الجلسة، وافق الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 36 مادة تهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص تسلم الحدث وما يترتب على تسلمه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد تسلم الحدث والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
ووافق المجلس على نظام الامتياز التجاري بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة تهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس للعلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز.
كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
وطالب الشورى في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشاريع واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه تقرير هيئة الأرصاد (المُلغاة) في جلسة سابقة وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة وتقديم حلول وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/3/10 الموافق 2018/11/18، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الموريتانية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/4/2 الموافق 2018/12/9 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
ويتكون مشروع اللائحة من 10 مواد ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام.
كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية، ويتكون مشروع النظام من97 مادة لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.
وفي ذات الجلسة، وافق الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 36 مادة تهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص تسلم الحدث وما يترتب على تسلمه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد تسلم الحدث والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
ووافق المجلس على نظام الامتياز التجاري بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة تهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس للعلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز.
كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
وطالب الشورى في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشاريع واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه تقرير هيئة الأرصاد (المُلغاة) في جلسة سابقة وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة وتقديم حلول وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/3/10 الموافق 2018/11/18، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الموريتانية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/4/2 الموافق 2018/12/9 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.