شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة ومدير المنشأة المقيم من جنسية مصرية إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية منها عبوات من الحليب المجفف والمعلبات، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية منها عبوات من الحليب المجفف والمعلبات، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.