الشورى في جلسته أمس وافق على عدد من مشاريع اللوائح والأنظمة.
عضوات أثناء المداولات في جلسة الشورى أمس.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني على لائحة المحافظة على الذوق العام. ويتكون مشروع اللائحة من 10 مواد، ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام.
كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية، ويتكون مشروع النظام من 97 مادة لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.
وفي الجلسة ذاتها، وافق الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 36 مادة تهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار. كما وافق المجلس على مشروع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين ديوان المظالم ومجلس الدولة في مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والثانية في مجال الشؤون الإسلامية مع موريتانيا.
كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية، ويتكون مشروع النظام من 97 مادة لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.
وفي الجلسة ذاتها، وافق الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 36 مادة تهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار. كما وافق المجلس على مشروع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين ديوان المظالم ومجلس الدولة في مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والثانية في مجال الشؤون الإسلامية مع موريتانيا.