أكد سمو ولي العهد أن الحوكمة هي الضامن الرئيسي والأساسي للمجتمع والوطن في استثمار موارده المالية ومقدراته الاقتصادية.
وهو الأمر الذي يوجب على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة بالترخيص والإشراف على الأنشطة التجارية للشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة عليا من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والنيابة العامة وديوان المراقبة العامة ويكون العضو المتغير في اللجنة هو الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب كل قطاع، مثال: إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على شركات البتروكيماويات والصناعة والتعدين وفي مقدمتها سابك ومعادن والكهرباء، ومؤسسة النقد على البنوك وشركات التأمين، وهيئة الاتصالات على شركات الاتصالات من الكبرى مثل الاتصالات إلى المترنحة مثل عذيب.
فكلنا يعلم أن ما تم في تأسيس معظم الشركات المساهمة المدرجة بالسوق كان في مجمله تجميعاً ورقياً غير حقيقي وغير دقيق في جوهره ولكنه مكتمل العناصر في شكله القانوني الظاهري، وكذلك معظم ما قدم من مستندات للحصول على التراخيص من أي جهة حكومية.
وكم من أعضاء مجالس الإدارات من تنفيذي أو مستقل هو ممثل وهمي لشريك حقيقي آخر يدير الأعمال ويتحكم في التصرفات والقرارات، وأن الكثير من شاغلي الوظائف الخاصة بالحوكمة وأمانة السر لا يحملون المؤهلات القانونية المنصوص عليها.
كل ذلك من ترسبات الماضي قبل الوعد من قيادة الدولة بمحاربة جميع أشكال الفساد والعهد بأن المستقبل هو لدعم السوق المالية وإدراج المزيد من الشركات التي تعمل بأموال الدولة والمجتمع من المساهمين وحملة الأسهم ليتم ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون والنزاهة في الأعمال وعدم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة بصورة حقيقية وليست وهمية.
ومبدأ عدم تعارض المصالح يجب أن يسري على مقدمي الخدمات الأساسية من المكاتب الاستشارية في القانون والمحاسبة والمالية ليكون الإفصاح هو العنوان الحقيقي لكشف تعارض المصالح المتسبب الأول للفساد في الشركات المساهمة والقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
ونحتاج إلى حملة تصحيح تبدأ بإعلان شفاف من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية توضح فيه أن مسؤولي الحوكمة والالتزام لديها مؤهلون تأهيلاً حقيقياً ومتمكنون من القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم باستقلال تام عن تسلط مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار الملاك، ويؤكد الإعلان على أن مؤهلات مسؤولي الحوكمة والالتزام العلمية والعملية صحيحة وسليمة وعلى مكانتهم وصلاحياتهم واستقلاليتهم للقيام بمهام مسؤولي الحوكمة داخلياً لتكون هذه الحملة الدافع الرئيسي للقطاع الخاص وإدارات الشركات المساهمة المدرجة لتصحيح أوضاعها.
ولعلي اختم بضرورة منع جميع المكاتب الاستشارية التي شاركت في أعمال الشركات المساهمة التي ثبت عدم صحة بياناتها وصُفيت وأفلست وخُفض رأسمالها بعد طرحها في السوق من العمل للشركات والمؤسسات الحكومية ليتطور القطاع المهني ويرتقى إلى مستوى تحديات وطموحات مجتمع الأعمال ليكون قانونياً ومحوكماً.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وهو الأمر الذي يوجب على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة بالترخيص والإشراف على الأنشطة التجارية للشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة عليا من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والنيابة العامة وديوان المراقبة العامة ويكون العضو المتغير في اللجنة هو الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب كل قطاع، مثال: إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على شركات البتروكيماويات والصناعة والتعدين وفي مقدمتها سابك ومعادن والكهرباء، ومؤسسة النقد على البنوك وشركات التأمين، وهيئة الاتصالات على شركات الاتصالات من الكبرى مثل الاتصالات إلى المترنحة مثل عذيب.
فكلنا يعلم أن ما تم في تأسيس معظم الشركات المساهمة المدرجة بالسوق كان في مجمله تجميعاً ورقياً غير حقيقي وغير دقيق في جوهره ولكنه مكتمل العناصر في شكله القانوني الظاهري، وكذلك معظم ما قدم من مستندات للحصول على التراخيص من أي جهة حكومية.
وكم من أعضاء مجالس الإدارات من تنفيذي أو مستقل هو ممثل وهمي لشريك حقيقي آخر يدير الأعمال ويتحكم في التصرفات والقرارات، وأن الكثير من شاغلي الوظائف الخاصة بالحوكمة وأمانة السر لا يحملون المؤهلات القانونية المنصوص عليها.
كل ذلك من ترسبات الماضي قبل الوعد من قيادة الدولة بمحاربة جميع أشكال الفساد والعهد بأن المستقبل هو لدعم السوق المالية وإدراج المزيد من الشركات التي تعمل بأموال الدولة والمجتمع من المساهمين وحملة الأسهم ليتم ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون والنزاهة في الأعمال وعدم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة بصورة حقيقية وليست وهمية.
ومبدأ عدم تعارض المصالح يجب أن يسري على مقدمي الخدمات الأساسية من المكاتب الاستشارية في القانون والمحاسبة والمالية ليكون الإفصاح هو العنوان الحقيقي لكشف تعارض المصالح المتسبب الأول للفساد في الشركات المساهمة والقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
ونحتاج إلى حملة تصحيح تبدأ بإعلان شفاف من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية توضح فيه أن مسؤولي الحوكمة والالتزام لديها مؤهلون تأهيلاً حقيقياً ومتمكنون من القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم باستقلال تام عن تسلط مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار الملاك، ويؤكد الإعلان على أن مؤهلات مسؤولي الحوكمة والالتزام العلمية والعملية صحيحة وسليمة وعلى مكانتهم وصلاحياتهم واستقلاليتهم للقيام بمهام مسؤولي الحوكمة داخلياً لتكون هذه الحملة الدافع الرئيسي للقطاع الخاص وإدارات الشركات المساهمة المدرجة لتصحيح أوضاعها.
ولعلي اختم بضرورة منع جميع المكاتب الاستشارية التي شاركت في أعمال الشركات المساهمة التي ثبت عدم صحة بياناتها وصُفيت وأفلست وخُفض رأسمالها بعد طرحها في السوق من العمل للشركات والمؤسسات الحكومية ليتطور القطاع المهني ويرتقى إلى مستوى تحديات وطموحات مجتمع الأعمال ليكون قانونياً ومحوكماً.
* كاتب سعودي
majedgaroub@