أكدت المملكة، أن أنظمة الدفاع الجوي الملكي اكتشفت في 2 أبريل 2019 طائرتين دون طيار متجهتين نحو أهداف مدنية في خميس مشيط، تم توجيههما من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران بالمناطق المدنية المكتظة بالسكان، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقًا لقواعد الاشتباك.
جاء ذلك في الرسالة التي بعثها المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس (الخميس) إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوغسن، وبعث نسخةً منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وقال المعلمي في رسالته: «إنه نتيجة لاعتراض طائرتي الحوثي المعاديتين، انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و4 مركبات».
وأشار إلى أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية من خلال الطائرات دون طيار، والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بُعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق ستوكهولم، تمثّل محاولةً استفزازية من المليشيات، بارتكابها مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، سعيًا منها لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة. وأضاف: «أود أن أؤكد لكم التزامنا بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بنجاح». وأكد المعلمي تحذير المملكة، مليشيات الحوثي الإرهابية بأشد العبارات، من استهداف المدنيين والأهداف المدنية، مشددًا على أن استخدامهم لهذه التكتيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية، سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم، وستتخذ المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن جميع التدابير الرادعة وفقًا للقانون الإنساني الدولي لوقف هذه الانتهاكات والتعديات.
ونوّه إلى أن المملكة تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 2140 و2216 و2541 من أجل منع المليشيات الحوثية من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، مما يقوّض الجهود التي بذلها المبعوث الخاص بالنسبة لليمن والساعية للوصول إلى حل سلمي.
وتابع: «المملكة تدعو علاوة على ذلك، مجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه المليشيات الإرهابية، من أجل منع تصاعد هذه الهجمات التي تثير التوترات الإقليمية، وتزيد من مخاطر اتساع رقعة المواجهات الإقليمية»، مطالبا في ختام رسالته، بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
جاء ذلك في الرسالة التي بعثها المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس (الخميس) إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوغسن، وبعث نسخةً منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وقال المعلمي في رسالته: «إنه نتيجة لاعتراض طائرتي الحوثي المعاديتين، انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و4 مركبات».
وأشار إلى أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية من خلال الطائرات دون طيار، والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بُعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق ستوكهولم، تمثّل محاولةً استفزازية من المليشيات، بارتكابها مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، سعيًا منها لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة. وأضاف: «أود أن أؤكد لكم التزامنا بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بنجاح». وأكد المعلمي تحذير المملكة، مليشيات الحوثي الإرهابية بأشد العبارات، من استهداف المدنيين والأهداف المدنية، مشددًا على أن استخدامهم لهذه التكتيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية، سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم، وستتخذ المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن جميع التدابير الرادعة وفقًا للقانون الإنساني الدولي لوقف هذه الانتهاكات والتعديات.
ونوّه إلى أن المملكة تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 2140 و2216 و2541 من أجل منع المليشيات الحوثية من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، مما يقوّض الجهود التي بذلها المبعوث الخاص بالنسبة لليمن والساعية للوصول إلى حل سلمي.
وتابع: «المملكة تدعو علاوة على ذلك، مجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه المليشيات الإرهابية، من أجل منع تصاعد هذه الهجمات التي تثير التوترات الإقليمية، وتزيد من مخاطر اتساع رقعة المواجهات الإقليمية»، مطالبا في ختام رسالته، بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.