سبق لي ولعدة مرات أن تناولت في زاويتي بصحيفة «عكاظ» بعض قضايا التعليم العالي، وقمت بطرح بعض الموضوعات التي شغلتني وشغلت الكثير من زملائي الكتَّاب المهتمين بقضايا التعليم في المملكة، وهذه المقترحات لا تعني بالضرورة الانتقاص من قدر المسؤولين بالوزارة، بل هي في المقام الأول والأخير نوع من الإسهامات التي تهدف لتطوير منظومة التعليم ككل، فقد يتغير الوزير في أي وزارة، لكن تبقى إنجازاته شاهدة عليه، وبدايةً نتوجه بالشكر والتقدير للوزيرين الدكتور عزام الدخيل والدكتور أحمد العيسى، فكلاهما اجتهد بقدر استطاعته في تطوير العملية التعليمية بالمملكة، وخاصة بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم في وزارة واحدة.
ومراعاة لوقت القارئ لن أعيد سرد ما سبق وإن ذكرته، غير أن ما يهمني هنا هو التركيز على القضايا المتعلقة بتوفير موارد مالية وتمويلية للجامعات، كالتوسع في تطبيق البرامج التعليمية وخاصة النوعية منها «المدفوعة»، ولا شك لدينا في أن توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي -وليس إلغاؤه- هو توجه الكثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، بخلاف كونه التوجه الذي تتبناه رؤية المملكة 2030 والذي يعتمد في جوهره على إدارة مؤسسات القطاع العام بفكر اقتصادي، يعتمد على تطوير الإمكانيات الذاتية للمرافق المتاحة وتحديث البنى التحتية وتدريب الكوادر البشرية لاستثمارها.
غير أننا قد لاحظنا خلال الفترة السابقة قلة الإقبال على هذه البرامج المدفوعة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، وربما يعزى ذلك إلى توجه وزارة التعليم لإيقاف بعضها كبرامج التعليم عن بعد وبرامج الانتساب وبعض برامج التعليم الموازي، والسؤال الجدير بالذكر هنا: كيف تتسق مثل هذه القرارات مع رؤية المملكة 2030 التي تنادي باستغلال الموارد المتاحة التي أشرنا إليها آنفاً لإيجاد موارد مالية ذاتية للجامعات، تساعدها في تطوير العملية التعليمية دون الاعتماد بشكل كامل على دعم الدولة؟.
لا شك أن للوزارة أسبابها لإيقاف مثل هذه البرامج، وخاصة تلك التي تتعلق بجودة العملية التعليمية الخاصة بهذه البرامج وخاصة برامج الانتساب والتعليم عن بعد، ولكن معالجة العضو المريض في الجسد لا تتم دوماً من خلال بتره، فهل استنفدت الوزارة كافة السبل والحلول لتطوير مثل هذه البرامج وعجزت عن معالجتها فقررت إيقافها؟ وبرأيي أن الكثيرين ينظرون لمثل هذه البرامج نظرة قاصرة؛ وهي أنها تقوم بتخريج أعداد كبيرة من الطلاب من غير المؤهلين على النحو المأمول، وقد نتفق معهم جزئياً في ذلك، ولكن نظام التعليم عن بعد Distance Learning هو نظام عالمي لم تبتدعه الجامعات السعودية، فهل قامت الوزارة بدراسة كافية ووافية لمقارنة مثل هذه البرامج في الدول المتقدمة بما تقوم بعض الجامعات السعودية بتقديمه، هل حددنا مواطئ الذلل والخلل في هذه البرامج؟ ربما قامت وزارة التعليم بالفعل بإجراء دراسات عن مدى جدوى وجودة هذه البرامج ولا نعرف نتائجها، غير أنه من المؤكد أن هناك الكثير من الحلول الناجعة التي من شأنها تطوير تلك البرامج بدلاً من إيقافها، وهي تعتمد في جوهرها على تحسين عملية اختيار الطلاب المتقدمين لهذه البرامج، لأن جودة المخرجات تعتمد أولاً وأخيراً على جودة المدخلات، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الطلاب المنخرطين في مثل هذه البرامج يعملون بالفعل كموظفين في القطاعين الخاص والعام، ولديهم من الخبرة العملية ما يؤهلهم للتفوق في هذه البرامج.
من المعلوم أن أعداد خريجي المدارس الثانوية الحكومية وغير الحكومية يقدر بعشرات الآلاف كل عام، ولأسباب تتعلق بالطاقة الاستيعابية القصوى للجامعات السعودية يعد من المستحيل قبول طلباتهم المتزايدة كل عام للالتحاق بالجامعات، وبالتالي يصبح السبيل الوحيد المتاح حالياً للكثير منهم هو الالتحاق بالجامعات الخاصة، التي قد لا يستطيع كل طالب تحمل رسومها الدراسية الباهظة، ومن هنا تبرز أهمية بعض البرامج التعليمية التي تم إيقافها.
قد يعتقد البعض أن السوق المحلي بقطاعيه العام والخاص لا يتطلب هذه الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات الحكومية وغير الحكومية، وقد يكون هذا الأمر صحيحاً، غير أننا ننوه بدورنا بأن الكثير من خريجي الجامعات حريصون على الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص حتى لو أنها لا تتطلب درجة علمية جامعية، لأنها من وجهة نظرهم أفضل من البطالة، كما أن الكثير من الملتحقين بمثل هذه البرامج من الموظفين، والشهادة الجامعية تمثل لهم رغبة ملحة لتطوير الذات، لذلك نرجو من المسؤولين بالوزارة وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم دراسة إمكانية إعادة بعض هذه البرامج وأهمها برامج التعليم عن بعد، لأنها تعد بالفعل متنفساً بالنسبة للكثير من خريجي المدارس الثانوية، كما أن تطويرها ومعالجة مواطن القصور فيها، سيسهم في ضخ موارد مالية تحتاجها الجامعات لتحسين تطوير مخرجاتها التعليمية، بما سيسهم في نهاية الأمر في تطوير وتنمية منظومة التعليم العالي ككل بالمملكة.
* كاتب سعودي
ومراعاة لوقت القارئ لن أعيد سرد ما سبق وإن ذكرته، غير أن ما يهمني هنا هو التركيز على القضايا المتعلقة بتوفير موارد مالية وتمويلية للجامعات، كالتوسع في تطبيق البرامج التعليمية وخاصة النوعية منها «المدفوعة»، ولا شك لدينا في أن توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي -وليس إلغاؤه- هو توجه الكثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، بخلاف كونه التوجه الذي تتبناه رؤية المملكة 2030 والذي يعتمد في جوهره على إدارة مؤسسات القطاع العام بفكر اقتصادي، يعتمد على تطوير الإمكانيات الذاتية للمرافق المتاحة وتحديث البنى التحتية وتدريب الكوادر البشرية لاستثمارها.
غير أننا قد لاحظنا خلال الفترة السابقة قلة الإقبال على هذه البرامج المدفوعة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، وربما يعزى ذلك إلى توجه وزارة التعليم لإيقاف بعضها كبرامج التعليم عن بعد وبرامج الانتساب وبعض برامج التعليم الموازي، والسؤال الجدير بالذكر هنا: كيف تتسق مثل هذه القرارات مع رؤية المملكة 2030 التي تنادي باستغلال الموارد المتاحة التي أشرنا إليها آنفاً لإيجاد موارد مالية ذاتية للجامعات، تساعدها في تطوير العملية التعليمية دون الاعتماد بشكل كامل على دعم الدولة؟.
لا شك أن للوزارة أسبابها لإيقاف مثل هذه البرامج، وخاصة تلك التي تتعلق بجودة العملية التعليمية الخاصة بهذه البرامج وخاصة برامج الانتساب والتعليم عن بعد، ولكن معالجة العضو المريض في الجسد لا تتم دوماً من خلال بتره، فهل استنفدت الوزارة كافة السبل والحلول لتطوير مثل هذه البرامج وعجزت عن معالجتها فقررت إيقافها؟ وبرأيي أن الكثيرين ينظرون لمثل هذه البرامج نظرة قاصرة؛ وهي أنها تقوم بتخريج أعداد كبيرة من الطلاب من غير المؤهلين على النحو المأمول، وقد نتفق معهم جزئياً في ذلك، ولكن نظام التعليم عن بعد Distance Learning هو نظام عالمي لم تبتدعه الجامعات السعودية، فهل قامت الوزارة بدراسة كافية ووافية لمقارنة مثل هذه البرامج في الدول المتقدمة بما تقوم بعض الجامعات السعودية بتقديمه، هل حددنا مواطئ الذلل والخلل في هذه البرامج؟ ربما قامت وزارة التعليم بالفعل بإجراء دراسات عن مدى جدوى وجودة هذه البرامج ولا نعرف نتائجها، غير أنه من المؤكد أن هناك الكثير من الحلول الناجعة التي من شأنها تطوير تلك البرامج بدلاً من إيقافها، وهي تعتمد في جوهرها على تحسين عملية اختيار الطلاب المتقدمين لهذه البرامج، لأن جودة المخرجات تعتمد أولاً وأخيراً على جودة المدخلات، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الطلاب المنخرطين في مثل هذه البرامج يعملون بالفعل كموظفين في القطاعين الخاص والعام، ولديهم من الخبرة العملية ما يؤهلهم للتفوق في هذه البرامج.
من المعلوم أن أعداد خريجي المدارس الثانوية الحكومية وغير الحكومية يقدر بعشرات الآلاف كل عام، ولأسباب تتعلق بالطاقة الاستيعابية القصوى للجامعات السعودية يعد من المستحيل قبول طلباتهم المتزايدة كل عام للالتحاق بالجامعات، وبالتالي يصبح السبيل الوحيد المتاح حالياً للكثير منهم هو الالتحاق بالجامعات الخاصة، التي قد لا يستطيع كل طالب تحمل رسومها الدراسية الباهظة، ومن هنا تبرز أهمية بعض البرامج التعليمية التي تم إيقافها.
قد يعتقد البعض أن السوق المحلي بقطاعيه العام والخاص لا يتطلب هذه الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات الحكومية وغير الحكومية، وقد يكون هذا الأمر صحيحاً، غير أننا ننوه بدورنا بأن الكثير من خريجي الجامعات حريصون على الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص حتى لو أنها لا تتطلب درجة علمية جامعية، لأنها من وجهة نظرهم أفضل من البطالة، كما أن الكثير من الملتحقين بمثل هذه البرامج من الموظفين، والشهادة الجامعية تمثل لهم رغبة ملحة لتطوير الذات، لذلك نرجو من المسؤولين بالوزارة وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم دراسة إمكانية إعادة بعض هذه البرامج وأهمها برامج التعليم عن بعد، لأنها تعد بالفعل متنفساً بالنسبة للكثير من خريجي المدارس الثانوية، كما أن تطويرها ومعالجة مواطن القصور فيها، سيسهم في ضخ موارد مالية تحتاجها الجامعات لتحسين تطوير مخرجاتها التعليمية، بما سيسهم في نهاية الأمر في تطوير وتنمية منظومة التعليم العالي ككل بالمملكة.
* كاتب سعودي