وضع إعلان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، مساء اليوم (الأربعاء)، اعتقال شقيقي الرئيس المقتلع عمر البشير، عبدالله والعباس البشير، دون ذكر أسماء قيادات أخرى في الحكومة المقتلعة، الكثير من علامات الاستفهام، حول مدى مصداقية ما راج كثيرا على قنوات فضائية ومواقع إخبارية خارجية عن اعتقالات طالت العديد من القياديين المصنفين بالمجرمين والقتلة والمحرضين والفاسدين، وفق كيانات الشعب السوداني التي نجحت في خلع البشير وتطارد بقايا نظامه.
ولم يورد الناطق الرسمي سوى اسمين تحديدا، مكتفيا بالقول إنه «جارٍ البحث عن البقية وملاحقتهم»، الأمر الذي فسره العديد من المراقبين بأنه قطع الطريق أمام كل ما قيل سابقا بشأن اعتقالات طالت الكثير من الأسماء الشهيرة، التي كان آخرها رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عقب عودته من الدوحة «حسبما زعم في بعض المواقع»، ومن قبله علي عثمان طه، ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين، وأحمد هارون، وغيرهم كثيرون.
ومنذ سقوط نظام البشير، رشحت في كثير من المواقع والصحف المنتمية للحكومة السودانية المقتلعة وبعض وكالات الأنباء العالمية، أسماء معتقلين بارزين، ولم تكن منسوبة لأي جهة رسمية، وهو ما لم يرد صراحة سواء على وكالة الأنباء الرسمية السودانية أو مواقع الجيش والأمن أو تصريحات رسمية من قادة المجلس العسكري في السودان، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصير تلك القيادات، وما إذا كانوا فروا من السودان، خصوصا أن المطار وكل المعابر مفتوحة، أم أنهم مختفون في أماكن بعينها تمهيدا للهرب إلى خارج السودان؟
وكان بيان المجلس العسكري الأول الذي أعلنه رئيسه السابق الفريق عوض بن عوف، أشار بوضوح إلى التحفظ على رأس النظام، وإن لم يقل صراحة اسم عمر البشير، لافتا إلى أنه في مكان آمن، قبل أن تتناقل الأسافير خبرا مفاده نقله إلى سجن كوبر صباح أمس، وهو أيضا ما لم يرد في بيان الناطق باسم المجلس العسكري مساء أمس.
وكان الشارع السوداني ضاعف ضغطه أخيرا بالمطالبة بصور ومشاهد لاعتقال قيادات المؤتمر الوطني الذي كان يحكم في السودان، وربما رد الكباشي في بيان المساء بقوله، «سنوافيكم بالصور»، لكنه لم يحدد عدد المقبوض عليهم، أو موعد بث الصور.
وبين الغموض وغياب التأكيدات الرسمية تزداد الهوة اتساعا، في ثقة باتت تتأرجح يمنة ويسرة بين مجلس انتقالي يصر على عزمه اجتثاث النظام القديم، وفق ما أورده في بيانه الثاني الذي تلاه الفريق عبدالفتاح برهان، وبين حراك مازال متمسكا بخيار الاعتصام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة، وفق قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، في نقل السلطة لمجلس سيادي مدني، ويكون التمثيل فيه للجيش محدودا جدا.
ولم يورد الناطق الرسمي سوى اسمين تحديدا، مكتفيا بالقول إنه «جارٍ البحث عن البقية وملاحقتهم»، الأمر الذي فسره العديد من المراقبين بأنه قطع الطريق أمام كل ما قيل سابقا بشأن اعتقالات طالت الكثير من الأسماء الشهيرة، التي كان آخرها رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عقب عودته من الدوحة «حسبما زعم في بعض المواقع»، ومن قبله علي عثمان طه، ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين، وأحمد هارون، وغيرهم كثيرون.
ومنذ سقوط نظام البشير، رشحت في كثير من المواقع والصحف المنتمية للحكومة السودانية المقتلعة وبعض وكالات الأنباء العالمية، أسماء معتقلين بارزين، ولم تكن منسوبة لأي جهة رسمية، وهو ما لم يرد صراحة سواء على وكالة الأنباء الرسمية السودانية أو مواقع الجيش والأمن أو تصريحات رسمية من قادة المجلس العسكري في السودان، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصير تلك القيادات، وما إذا كانوا فروا من السودان، خصوصا أن المطار وكل المعابر مفتوحة، أم أنهم مختفون في أماكن بعينها تمهيدا للهرب إلى خارج السودان؟
وكان بيان المجلس العسكري الأول الذي أعلنه رئيسه السابق الفريق عوض بن عوف، أشار بوضوح إلى التحفظ على رأس النظام، وإن لم يقل صراحة اسم عمر البشير، لافتا إلى أنه في مكان آمن، قبل أن تتناقل الأسافير خبرا مفاده نقله إلى سجن كوبر صباح أمس، وهو أيضا ما لم يرد في بيان الناطق باسم المجلس العسكري مساء أمس.
وكان الشارع السوداني ضاعف ضغطه أخيرا بالمطالبة بصور ومشاهد لاعتقال قيادات المؤتمر الوطني الذي كان يحكم في السودان، وربما رد الكباشي في بيان المساء بقوله، «سنوافيكم بالصور»، لكنه لم يحدد عدد المقبوض عليهم، أو موعد بث الصور.
وبين الغموض وغياب التأكيدات الرسمية تزداد الهوة اتساعا، في ثقة باتت تتأرجح يمنة ويسرة بين مجلس انتقالي يصر على عزمه اجتثاث النظام القديم، وفق ما أورده في بيانه الثاني الذي تلاه الفريق عبدالفتاح برهان، وبين حراك مازال متمسكا بخيار الاعتصام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة، وفق قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، في نقل السلطة لمجلس سيادي مدني، ويكون التمثيل فيه للجيش محدودا جدا.