قرر مجلس دارة بنك التنمية الاجتماعية تخصيص 4 مليارات ريال من رأسمال البنك لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، إضافة لما خصصته الدولة للبرنامج. وكانت أعمال اللجنة الدائمة للأسر المنتجة برئاسة مدير عام بنك التنمية الاجتماعية وبعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عقدت اجتماعها الأول بالرياض.
وأوضح مدير عام البنك رئيس اللجنة إبراهيم الراشد أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة الملف للبنك، مشيراً إلى أن البنك لن يقتصر دوره على التمويل بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر سواءً في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير والدعم المالي وغير المالي، والتسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع. وأكد الراشد أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستكون جهودها مضاعفة لتطوير هذا القطاع ليكون رافداً تنموياً مؤثراً في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللجنة استعرضت جهود بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية وشكل لجنة داخلية للبدء بالإعداد للدليل الإجرائي للائحة التنظيمية، كما عقد العديد من الاجتماعات في مناطق عدة بالمملكة بالشراكة مع ممثلين لجميع القطاعات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم.
وأوضح مدير عام البنك رئيس اللجنة إبراهيم الراشد أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة الملف للبنك، مشيراً إلى أن البنك لن يقتصر دوره على التمويل بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر سواءً في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير والدعم المالي وغير المالي، والتسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع. وأكد الراشد أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستكون جهودها مضاعفة لتطوير هذا القطاع ليكون رافداً تنموياً مؤثراً في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللجنة استعرضت جهود بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية وشكل لجنة داخلية للبدء بالإعداد للدليل الإجرائي للائحة التنظيمية، كما عقد العديد من الاجتماعات في مناطق عدة بالمملكة بالشراكة مع ممثلين لجميع القطاعات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم.