أعلن الجيش الجزائري ترحيبه بأي مبادرة بناءة من أجل حل الأزمة في البلاد. وقال رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح في بيان أمس (الأربعاء) إن الجيش يبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة لحل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشددا على أن الجزائر ستخرج من أزمتها أكثر قوة وصلابة بفضل العلاقة بين الشعب والجيش.
ولفت قايد إلى أن الجيش قدم الضمانات الكافية للقضاء لمحاسبة الفاسدين.
وكان قايد اتهم أمس الأول بعض الأحزاب بمحاولة عرقلة الحوار، وانتقد الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهماتهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية.
وقال إن بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق. وكشف توصل الجيش إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015.
في غضون ذلك، أفادت قناة النهار التلفزيونية أمس بأن قاضي تحقيقات أمر بإيداع الإخوة كونيناف المقربين من الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.
ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وطالبوا بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وكانت محكمة استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين لبوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
ولفت قايد إلى أن الجيش قدم الضمانات الكافية للقضاء لمحاسبة الفاسدين.
وكان قايد اتهم أمس الأول بعض الأحزاب بمحاولة عرقلة الحوار، وانتقد الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهماتهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية.
وقال إن بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق. وكشف توصل الجيش إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015.
في غضون ذلك، أفادت قناة النهار التلفزيونية أمس بأن قاضي تحقيقات أمر بإيداع الإخوة كونيناف المقربين من الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.
ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وطالبوا بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وكانت محكمة استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين لبوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.