أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الخميس) قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من صباح أمس، وهو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة، وجاء في نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجدداً حتى يصبح سارياً، وعادة لم يرفض البرلمان أي تمديد سابق.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ«مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله» ردا على هجومين استهدفا كنيستين وأوقعا 45 قتيلا على الأقل وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة، وجاء في نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجدداً حتى يصبح سارياً، وعادة لم يرفض البرلمان أي تمديد سابق.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ«مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله» ردا على هجومين استهدفا كنيستين وأوقعا 45 قتيلا على الأقل وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.