وكان المعتقل قد اتهم بالتجسس لصالح الإمارات دون أي أدلة قدمتها السلطات التركية التي حاولت تغطية جريمتها بزعمها أنها وجدت الموقوف منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية!
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة.
وتكررت حالات التعذيب حتى الموت في السجون التركية، وسجلت عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات في تركيا.