كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، توجه وزارته لمراجعة العديد من الأنظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري، بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، مبيناً أن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات، لذلك عكفت الوزارة على البنية التحتية التشريعية كونها الجاذب الأول للاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، اليوم (الاثنين) في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين، وقال القصبي: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية، وأدعو كل من لديه ملاحظة أو رأي لتحسين بيئة الأعمال، ونعدكم بدراسته، متطلعين للخروج بتوصيات من مؤتمر تسوية حالات الإفلاس، تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية».
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن تطبيق نظام الإفلاس تأخر لأكثر من 20 عاما ومن المهم جداً تحفيز الشركات على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وأن تعمل وفق معايير محاسبية معترف بها، مبيناً أن وزارته خلال السنوات السابقة التزمت بسداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، وأن 95% من الشركات تسلمت حقوقها في 15 يوما، منوهاً أن النظام أعطى المقاول الحق برفع دعوى قضائية على الدولة في حال عدم السداد ومن المهم جداً معرفة أن تأخير سداد المستحقات تتحملها الجهات الحكومية والمقاولون من الباطن وهذه الدورة معقدة جداً.
وأشار إلى أن منصة اعتماد الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه. مبينا: من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
من جانب آخر، أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، أن لجنة تيسير عملت على 9 قطاعات، تمثل 80% من إصدار التراخيص الاستثمارية في المملكة، حيث تم اكتشاف أن عدد التراخيص والاشتراطات تصل إلى 6 آلاف إجراء، وسيتم تخفيضها إلى 30% بحيث يستطيع المستثمر أن يصدر الترخيص بكل سلاسة، وأن إنشاء مركز الأعمال الجديد سيعزز الاستثمار، بحيث يذهب المستثمر إلى جهة واحدة لإصدار الترخيص.
وذكرت المطيري أنه بحسب التقارير الدولية فهناك تحسن للمملكة في التقارير التنافسية العالمية خلال العام المنصرم، إذ تقدمت إلى المرتبة 39 مقارنةً بـ41 وهناك 51 إصلاحا في السوق.
وأبان عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس فيصل آل فاضل، أن 24 قضية إفلاس أمام المحاكم، منوهاً أن النظام أعطى ممكنات للمدينين دون الإخلال بحق الدائنين، وهو يطبق على كافة المشاريع الاقتصادية، وأن النظام يراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الأحكام التي تراعي هذه الفئة.