السودان.. إلى أين؟

يتخوف مراقبون أن يؤدي تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري إلى تفجير الأوضاع وإعادة الأزمة إلى المربع الأول، عقب خلافات حادة حول تشكيل المجلس السياي المشترك.

وفي مؤشر على فقدان الثقة بين الطرفين، اتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو، قوى الحرية والتغيير بـ«الكذب» وتأليب الشباب، والقفز إلى مطالب غير متفق عليها. وقال في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء المجلس الحاكم أمس (الثلاثاء)، إن قوى الحرية رفضت وساطة شخصيات وطنية لحل الأزمة بين الطرفين، وإنها وافقت على فتح الجسور والطرقات لكنها لم تنفذ تعهداتها. وحذر (حميدتو) من محاولات إغلاق شوارع الخرطوم من قبل من وصفهم بـ«المتفلتين» وسط دعوات لاقتحام مقر قيادة الجيش والقصر الجمهوري. واتهم أطرافا لم يحددها صراحة بمحاولة إثارة الفتنة. وكشف «وجود حركات مسلحة بين صفوف المتظاهرين»، مشددا على أن المجلس ملتزم بالتفاوض، إلا أنه لن يقبل بالفوضى والتفلت بعد اليوم. وأكد أن قوى الحرية تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام. ولفت إلى أن المجلس استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وأنه يريد «الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة». وتعهد بعرض رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى، معلنا أنه يريد «التفاوض مع وفد موحد ومفوض من قوى الحرية». وشدد دقلو على أن المجلس يسعى إلى «فرض هيبة الدولة في الشارع، وسيواصل العمل على حفظ الأمن».

وردا على اتهامات المعارضة بأن المجلس العسكري أصبح «النسخة الجديدة» من النظام البائد، أكد حميدتي أنه «ليس جزءا من النظام السابق» بل «جزء من الحراك الشعبي، والشباب جزء منا». وأعلن جهوزية المجلس «لأي زمن يستغرقه التفاوض»، وتعهد بأنه «لن يمارس أي انتهاكات ضد المتظاهرين». وقال عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبدالخالق إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام، إلا أنه أضاف أن من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق. وأعلن المجلس قبول استقالة 3 من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي، نزولا عند رغبة تجمع المهنيين، متهما إياهم بالتورط في قتل متظاهرين. ودعا تجمع المهنيين أمس الأول إلى عصيان مدني وإضراب عام بعد فشل الاجتماعات مع المجلس العسكري في تحقيق تقدم تجاه تشكيل مجلس سيادي مشترك.