اعتقد أنه يجب تمكين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك أعضاء النيابة العامة من حياة كريمة وعفيفة تغنيهم وتساعدهم على الحياد الإيجابي داخل المجتمع فلا أقل من تحسين بدايات الرواتب مع مضاعفتها وإيجاد التأمين الطبي الكامل والشامل.
من عشرة إلى اثني عشر ألف قاض وعضو نيابة أطالب بمضاعفة أجورهم ومزاياهم وهم الأولى بذلك لتأكيد تميز هذه الفئة التي تمثل السلطة الثالثة في سلطات الدولة وهي القضائية العدلية والتي توازن بين التشريع والتنفيذ من خلال القضاء لتحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية.
ولكن في مقابل هذا التميز لشاغلي هذه الوظائف الهامة ينبغي ألا يصل إليها ويحصل على مزاياها الوظيفية كائن من كان.
فمع ما يقارب 5000 خريج جامعي من الشريعة والقانون من الجامعات والكليات الخاصة والعامة والمحلية والدولية نستطيع أن نختار الأفضل والأكفأ بل وأن نطلب من وزارة التعليم تطوير المناهج ليكون الخريجون على مستوى من العلم والإلمام بالمستجدات العصرية والفكرية والثقافية ليكونوا قادرين على العمل في السلطة القضائية.
ولابد من القيام بوضع شروط واختبارات أولية شخصية للتصفية الأولية لمن يرغب في العمل في السلطة القضائية فيتوجب عليه اجتياز شروط الوظيفة الحقيقية وليس فقط قبول رغبته في العمل بالسلك القضائي.
ويجب أن يتم عمل برامج تأهيلية أولية عن العمل القضائي والشخصية القضائية والمهارات الأساسية في التعامل والتواصل مع تطوير المهارات الإدارية ليكون ذلك هو الخط الثاني من اختبارات اجتياز القبول الأولى للعمل.
ثم تلي بعد ذلك فترة التدريب الأساسي لتطوير وتأهيل القدرات العلمية التي تتفق مع العمل الآن في المحاكم والدوائر المتخصصة في وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك الدوائر المتخصصة في النيابة العامة.
وبالتأكيد يكون ذلك من خلال واقع تدريبي حقيقي وفاعل يطور الملتحق بالبرامج تأهيلاً حقيقياً وجذرياً وليس فقط ورقياً ليكون ذلك متوافقا مع المبادئ والأفكار والقيم الواردة في لائحة الموارد البشرية التي تتعامل مع الموظف والوظيفة العامة.
ومن أول الإجراءات لنشر ثقافة سيادة القانون ولتعزيز حياد واستقلال القاضي هو أن يقدم كل من المقبولين لهذه الوظائف إقرار الذمة المالية وتعهدا خطيا منه بأن جميع أفراد أسرته وأقربائه إلى الدرجة الرابعة وكذلك الأرحام والأنساب علموا بالتحاقه بوظيفة في القضاء وأنه ملتزم بإفهامهم بعدم التدخل في أعماله.
هذا ما نحتاجه لتطوير السلطة القضائية لتتمتع بالحياد والاستقلال ونحتاجه أيضا في العمل القانوني للإدارات القانونية بمختلف قطاعات الدولة وأجهزتها الحقوقية مثل هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة وهيئة حقوق الإنسان حتى الإدارات القانونية في القطاع الخاص وصولا إلى مكاتب المحامين الشركاء الفاعلين والدائمين في منظومة تحقيق العدالة وتطوير الممارسة القانونية والقضائية.
الحديث عن تطوير السلطة القضائية واستقلالها وحيادها لا يقل في درجة الأهمية عن استقلال المحامي وحياده وهو ما يتطلب الاهتمام بإعادة صياغة واقع مهنة المحاماة.
وكل عام والجميع بخير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
من عشرة إلى اثني عشر ألف قاض وعضو نيابة أطالب بمضاعفة أجورهم ومزاياهم وهم الأولى بذلك لتأكيد تميز هذه الفئة التي تمثل السلطة الثالثة في سلطات الدولة وهي القضائية العدلية والتي توازن بين التشريع والتنفيذ من خلال القضاء لتحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية.
ولكن في مقابل هذا التميز لشاغلي هذه الوظائف الهامة ينبغي ألا يصل إليها ويحصل على مزاياها الوظيفية كائن من كان.
فمع ما يقارب 5000 خريج جامعي من الشريعة والقانون من الجامعات والكليات الخاصة والعامة والمحلية والدولية نستطيع أن نختار الأفضل والأكفأ بل وأن نطلب من وزارة التعليم تطوير المناهج ليكون الخريجون على مستوى من العلم والإلمام بالمستجدات العصرية والفكرية والثقافية ليكونوا قادرين على العمل في السلطة القضائية.
ولابد من القيام بوضع شروط واختبارات أولية شخصية للتصفية الأولية لمن يرغب في العمل في السلطة القضائية فيتوجب عليه اجتياز شروط الوظيفة الحقيقية وليس فقط قبول رغبته في العمل بالسلك القضائي.
ويجب أن يتم عمل برامج تأهيلية أولية عن العمل القضائي والشخصية القضائية والمهارات الأساسية في التعامل والتواصل مع تطوير المهارات الإدارية ليكون ذلك هو الخط الثاني من اختبارات اجتياز القبول الأولى للعمل.
ثم تلي بعد ذلك فترة التدريب الأساسي لتطوير وتأهيل القدرات العلمية التي تتفق مع العمل الآن في المحاكم والدوائر المتخصصة في وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك الدوائر المتخصصة في النيابة العامة.
وبالتأكيد يكون ذلك من خلال واقع تدريبي حقيقي وفاعل يطور الملتحق بالبرامج تأهيلاً حقيقياً وجذرياً وليس فقط ورقياً ليكون ذلك متوافقا مع المبادئ والأفكار والقيم الواردة في لائحة الموارد البشرية التي تتعامل مع الموظف والوظيفة العامة.
ومن أول الإجراءات لنشر ثقافة سيادة القانون ولتعزيز حياد واستقلال القاضي هو أن يقدم كل من المقبولين لهذه الوظائف إقرار الذمة المالية وتعهدا خطيا منه بأن جميع أفراد أسرته وأقربائه إلى الدرجة الرابعة وكذلك الأرحام والأنساب علموا بالتحاقه بوظيفة في القضاء وأنه ملتزم بإفهامهم بعدم التدخل في أعماله.
هذا ما نحتاجه لتطوير السلطة القضائية لتتمتع بالحياد والاستقلال ونحتاجه أيضا في العمل القانوني للإدارات القانونية بمختلف قطاعات الدولة وأجهزتها الحقوقية مثل هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة وهيئة حقوق الإنسان حتى الإدارات القانونية في القطاع الخاص وصولا إلى مكاتب المحامين الشركاء الفاعلين والدائمين في منظومة تحقيق العدالة وتطوير الممارسة القانونية والقضائية.
الحديث عن تطوير السلطة القضائية واستقلالها وحيادها لا يقل في درجة الأهمية عن استقلال المحامي وحياده وهو ما يتطلب الاهتمام بإعادة صياغة واقع مهنة المحاماة.
وكل عام والجميع بخير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@