لم تتردد السعودية في تقديم واجبها الإنساني عبر حرس الحدود لإنقاذ طاقم ناقلة النفط الإيرانية هابينس 1 (HAPPINESS I) إثر تعطلها في البحر الأحمر وإنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة «هابي» المؤلف من 26 بحارا.
موقف مملكة الإنسانية جاء بالرغم من الاستفزازات الإيرانية وتهديدها لأمن الطاقة العالمي بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر المليشيات الحوثية المتحالفة معها في اليمن.
المملكة التي تلقت طلبا رسميا عبر وفدها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، تحركت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
يوما بعد يوم تتحمل المملكة دورها الإنساني وفق مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية بغض النظر عن من هي الدولة أو علاقتها بها.
لقد دعم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي بالسلاح والألغام البحرية والقوارب الموجهة التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وتعاملت المملكة وفق ما يقتضيه الموقف من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعندما طلبت إيران الدعم من المملكة لمساعدة السفينة الإيرانية تحركت فورا وفق المسؤولية الإنسانية التي يمليه عليها ضميرها والتعامل الإسلامي وفق قواعد القانون الدولي.
السعودية تثبت يوما بعد يوم أنها لا تسيس القضايا الإنسانية، فهي تفصل بين مواقفها السياسية والتزاماتها بالقوانين الدولية الإنسانية. ففي الوقت الذي اتخذت المملكة موقفا حازما من السلوكيات الإيرانية العدوانية، تتعامل مع الجانب الإنساني وفق القوانين الدولية، فهي قدمت مساعدات إغاثية مع الإمارات للشعب الإيراني إبان السيول التي اجتاحت إيران، وأمس الأول أنقذت السفينة الإيرانية.. فالحوثيون المدعومون من إيران يقصفون المملكة بصواريخ إيرانية، والمملكة ترفض المزج بين تلك المواقف والجانب الإنساني عندما طلبت سفينة إيرانية المساعدة من السعودية.
ناقلة النفط الإيرانية هابينس 1 والمصنوعة عام 2003 كانت تحمل قرابة مليون برميل من النفط باتجاه قناة السويس ومن ثم لتفريغ الحمولة إلى السوق الأوروبية لإحدى المصافي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والمملكة لم تفكر للحظة واحدة التعامل بسوء النية إطلاقا؛ بل بادرت على وجه السرعة بإنقاذ 26 بحاراً على متن ناقلة هابينس 1 الإيرانية، فالعالم كله أجمع بأن تعديات إيران ونشرها للفوضى في المنطقة وتدخلاتها تجاوز كل الحدود واستخدم النظام أمواله في دعم ميليشيات الحرس الثوري والإرهاب بدلاً من دعم اقتصادهم المتردّي.
حادثة السفينة الإيرانية وقعت بعد ساعات من تهديد إيران لمضيق هُرمز وبعد تصريح روحاني باستمرار صادرات إيران بالرغم من العقوبات الاقتصادية، وزعمه أن إيران لديها 6 طرق للتحايل على العقوبات وتصدير النفط، وأيضا بعد تهديده لمضيق هرمز، والذي هو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم؛ إذ يمر به تصدير أكثر من ثلث صادرات العالم من النفط، وبالتالي فإنه تهديد صارخ من إيران لأمن الطاقة العالمي.
لقد تجلى موقف السعودية للمسؤولية بسرعة إنقاذ السفينة ومنع الكارثة البيئية التي قد تنجم عن غرق السفينة المحملة بالنفط في حال عدم إنقاذها أو التأخر في إنقاذها، وما سيترتب عليه من أضرار بالغة تصيب البحر الأحمر بالتلوث، وتسببه في نفوق بعض كائناته البحرية، بالإضافة إلى تلوث شواطئ الدولة المطلة على البحر الأحمر، إن سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة، وفي تفعيلها لخطتها الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياهها الإقليمية يعكس في الوقت نفسه قدرة المملكة السريعة في التعامل مع أزمات البحار. وعلى إيران مراجعة سياساتها والالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الدول المجاورة، وهذه الحادثة تؤكد أن المملكة تضع الواجب الإنساني في مقدمة أولوياتها.
موقف مملكة الإنسانية جاء بالرغم من الاستفزازات الإيرانية وتهديدها لأمن الطاقة العالمي بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر المليشيات الحوثية المتحالفة معها في اليمن.
المملكة التي تلقت طلبا رسميا عبر وفدها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، تحركت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
يوما بعد يوم تتحمل المملكة دورها الإنساني وفق مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية بغض النظر عن من هي الدولة أو علاقتها بها.
لقد دعم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي بالسلاح والألغام البحرية والقوارب الموجهة التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وتعاملت المملكة وفق ما يقتضيه الموقف من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعندما طلبت إيران الدعم من المملكة لمساعدة السفينة الإيرانية تحركت فورا وفق المسؤولية الإنسانية التي يمليه عليها ضميرها والتعامل الإسلامي وفق قواعد القانون الدولي.
السعودية تثبت يوما بعد يوم أنها لا تسيس القضايا الإنسانية، فهي تفصل بين مواقفها السياسية والتزاماتها بالقوانين الدولية الإنسانية. ففي الوقت الذي اتخذت المملكة موقفا حازما من السلوكيات الإيرانية العدوانية، تتعامل مع الجانب الإنساني وفق القوانين الدولية، فهي قدمت مساعدات إغاثية مع الإمارات للشعب الإيراني إبان السيول التي اجتاحت إيران، وأمس الأول أنقذت السفينة الإيرانية.. فالحوثيون المدعومون من إيران يقصفون المملكة بصواريخ إيرانية، والمملكة ترفض المزج بين تلك المواقف والجانب الإنساني عندما طلبت سفينة إيرانية المساعدة من السعودية.
ناقلة النفط الإيرانية هابينس 1 والمصنوعة عام 2003 كانت تحمل قرابة مليون برميل من النفط باتجاه قناة السويس ومن ثم لتفريغ الحمولة إلى السوق الأوروبية لإحدى المصافي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والمملكة لم تفكر للحظة واحدة التعامل بسوء النية إطلاقا؛ بل بادرت على وجه السرعة بإنقاذ 26 بحاراً على متن ناقلة هابينس 1 الإيرانية، فالعالم كله أجمع بأن تعديات إيران ونشرها للفوضى في المنطقة وتدخلاتها تجاوز كل الحدود واستخدم النظام أمواله في دعم ميليشيات الحرس الثوري والإرهاب بدلاً من دعم اقتصادهم المتردّي.
حادثة السفينة الإيرانية وقعت بعد ساعات من تهديد إيران لمضيق هُرمز وبعد تصريح روحاني باستمرار صادرات إيران بالرغم من العقوبات الاقتصادية، وزعمه أن إيران لديها 6 طرق للتحايل على العقوبات وتصدير النفط، وأيضا بعد تهديده لمضيق هرمز، والذي هو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم؛ إذ يمر به تصدير أكثر من ثلث صادرات العالم من النفط، وبالتالي فإنه تهديد صارخ من إيران لأمن الطاقة العالمي.
لقد تجلى موقف السعودية للمسؤولية بسرعة إنقاذ السفينة ومنع الكارثة البيئية التي قد تنجم عن غرق السفينة المحملة بالنفط في حال عدم إنقاذها أو التأخر في إنقاذها، وما سيترتب عليه من أضرار بالغة تصيب البحر الأحمر بالتلوث، وتسببه في نفوق بعض كائناته البحرية، بالإضافة إلى تلوث شواطئ الدولة المطلة على البحر الأحمر، إن سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة، وفي تفعيلها لخطتها الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياهها الإقليمية يعكس في الوقت نفسه قدرة المملكة السريعة في التعامل مع أزمات البحار. وعلى إيران مراجعة سياساتها والالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الدول المجاورة، وهذه الحادثة تؤكد أن المملكة تضع الواجب الإنساني في مقدمة أولوياتها.