صالح العفالق
فضل البوعينين
محمد الشميمري
أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن تسجيل الميزانية العامة فائضا بمقدار 27.84 مليار ريال خلال الربع الأول أمر يبعث على التفاؤل، مشيرين إلى أن الفائض يسجل للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال والمصروفات 217.57 مليار ريال.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين، لـ«عكاظ» أن تسجيل فائض في ميزانية الربع الأول من العام الحالي أمر لافت ومهم، مضيفا أن فائض الربع الأول يمثل الأول من نوعه منذ 5 سنوات تقريبا، مؤكدا أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول تبعث على التفاؤل بتحقيق هدف التوازن المالي قبل العام 2023، إذا ما تحسنت أسعار النفط أو على الأقل حافظت على مستوياتها الحالية. ورأى أن هناك عوامل عدة ساهمت في تحقيق الفائض المالي، منها ارتفاع أسعار النفط مع زيادة نسبية للإنتاج، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر إضافة إلى الزيادة في الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى الانضباط المالي الذي حد من أي توسع غير مجدول سلفا كان من الممكن أن يتآكل الفائض بسببه.
وأكد أن الأرقام المعلنة شكلت مفاجأة للجميع، إذ لم تكن متوقعة خاصة وأن سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الميزانية غير معلن ما يجعل توقع الفائض أمراً غير دقيق، مشيرا إلى أن الميزانية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مضيفا أن تحسن أسعار النفط في الربع الثاني سيعزز من إمكانية تسجيل فائض آخر؛ غير أن تصريحات وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حول إمكانية خفض الإنتاج قد يكون له تأثير من حيث الكميات المباعة؛ التي ربما يتم تعويضها بارتفاع الأسعار كنتيجة لخفض إنتاج أوبك.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ»، إن تحقيق فائض في الميزانية الربعية بمقدار 27.84 مليار ريال يعطي دلالة قوية على فاعلية الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، مبينا أن حصاد تلك الإصلاحيات بدأ يظهر بشكل ملموس للجميع، بحيث انعكس على الإيرادات في وقت يتجاوز الكثير من التوقعات، مبينا أن فائض الميزانية الربعية يمثل دليلا قاطعا على جدوى الخطوات الإصلاحية المعتمدة حاليا، لافتا إلى أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول تشكل دليلا على أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه التصاعدي.
وقال إن الخطة الحكومية الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بدأت تظهر نتائجها في الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن أرقام الربع الأول مؤشر تاريخي لرسم ملامح المرحلة القادمة.
وأوضح العضو السابق باللجنة المالية بمجلس الشورى صالح العفالق لـ«عكاظ»، أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول شكلت مفاجأة للجميع ولكنها إيجابية بكل المقاييس، لافتا إلى أن تحقيق الفائض جاء نتيجة الخطوات المتخذة لضبط المصروفات وتحقيق إيرادات إضافية غير نفطية، مؤكدا أن التوجه لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ليس جديدا ولكنه أخذ مساره نحو التطبيق بشكل جاد وحازم، مضيفا أن استقرار أسعار النفط خلال الربع الماضي، ساهم في زيادة الإيرادات جراء عمليات تصدير الذهب الأسود، مؤكدا أن العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض مرتبط باستقرار أسعار النفط خلال الأشهر الماضية وكذلك استمرار نهج ضبط المصروفات الحكومية، فضلا عن تحسن الإيرادات غير النفطية.
وقال إن تحقيق الفائض في الميزانية الربعية رسالة إيجابية للقطاع الخاص، مما يؤكد مضي الحكومة في خطتها في تحقيق الإنجازات التي تتطلع لتسجيلها، مشيرا إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي تعلنها الحكومة للقطاع الخاص، مرجحا أن تنعكس أرقام الميزانية إيجابا على الحركة الاقتصادية وتسريع نسب النمو خلال الفترة القادمة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين، لـ«عكاظ» أن تسجيل فائض في ميزانية الربع الأول من العام الحالي أمر لافت ومهم، مضيفا أن فائض الربع الأول يمثل الأول من نوعه منذ 5 سنوات تقريبا، مؤكدا أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول تبعث على التفاؤل بتحقيق هدف التوازن المالي قبل العام 2023، إذا ما تحسنت أسعار النفط أو على الأقل حافظت على مستوياتها الحالية. ورأى أن هناك عوامل عدة ساهمت في تحقيق الفائض المالي، منها ارتفاع أسعار النفط مع زيادة نسبية للإنتاج، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر إضافة إلى الزيادة في الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى الانضباط المالي الذي حد من أي توسع غير مجدول سلفا كان من الممكن أن يتآكل الفائض بسببه.
وأكد أن الأرقام المعلنة شكلت مفاجأة للجميع، إذ لم تكن متوقعة خاصة وأن سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الميزانية غير معلن ما يجعل توقع الفائض أمراً غير دقيق، مشيرا إلى أن الميزانية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مضيفا أن تحسن أسعار النفط في الربع الثاني سيعزز من إمكانية تسجيل فائض آخر؛ غير أن تصريحات وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حول إمكانية خفض الإنتاج قد يكون له تأثير من حيث الكميات المباعة؛ التي ربما يتم تعويضها بارتفاع الأسعار كنتيجة لخفض إنتاج أوبك.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ»، إن تحقيق فائض في الميزانية الربعية بمقدار 27.84 مليار ريال يعطي دلالة قوية على فاعلية الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، مبينا أن حصاد تلك الإصلاحيات بدأ يظهر بشكل ملموس للجميع، بحيث انعكس على الإيرادات في وقت يتجاوز الكثير من التوقعات، مبينا أن فائض الميزانية الربعية يمثل دليلا قاطعا على جدوى الخطوات الإصلاحية المعتمدة حاليا، لافتا إلى أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول تشكل دليلا على أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه التصاعدي.
وقال إن الخطة الحكومية الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بدأت تظهر نتائجها في الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن أرقام الربع الأول مؤشر تاريخي لرسم ملامح المرحلة القادمة.
وأوضح العضو السابق باللجنة المالية بمجلس الشورى صالح العفالق لـ«عكاظ»، أن الأرقام التي حملتها ميزانية الربع الأول شكلت مفاجأة للجميع ولكنها إيجابية بكل المقاييس، لافتا إلى أن تحقيق الفائض جاء نتيجة الخطوات المتخذة لضبط المصروفات وتحقيق إيرادات إضافية غير نفطية، مؤكدا أن التوجه لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ليس جديدا ولكنه أخذ مساره نحو التطبيق بشكل جاد وحازم، مضيفا أن استقرار أسعار النفط خلال الربع الماضي، ساهم في زيادة الإيرادات جراء عمليات تصدير الذهب الأسود، مؤكدا أن العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض مرتبط باستقرار أسعار النفط خلال الأشهر الماضية وكذلك استمرار نهج ضبط المصروفات الحكومية، فضلا عن تحسن الإيرادات غير النفطية.
وقال إن تحقيق الفائض في الميزانية الربعية رسالة إيجابية للقطاع الخاص، مما يؤكد مضي الحكومة في خطتها في تحقيق الإنجازات التي تتطلع لتسجيلها، مشيرا إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي تعلنها الحكومة للقطاع الخاص، مرجحا أن تنعكس أرقام الميزانية إيجابا على الحركة الاقتصادية وتسريع نسب النمو خلال الفترة القادمة.