قالت مصادر في الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، إن الدول الأوروبية ستلجأ إلى آلية خاصة بالنزاعات يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، إذا تراجعت طهران عن تطبيق جوانب من الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015.
وقال مصدر فرنسي:«لا نريد أن تعلن طهران غداً إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لمعاودة فرض العقوبات وفقاً لشروط الاتفاق»
وقال مسؤول فرنسي ثان، إن الاقتراح الخاص بإعادة فرض العقوبات إذا تراجعت طهران عن تطبيق جوانب من الاتفاق يشير إلى آلية موجودة داخل الاتفاق نفسه.
وأضاف المسؤول: «لا نريد الوصول إلى حد العقوبات ونريد أن تحترم إيران التزاماتها وهذه هي الرسالة التي أبلغناها لطهران وواشنطن».
وتأتي المساعي الأوروبية في ظل جهود أمريكية لفرض عزلة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عام.
لكن الدول الأوروبية الثلاث نبهت إيران مراراً إلى ضرورة التزامها بكل جوانب الاتفاق وبصفة خاصة العناصر المتعلقة بالأنشطة النووية.
وقال مصدر فرنسي:«لا نريد أن تعلن طهران غداً إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لمعاودة فرض العقوبات وفقاً لشروط الاتفاق»
وقال مسؤول فرنسي ثان، إن الاقتراح الخاص بإعادة فرض العقوبات إذا تراجعت طهران عن تطبيق جوانب من الاتفاق يشير إلى آلية موجودة داخل الاتفاق نفسه.
وأضاف المسؤول: «لا نريد الوصول إلى حد العقوبات ونريد أن تحترم إيران التزاماتها وهذه هي الرسالة التي أبلغناها لطهران وواشنطن».
وتأتي المساعي الأوروبية في ظل جهود أمريكية لفرض عزلة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عام.
لكن الدول الأوروبية الثلاث نبهت إيران مراراً إلى ضرورة التزامها بكل جوانب الاتفاق وبصفة خاصة العناصر المتعلقة بالأنشطة النووية.