أوضحت وزارة الخارجية اليمنية أن برنامج الأغذية العالمي كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، وتتم عرقلة قوافل المساعدات، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، أفاد بأن الوزارة اطلعت على بيان برنامج الأغذية العالمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2019 بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة ومسؤوليها.
وأشادت الوزارة في بيانها بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى بها مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، منبهة إلى أنه يوجد على الطرف الآخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ«من يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى»، وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ على إصدار بيان واحد تدين فيه الميليشيات الحوثية أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الأغذية العالمي.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي، إلى إدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيات الانقلابية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
كما شددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز، منوهة إلى أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات الميليشيات الحوثية الممثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.