أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ألغى الاختصاص المكاني لصكوك العقارات، على أن يطبق ذلك في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر، وبناء على الدراسة المعدة في هذا الشأن المتضمنة تقييم المرحلة السابقة والتوصية بتطبيق الإلغاء على عموم كتابات العدل والموثقين.
وجاء في تعميم أصدره الوزير أمس (الأحد)، واطلعت عليه «عكاظ»، أن الإلغاء يتم وفق ضوابط، أبرزها ألا تزيد المساحة على 2000 متر مربع، وتستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، وأن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
وقال رئيس لجنة الموثقين نائب رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي نبيل قملو إن المقصود بعبارة خارج الولاية بأن يكون العقار مثلا في الرياض ومصدر الصك من جدة أو من الطائف، حيث كان في السابق قبل استخدام الحاسوبات يمكن استخراج صكوك لعقارات في مدن خلاف كتابة العدل أو المحكمة التي في ذات المدينة، ورصدت حجج استحكامات مزورة لعقارات في جدة صادرة عن محكمة في الرياض وغيرها من الحالات سواء صكوك تملك أو حجج استحكام، وترد إلى المحاكم السعودية عشرات القضايا للطعن في تزوير أو تعديل في حجج استحكام صدرت لعقارات خارج الولاية المكانية.
وجاء في تعميم أصدره الوزير أمس (الأحد)، واطلعت عليه «عكاظ»، أن الإلغاء يتم وفق ضوابط، أبرزها ألا تزيد المساحة على 2000 متر مربع، وتستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، وأن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
وقال رئيس لجنة الموثقين نائب رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي نبيل قملو إن المقصود بعبارة خارج الولاية بأن يكون العقار مثلا في الرياض ومصدر الصك من جدة أو من الطائف، حيث كان في السابق قبل استخدام الحاسوبات يمكن استخراج صكوك لعقارات في مدن خلاف كتابة العدل أو المحكمة التي في ذات المدينة، ورصدت حجج استحكامات مزورة لعقارات في جدة صادرة عن محكمة في الرياض وغيرها من الحالات سواء صكوك تملك أو حجج استحكام، وترد إلى المحاكم السعودية عشرات القضايا للطعن في تزوير أو تعديل في حجج استحكام صدرت لعقارات خارج الولاية المكانية.