رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، وإشراف مهمة متابعة التطبيق لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) التابع للوزارة.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الاتصالات، اليوم، أن الضوابط الجديدة ستدعم خطط وتوجهات الوزارة الساعية لتمكين وطننا الطموح رقمياً، مبيناً
إلى أنها تأتي من صميم توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة، مشيراً إلى أن هذه الضوابط ستمثل دافعاً قوياً ومحفزاً مهماً لتحقيق المزيد من النمو والتقدم فيما يختص بعملية التحول الرقمي، والمحافظة على الدور الريادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم جهود التنمية الشاملة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
وكشف المهندس السواحه، عن إصدار حزمة من الضوابط الجديدة التي تهدف في مجملها إلى حماية النظم والموارد المعلوماتية الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأصول التقنية والمعلومات في هذه الجهات، إضافةً إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مستوى موثوقية التعاملات الالكترونية، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة أيضاً في تعزيز عملية التحول الرقمي عبر تبنيها للحوسبة الحسابية، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، إلى جانب استخدام الوسائل الحديثة بديلاً عن المراسلات الحكومية الورقية.
وقدم السواحه، في ختام تصريحه بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على دعم قرار الموافقة على "ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية"، وتضافر جهودها وصولاً للموافقة على المقترح الذي تقدمت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يختص بالضوابط المذكورة.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الاتصالات، اليوم، أن الضوابط الجديدة ستدعم خطط وتوجهات الوزارة الساعية لتمكين وطننا الطموح رقمياً، مبيناً
إلى أنها تأتي من صميم توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة، مشيراً إلى أن هذه الضوابط ستمثل دافعاً قوياً ومحفزاً مهماً لتحقيق المزيد من النمو والتقدم فيما يختص بعملية التحول الرقمي، والمحافظة على الدور الريادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم جهود التنمية الشاملة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
وكشف المهندس السواحه، عن إصدار حزمة من الضوابط الجديدة التي تهدف في مجملها إلى حماية النظم والموارد المعلوماتية الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأصول التقنية والمعلومات في هذه الجهات، إضافةً إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مستوى موثوقية التعاملات الالكترونية، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة أيضاً في تعزيز عملية التحول الرقمي عبر تبنيها للحوسبة الحسابية، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، إلى جانب استخدام الوسائل الحديثة بديلاً عن المراسلات الحكومية الورقية.
وقدم السواحه، في ختام تصريحه بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على دعم قرار الموافقة على "ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية"، وتضافر جهودها وصولاً للموافقة على المقترح الذي تقدمت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يختص بالضوابط المذكورة.