اتهم المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إيرفيه فيروسيل أمس (الأربعاء) الحوثيين بعرقلة تسجيل بيانات القياس الحيوية الهادفة لمكافحة الفساد في توزيع المعونات الإغاثية، ومنع تفريغ 8200 طن من القمح في ميناء الحديدة رغم عدم وجود مشكلات.
وقال في تقرير نشرته رويترز أمس إن استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي الحوثي يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة. وأوضح أن هذا النظام يعمل على عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، ومعمول به في مناطق سيطرة الشرعية.
ولفت إلى أن 160 شاحنة تنقل مساعدات غذائية من ميناء عدن إلى مناطق الحوثيين في الشمال احتجزت وأفرج عنها فيما بعد لكن 21 منها لا تزال محتجزة عند الحوثيين.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين إن زعماء المليشيا طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أبريل الماضي بعد إدراكهم أنه لا يخضع لهم، مطالبين بأن تتم العملية تحت إشراف مليشياتهم في صندوق الرعاية الاجتماعية. غير أن رئيس اللجنة الثورية العليا الإنقلابية محمد الحوثي زعم أن برنامج الأغذية العالمي يصر على التحكم بالبيانات وعدم الاستقلالية، مدعيا أن مليشياته تريد توزيع المساعدات بالبطاقات واستخدام مبالغ نقدية بدلا من المساعدات الغذائية، ويستخدم الحوثيون منذ 4 سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وانتشار الأمراض، منها الكوليرا.
وأفصحت وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن الإمدادات الغذائية والطبية يمكن احتجازها في الموانئ والمناطق الحدودية بين الطرفين لفترة تصل إلى 6 أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها المليشيا.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق النظام المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالمليشيا.
وقال في تقرير نشرته رويترز أمس إن استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي الحوثي يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة. وأوضح أن هذا النظام يعمل على عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، ومعمول به في مناطق سيطرة الشرعية.
ولفت إلى أن 160 شاحنة تنقل مساعدات غذائية من ميناء عدن إلى مناطق الحوثيين في الشمال احتجزت وأفرج عنها فيما بعد لكن 21 منها لا تزال محتجزة عند الحوثيين.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين إن زعماء المليشيا طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أبريل الماضي بعد إدراكهم أنه لا يخضع لهم، مطالبين بأن تتم العملية تحت إشراف مليشياتهم في صندوق الرعاية الاجتماعية. غير أن رئيس اللجنة الثورية العليا الإنقلابية محمد الحوثي زعم أن برنامج الأغذية العالمي يصر على التحكم بالبيانات وعدم الاستقلالية، مدعيا أن مليشياته تريد توزيع المساعدات بالبطاقات واستخدام مبالغ نقدية بدلا من المساعدات الغذائية، ويستخدم الحوثيون منذ 4 سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وانتشار الأمراض، منها الكوليرا.
وأفصحت وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن الإمدادات الغذائية والطبية يمكن احتجازها في الموانئ والمناطق الحدودية بين الطرفين لفترة تصل إلى 6 أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها المليشيا.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق النظام المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالمليشيا.