أمير نجران مستقبلا وفدي الكهرباء والطاقة على خلفية تكرار انقطاع الكهرباء في المنطقة.
أمير نجران مستقبلا وفدي الكهرباء والطاقة على خلفية تكرار انقطاع الكهرباء في المنطقة.
-A +A
أحمد فراج (نجران) OKAZ_online@
أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن المهنا في مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي عقد بإمارة منطقة نجران أمس (الإثنين)، توفير مولدات كهربائية إضافية للمنطقة خلال أسبوع، تضمن عدم عودة الانقطاعات على سكان المنطقة. وأشارا إلى تشكيل لجنة مهمتها تلمس أوجه القصور وعدم تكرار ما حدث منذ نهاية شهر رمضان وحتى اليوم، مع محاسبة كل مقصّر تسبب في هذه الانقطاعات. وأوضحا أنه لا يحق لشركة الكهرباء أن تحصل من المشتركين على مبالغ وهي لا تقدم الخدمة. ولفت الدكتور المهنا إلى عدم رضا هيئة تنظيم الكهرباء عن تحسين مستوى الخدمة، بل ومطالبة الشركة بتحسين خدماتها للمشتركين في منطقة نجران. موضحا أن تأخير زيارة المنطقة للوقوف على مشاكل الانقطاعات لأسباب يعرفها أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وظروف رحلات الطيران، حيث كانت مجدولة في 29 رمضان وهو اليوم الأول من حدث الانقطاعات. وقال: «لمنطقة نجران حق علينا». وأكد أن المواطن لن يقبل بأي تعويض مهما كان، رغم أن البعض من المشتركين يستحق الكثير من التعويضات، ولذلك من حقهم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لتقييم الأضرار.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي، أن لدى الوزارة مركزا للأزمات، وأن انقطاعات الكهرباء في نجران ستستمر لساعات إلى أن يتم تركيب المولدات الإضافية التي ستعمل خلال أسبوع، لتصادر الانقطاعات إلى غير رجعة.


من جانب آخر، التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمس (الإثنين)، وفدا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، على خلفية انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وشدد أمير نجران في بداية اللقاء حرص القيادة على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، ولا مبرر لدى أي جهة للقصور أو التقصير في أداء الواجب، مؤكدا أن المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية في أي خدمة، لا من حيث سبل توفيرها، ولا من حيث أسباب تعطلها، فهو يريد الخدمة بذاتها، واستمرارها.

وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن هذا الانقطاع دفع الجميع لمراجعة واقع خدمة الكهرباء بالمنطقة، ومدى كفاءة المشاريع الحالية، والاحتياجات الفعلية لضمان استمرارها آنيّا ومستقبليّا.