أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، الموريتاني محمد الحسن لبات، أمس (الخميس)، أن الاتحاد يطالب بـ«تحقيق دقيق وشفاف» بشأن أحداث فض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يوليو الماضي والتي أدت إلى مقتل أكثر من 10 شخص، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس: «نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، كاشفاً عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان.
وأضاف: «لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة».
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد قالت أمس الأول (الأربعاء) إن المجلس العسكري وزعماء حركة الاحتجاج وافقوا على استئناف محادثاتهم قريبا وبحسن نية من أجل استئصال النقاط الخلافية المتبقية، ومن ضمنها تشكيل مجلس حكومي لإدارة السودان خلال فترة انتقالية.
غير أن تجمع المهنيين السودانيين أصدر بياناً شديد اللهجة أمس اتهم فيه قوات الأمن بالقبض على العمال الذين شاركوا في الإضراب العام وقام بإطلاق النار عليهم وتخويفهم، زاعماً أن الجيش هدد بإخلاء المباني السكنية المملوكة للحكومة لإجبار المضربين على الذهاب إلى العمل، كما أن أصحاب الشركات الخاصة واجهوا تهديدات مماثلة.
وقال التجمع: «سنعمل مع شعبنا على الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن جرائم تفريق الاعتصامات ومواجهة المسيرات بالرصاص والغاز المسيل للدموع».
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس: «نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، كاشفاً عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان.
وأضاف: «لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة».
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد قالت أمس الأول (الأربعاء) إن المجلس العسكري وزعماء حركة الاحتجاج وافقوا على استئناف محادثاتهم قريبا وبحسن نية من أجل استئصال النقاط الخلافية المتبقية، ومن ضمنها تشكيل مجلس حكومي لإدارة السودان خلال فترة انتقالية.
غير أن تجمع المهنيين السودانيين أصدر بياناً شديد اللهجة أمس اتهم فيه قوات الأمن بالقبض على العمال الذين شاركوا في الإضراب العام وقام بإطلاق النار عليهم وتخويفهم، زاعماً أن الجيش هدد بإخلاء المباني السكنية المملوكة للحكومة لإجبار المضربين على الذهاب إلى العمل، كما أن أصحاب الشركات الخاصة واجهوا تهديدات مماثلة.
وقال التجمع: «سنعمل مع شعبنا على الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن جرائم تفريق الاعتصامات ومواجهة المسيرات بالرصاص والغاز المسيل للدموع».